ب: روایاتی که برای عدم جواز صدور حکم غیابی به آن استناد شده است:  

 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   1ـ روایت ابوالبختری عن جعفر عن ابیه، علی (ع) « لایقضی علی غائب». بر غائب حکم نمی شود. بر این دلیل ایراد شده است که از نظر سند ضعیف است و اصحاب از آن اعراض کرده اند. علاوه بر این که این روایت باید حمل بر عدم جزم در حکم شود یعنی این که این حکم نهایی و قطعی نیست. دلیل غائب بر جای خودش باقی است و هر وقت بیاید از او شنیده می شود. مستند دانستن این روایت و عمل به آن منجر به ضرر ناخواسته به فردی می شود که واقعا محق است وطرف مقابلش در دادگاه حاضر نشده است. ضرری که در شرع نفی شده است. 2ـ روایت محمدبن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال، قال رسول الله (ص): «اذا تقاضی الیک رجلان فلا تقض للأول حتی تسمع من الاخر...». هر گاه دو نفر نزد تو دادخواهی کنند بر علیه اولی حکم نکن تا زمانی که از دیگری ادله او را شنیده باشی. بر این دلیل نیز این گونه گفته شده است که این روایت فرضی را می گوید که دو نفر همزمان در جلسه حاضر باشند و قاضی نباید به صرف شنیدن ادله یک طرف علیه دیگری حکم صادر کند بلکه باید ادله هر دو طرف را بشنود و بعد حکم صادر کند. می توان این گونه گفت که منظور از فلا تقض للأول... این است که حکم قطعی و قضاوت تمام شده نیست و صرفاً برای رفع حاجت و دفع ضرر از مدعی یک حکم مقطعی صادر می شود پس غائب هر وقت دلایلش را بیاورد با توجه به دلایل او حکم قطعی صادر می شود. با جمع بندی ادله و روایات وارد شده و نقد و بررسی آن ها و سیری در کتب فقهی می توان به این نتیجه رسید که در اصل صدور حکم غیابی در حق الناس اختلافی نیست ولی صدور حکم غیابی در حق الله پذیرفته نیست. دلایل عدم جواز صدور حکم غیابی در حق الله و جواز صدور آن را در حق الناس را این گونه توجیه کرده اند.که حقوق الله مبنی بر تخفیف هستند و خداوند بی نیاز از آن است. قائده تدرء الحدود بالشبهات که از فرمایشات پیامبر اکرم است. اجماع ظاهری که وجود دارد و همچنین در حق الناس باید احتیاط کرد. در آخر سر باید بگوییم که واخواهی نقض حکم شمرده نمی شود و از این حیث مشمول ادله حرمت نقض حکم واقع نمی شود. چون همان طور که گفتیم قضاوت تمام نشده و پرونده همچنان مفتوح است؛ تا غائب دلایلش را بیاورد و با توجه به آن حکم صادر شود.« ولا یکون ذلک نقضاً للحاکم الأول، لعدم تمایته بعد کون الحجه الباقیه». 2ـ2ـ مبانی حقوقی واخواهی : الف) جلوگیری از ضررو زیان خواهان: شاید در ابتدا این امر تعجب برانگیز باشد که همیشه واخواهی برای محکوم علیه حکم غیابی است. پس چگونه می توان آن را به عنوان مبنایی برای جلوگیری از ضرر و زیان خواهان قرار داد؟ در جواب باید گفت که اگر طریق شکایتی به نام واخواهی نباشد امکان صدور حکم غیابی نیست زیرا دراین صورت خوانده بدون دفاع و به طوریکطرفه محکوم شده است و این دور از عدالت است که حق شکایت نسبت به آن نداشته باشد. پس واخواهی برای این برقرار شد که امکان حکم غیابی هم باشد. در واقع مقررات آیین دادرسی مدنی با فرض آگاهی خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است. و این حق به خوانده داده می شود که در دادرسی حضور یافته و از حق خود دفاع کند. با این حال مواردی وجود دارد که یا به هیچ طریق مطمئنی نمی توان خوانده را از دعوایی که علیه او به راه افتاده آگاه کرد یا فرد علیرغم اطلاع به هر دلیل در جلسه حاضر نمی شود. خوانده ممکن است که علیرغم اطلاع به دلایلی همچون عدم پایبندی به تعهد و قراردادی که قبلا منعقد شده بوده، بی اعتنایی به قانون و ضمانت اجرای آن، بیماری یا به دلیل عذردیگر در جلسه حاضر نشود. از طرف دیگر اجبار خوانده به حضور و پاسخ در دعوای مدنی با ضمانت اجرای کیفری علی الاصول منتفی است. با این حال نمی توان صرفاً به دلیل عدم حضور یکی از طرفین در احقاق حق طرف دیگر تأخیر کرد. و او را به این دلیل که طرف مقابلش در دادگاه حاضر نشده است از حق خودش محروم کرد. از طرف دیگر محکوم نمودن شخصی که در دادرسی حضور نداشته و هیچ گونه دفاعی نکرده است؛ نیز با منظق و عدالت سازگار نمی باشد.« دادن امکان دفاع به مخاطب هر ادعا از بدیهیات انسانی بوده که لزوم رعایت آن مقدمه و پیش شرط سلامت هر حکمی خواهد بود». بنابراین در تقابل این دو حق باید نوعی سازگاری و آشتی میان آن دو برقرار کرد. راه چاره امکان صدرو حکم غیابی و در پی آن پیش بینی نوعی شکایت به نام واخواهی می باشد.حکم غیابی علیرغم این که بدون حضور و دفاع خوانده صادر می شود؛ ولی راه چاره ای است برای رسیدن خواهان به حق خویش. ب) اصل تناظر ( حق دفاع خوانده): یکی از مهم ترین دلایلی که راه شکایتی به نام واخواهی پیش بینی شده است اجرای اصلی به نام تناظر است. اصل تناظر زمینه تقابل منافع طرفین و ترافعی بودن آن را فراهم می نماید. اصل تناظر یکی از اصول مسلم و بنیادین حقوقی می باشد. اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه واساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست. که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و...، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است که در این مقام فرصت بحث آن وجود ندارد. به عنوان یک معیار کلی آن چه را که می توان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیداست یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است.که اگرچه مقدمه دادخواهی واحقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. اصل تناظر نیز یکی از این اصول است و دارای اهمیت خاص خودش می باشد. تناظر در لغت به معنای «مجادله و بحث» آمده است. اصل تناظر به این معنا است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که از ادعاها و استدلالات رقیب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. بعضی به عنوان اصل تناظر ایراد کرده اند و به جای آن از عنوان اصل تقابل یا مقابله سخن رانده و بحث دادرسی تقابلی را مطرح کرده اند. صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهیت مدّ نظر ما است این است که طرفین از ادله و مستندات یکدیگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش کشیده و محق بودن خود وبی حقی طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است؛ از طریق راه شکایت متناسب، تأمین شود. لازم به ذکر است در فقه اسلامی نیز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشریفات دادرسی به (منطقه الفراغ) یاد شده است. یعنی هر آن چه که مربوط به رسیدگی به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حکم می باشد. مواردی که بسته به تناسب زمان و مکان قابل تغییر می باشند. و از اصول دادرسی تفکیک شده اند. اصول دادرسی آن است که چارچوب آن در هر نوع ساختار وتشکیلات قضائی حفظ می شود وبه عنوان قالب برای اجرای عدالت اسلامی بکار می رود. اصل تناظر در فقه نیز شناخته شده است. به مهم ترین سندی که در این باره می توان استناد جست روایتی از پیامبر اکرم است «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الاخر». به این معنی که هر گاه اصحاب دعوا برای دادرسی در برابرت حاضر شدند به نفع یکی از آنان پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی حکم مکن. هر چند عده ای با استناد به این حدیث منکر جواز رسیدگی غیابی شده اند؛ ولی به نظر می رسد که ناظر به فرضی است که طرفین هر دو در جلسه محاکمه حاضر شده اند و قاضی نباید به صرف گفته یکی از طرفین علیه دیگری حکم صادر کند. 3ـ تشریفات واخواهی: 3ـ1ـ آرای قابل واخواهی: الف) احکام صادره از دادگاه نخستین: تمامی احکام غیابی که دادگاه های عمومی وانقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نمایند (تفاوتی نمی نماید که دعوای اصلی حقوقی باشد یا به تبع امر کیفری اقدام شده باشد). توسط محکوم علیه در مهلت مقرر قابل واخواهی می باشد. ب) آرای غیابی شورای حل اختلاف: به موجب ماده 18 آیین نامه شورای حل اختلاف، آرای غیابی این شورا در مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا می باشد. ج) احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر: در حکم غیابی معمولا خوانده غایب محکوم می شود زیرا در جلسه دادگاه حضور ندارد تا نسبت به ادله و مستندات طرف مقابل تعرض کند. با این حال موارد محدودی هم وجود دارد که علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم به بی حقی می شود. با توجه به این که این حکم علیه خواهان است. و حکم نسبت به او همواره حضوری است. در صورتی که در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته قابل تجدیدنظر باشد. و محکوم علیه (خواهان) تجدیدنظر خواهی نماید. این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم نخستین را فسخ و خوانده دعوی نخستین (تجدیدنظرخوانده) را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدیدنظرخوانده به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده و در جلسه دادگاه نیز حاضر نشده باشد حکم دادگاه تجدیدنظر علیه او غیابی خواهی بود. در این صورت به موجب ماده 364می تواند از حکم صادره واخواهی نماید. 3ـ2ـ اصحاب دعوا ومهلت واخواهی: اصحاب دعوای واخواهی علی القاعده همان اصحاب دعوای نخستین می باشند که منجر به حکم غیابی شده است. خوانده مرحله نخستین (محکوم علیه غائب) واخواه و خواهان مرحله نخستین (محکوم له) واخوانده می باشد. در صورت فوت یا ورشکستگی هر یک از اصحاب دعوا اصلی وراث و جانشین آنها در دعوا دخالت خواهند نمود. طبق مواد 130و136 ق.ج. اشخاص ثالث نیز ممکن است؛ خواسته (ورود ثالث) یا ناخواسته (جلب ثالث) وارد فرایند دادرسی شوند. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم کشور بیست روز و برای آن ها که مقیم خارج از کشورند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است. با این حال در این زمینه، ابلاغ واقعی وقانونی بودن حکم وهمچنین وجود عذر موجه (ماده 306) لحاظ شود. در صورت فوت، حجر، ورشکستگی محکوم علیه، مواد 337 و338 قانون جدید باید اعمال شود. 3ـ3ـ آیین دادرسی واخواهی: باید بگوییم که قانونگذار اگر چه ترتیب تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به دعوای تجدیدنظر را پیش بینی کرده است؛ اما در مورد واخواهی سکوت اختیار کرده است. در این راستا برای نحوه رسیدگی به واخواهی باید طبق مواد 305و306 ق. ج. و ملاک مواد مربوط ناظر بر مرحله نخستین و مرحله تجدیدنظر عمل کرد. واخواهی طبق ماده 305 به موجب دادخواست به عمل می آید. نحوه تنظیم دادخواست و کامل کردن آن تقریبا مشابه مرحله نخستین است. در واخواهی تقدیم لایحه و یا دلایل واخواهی الزامی نیست. و صرف اعتراض کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی نماید. ضمانت اجرای شرایط دادخواست نیز با توجه به مواد 344و 345 قانون جدید باید مشخص گردد. نکته قابل ذکر در این مبحث، بحث مربوط به ضرورت ابلاغ دادخواست به واخوانده است. باید بگوییم که دادگاه با مطالعه دادخواست وضمایم آن اگر به این نتیجه رسد که اعتراض واخواه مؤثر است و احتمال محکومیت واخوانده می رود باید داداخواست را ابلاغ کند و بعد از تعیین جلسه دادرسی و برگزاری آن اقدام به صدور حکم نماید. 4ـ آثار رسیدگی واخواهی: الف) اثر تعلیقی: واخواهی نسبت به یک حکم مانند سایر طرق عادی شکایت اثر تعلیقی دارد. بدین معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و بعد از آن چنانچه واخواهی شده باشد تا روشن شدن نتیجه واخواهی حکم اجرا نخواهد شد و دراین خصوص بین ابلاغ واقعی و قانونی حکم تفاوتی وجود ندارد. ب) اثر انتقالی: واخواهی نیز به عنوان طریقه عادی و ماهوی شکایت اثر انتقالی دارد. بدین معنی که اختلاف با تمام مسائل حکمی و موضوعی که در مرحله قبل داشته است به مرحله واخواهی منتقل می شود. ج) اثر نسبت به سایر اشخاص: حکمی که در نتیجه واخواهی صادر می شود شامل آن هایی که از حکم واخواهی نکرده اند نخواهد شد مگر اینکه قابل تجزیه و تفکیک نباشد. البته باید بگوییم در صورتی که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد باید واخواهی از همان ابتدا علیه تمامی محکوم علیهم درخواست شود در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا: با اقامه دعوا وتقدیم دادخواست وحصول شرایط قانونی، علی الاصول دادگاه وارد فرایند رسیدگی می شود. در این راستا و در این فرایند اصحاب دعوا حقوقی دارند. که باید از آن برخوردار شوند. اما برخورداری از این حقوق مستلزم اعمال آن در مقاطع زمانی مشخص می باشد. همان طور که سایرین گفته اند مقررات آیین دادرسی مدنی اهداف خاصی را دنبال می کند. از جمله این اهداف حفظ حقوق اصحاب دعوا، برگزاری دادرسی با نظم خودش، می باشد. منظور از حقوق اصحاب دعوا در معنای اول آن چه که به ذهن متبادر می شود؛ حقوقی است که پایه و اساس دادرسی را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر جزء حقوق بنیادین و اولیه دادرسی باشند.برای مثال حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف، رسیدگی منصفانه به دعاوی افراد، رعایت برابری اصحاب دعوا، داشتن حق دفاع مناسب، و...، می باشد که این ها خود نمونه هایی از اصول راهبردی حاکم بر دادرسی هستند مانند اصل حق دفاع، اصل علنی بودن رسیدگی، اصل منصفانه بودن رسیدگی. اما معنای دوم از حقوق اصحاب دعوا که مد نظر ما می باشد هر چند از معنای اول خود دور نیفتاده است؛ اما مجزا بوده و مصادیق خاص خود را دارد. حقوقی که باید در مواعد زمانی خاص خود اعمال شوند. مانند ایرادات، تغییر نحوه دعوا یا درخواست، منظور از نظم دادرسی نیز روی هم رفته یک دادرسی منسجم و قاطع بوده که بدون اتلاف وقت و اطاله دادرسی به پرونده ها رسیدگی کرده ودر کمترین زمان ممکن حق را به حق دار برساند. در برقراری نظم دادرسی عناصر زیادی دخیل هستند. یکی از این عناصر ظرف زمان می باشد. به این معنا که اعمال و اقدامات دادگاه باید در مواعد زمانی مشخص و معین باشد. در غیر این صورت منجر به از دست رفتن حقوق آن ها خواهد شد. با عنایت به تمامی مواعد و مقاطع زمانی که در قانون تعیین شده است. آن چه در اعمال این حقوق تعیین کننده و مدنظر ما است. سه اصطلاح اولین جلسه دادرسی، تا پایان اولین جلسه دادرسی، تا اولین جلسه دادرسی، می باشند که در ذیل به طور خلاصه در مورد آن ها توضیح می دهیم.جلسه دادرسی در اصطلاح حالتی است که طبق قانون قاضی باید با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد. الف) مفهوم اولین جلسه دادرسی: گفته شده است:« اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده وخوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده 98 ق. ج. انجام می گیرد داشته باشد.». بنابراین اگر در نخستین نوبتی که اصحاب دعوا دعوت شده اند با این که مقدمات رسیدگی فراهم است و خوانده فرصت وامکان دفاع از خود را داشته باشد. اگر طرفین به تجویز ماده 99 تأخیر جلسه را درخواست نمایند چون خوانده فرصت وامکان دفاع را نداشته است جلسه بعدی جلسه اول دادرسی است. نظر دیگری می گوید « منظور از جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد. بنابراین چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی اصحاب دعوا یا به هر علت دیگر جلسه تجدید شود. جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود. در نقد این نظر باید بگوییم درست است که اگر طرفین درخواست تأخیر را نمی کردند فرصت وامکان دفاع برای خوانده فراهم بوده ولی با درخواست تأخیر به طور اتفاق، اصلاً جلسه ای برگزار نشده است بنابراین خوانده فرصت دفاع را نداشته است. لهذا جلسه اول دانستن این جلسه و محروم کردن اصحاب خوانده از حقوق خود مخالف با اصول دادرسی است. پس جلسه بعدی جلسه اول خواهد بود. حکم شماره 449-31/2/ 1330 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. ب) مفهوم تا اولین جلسه دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در آن: از تاریخ تقدیم دادخواست شروع می شود و تا قبل از اولین جلسه دادرسی ادامه خواهد داشت. در جای دیگر آمده است که مقطع تا اولین جلسه دادرسی که از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام ذی نفع در اولین جلسه دادرسی می باشد. به نظر می رسد از زمان تقدیم دادخواست تا هر زمان که جلسه اول شروع شده محسوب شود را باید تا اولین جلسه دادرسی دانست. 1ـ حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی: 1ـ1ـ استرداد دادخواست: ماده 107 قانون جدید به خواهان اختیار داده است که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. باید گفت در این حالت هزینه دادرسی برگشت داده نمی شود ولی امکان طرح دوباره دعوا علی الاصول وجود دارد. این مقرره مصداقی از یکی از اصول بنیادین دادرسی به نام اصل ابتکاری بودن دادرسی یا اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا می باشد. به این معنی که خواهان که دادخواست خود را داده و دعوا را شروع کرده است می تواند در یک فرجه زمانی مناسب دادخواست خود را مسترد دارد. 1ـ2ـ تعرض به اصالت سند خوانده: ماده 217 قانون جدید مقرر می دارد « اظهار تردید یا انکار نسبت به دلیل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...». انکار« اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء، و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه می باشد. انکار و تردید نسبت به سند غیر رسمی است ونسبت به سند رسمی باید ادعای جعل کرد. نماد اصالت سند امضاء آن است. انکار انتساب معمولا با انکار امضاء آن می شود.تردید هم نپذیرفتن تعلق هر یک از خط، امضاء، و یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. هر یک از این اقدامات باید تا جلسه اول انجام شود. 2ـ حقوق خوانده تا اولین جلسه دادرسی: 2ـ1ـ اعتراض به بهای خواسته: بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین می کند اگر خوانده مایل باشد به بهای خواسته اعتراض نماید باید ایراد و اعتراض خود را تا اولین جلسه دادرسی مطرح کند. 2ـ2ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان: خوانده نیز می تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست نموده است حسب مورد اظهار تردید، انکار، یا ادعای جعل نماید. که این موارد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. ج) مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در آن: از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می یابد. 1. حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی: 1ـ1ـ ایرادات: «ایراد اولین پاسخی است که یکی از اصحاب دعوا یا با دفاع در ماهیت دعوا و یا بدون دفاع در ماهیت به طرف مقابل می دهد و از دادگاه درخواست دارد که قبل از ورود و رسیدگی ماهیتی تصمیم مقتضی (قرار رد یا قبول) نسبت به آن اتخاذ نماید». نظری قائل بر این است که ایرادات از حقوق خوانده است و نباید در مبحث حقوق خواهان به آن پرداخت. به نظر می رسد از ایرادات هر آن چه که جنبه امری دارد خواهان هم می تواند طرح کند. از طرف دیگر به تصریح ماده 191ق.ج ایراد رد دادرس از سوی خواهان نیز قابل طرح است. 1ـ2ـ کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه دعوا: کم کردن از خواسته محدود به زمان خاصی نیست. و خواهان می تواند آن را در تمام مراحل دادرسی کم کند. کاهش از خواسته در مواردی مصداق دارد که میزان خواسته مشخص باشد. (مانند مبلغی وجه نقد، سکه). در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان کاهش خواسته وجود دارد. مانند کاهش شش دانگ به چهار دانگ با این حال بنابر اصول حقوقی (شأن دیوان عالی کشور و رسیدگی شکلی در این مرجع). و بنا بر نظر مورد قبول حقوقدانان ، کم کردن از خواسته در مرحله فرجام امکان پذیر نیست. افزایش خواسته در مقابل کاهش خواسته قرار دارد. بنابر تصریح ماده 98 قانون جدید افزایش خواسته باید با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد. بر همین اساس اگر خواسته خلع ید باشد و خواهان اجرت المثل را به آن اضافه کند مورد پذیرش نخواهد بود علاوه بر آن که این الحاق است نه افزایش. تغییر نحوه دعوا به این معنا است که مبنا یا سبب دعوای خود را عوض کند مثال در وهله اول خواسته دعوی تخلیه عین مستأجره به علت تعدی و تفریط بوده است اما در وهله دوم آن را به نیاز شخصی خودش تغییر دهد. مطلب بعدی تغییر خواسته است. تغییر خواسته تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است. مثال خواسته الزام به احداث بنای مورد قرارداد بوده است ولی در قسمت بعدی خواسته خود را به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد. تغییر درخواست نیز هر آن چه که خواهان درخواست کرده بوده است؛ مثال درخواست دستور موقت، درخواست تأمین خواسته. 1ـ3ـ جلب ثالث: بنابر نص ماده 135 هر گاه خواهان به دلایلی جلب شخص ثالث را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول جهات دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز بعد از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. 2ـ حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی: 2ـ1ـ ایرادات: طرح ایراد از حقوق مختص به خوانده است. هر چند در موردی که قبلا گفتیم خواهان هم می تواند بعضی از ایرادات را مطرح کند. این ایرادات در ماده 84 تصریح شده است. 2ـ2ـ طرح دعوای تقابل: یکی دیگر از حقوق خوانده طرح دعوا متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه می کند وهدف از آن می تواند علاوه بر جلوگیری از محکومیت خود، محکوم کردن طرف مقابل نیز باشد. بنابراین یکی از این استثنائات وارد بر اصل صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است. و این یکی از امتیازات جلسه اول دادرسی برای خوانده است که باید در این فرجه زمانی اعمال شود. گفتار سوم: آثار رسیدگی بدوی: الف) نسبت به قاضی: 1ـ فراغ دادرس: بعد از صدور رأی قاضی، دیگر قاضی آن پرونده محسوب نمی شود. وصلاحیت اظهار نظر دوباره در آن مورد را از دست می دهد. باید بگوییم که در قانون جدیدی هیچ نص صریحی وجود ندارد که قاعده فراغ دادرس را پیش بینی کرده باشد. با این حال بعضی ماده 8 قانون جدید را دال بر قاعده فراغ دادرس دانسته اند. بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد است مثل اعتراض ثالث، اعتراض بر حکم غیابی، درخواست اعاده دادرسی. 2ـ اعتبار امر قضاوت شده: هدف از مقررات آیین دادرسی مدنی، فصل خصومت همراه با اجرای عدالت است. اما این نزاع و مجادله باید پایانی داشته باشد. وهمیشگی نباشد. بر این اساس قاعده اعتبار امر قضاوت شده به وجود آمد. به این معنا که بعد از آن که دعوایی اقامه شد و در آن زمینه حکمی صادر شد. طرح دوباره آن دعوا امکان پذیر نخواهد بود. ب) نسبت به اصحاب دعوا: 1ـ قدرت اثباتی: از جمله دلایلی که می توان در دعوا به آن استناد کرد اسناد هستند. اسناد با توجه به نوع آن دارای قدرت اثباتی خاص خودشان هستند. اسناد به دو نوع هستند اسناد رسمی و اسناد عادی. حکم دادگاه یک نوع سند رسمی است و اثبات خلاف آن نیز علی الاصول با ادعای جعل امکان پذیر است. نکته قابل توجه آن است که « رسمیت حکم دادگاه فقط منحصر به قسمتی است که دادگاه شخصا احراز نموده است مثل نام و مشخصات قضات صادر کننده رأی، حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی. 2ـ قابلیت شکایت: از دیگر آثار حکم امکان شکایت نسبت به آن است. شکایت از آراء به پنج طریق است. واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث. گفتیم که از آثار رسیدگی بدوی برخورداری از اصل رسیدگی دودرجه ای است. یعنی به دعوای خواهان در مرحله بالاتر رسیدگی شود. و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد اصلاح شود. 3ـ غیر قابل ابطال بودن: برای اعلام بطان یک رأی نمی توان در مرحله بدوی دعوایی اقامه کرد و بطلان حکم صادره را درخواست نمود. بلکه باید از طرق شکایت قانونی متناسب با آن پیش رفت. مثل واخواهی، تجدیدنظر، اعتراض ثالث. 4ـ قابلیت اجرایی: برای اجرای حکم باید یا حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. (ماده 1 قانون اجرای احکام). « منظور از قرار اجرای موقت حکم در این باره قرار اجرای حکم غیر قطعی است». بر اصل لزوم قطعی بودن حکم برای اجرای آن استثنائاتی وارد است: از جمله حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت یا حکم رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 175 ق آ. د.م. رسیدگی تجدیدنظر: گفتار اول: مفهوم و مبانی وشرایط رسیدگی تجدیدنظرخواهی: الف) مفهوم رسیدگی تجدیدنظر: تجدیدنظر در لغت به معنای « در امری یا نوشته ای دوباره نظرکردن، مورد بررسی مجدد قراردادن». آمده است. تجدیدنظر در اصطلاح بین حقوقدانان این گونه تعریف شده است دوباره قضاوت کردن و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین. یکی از طرق شکایت عادی و تصحیحی که به وسیله آن طرف متضرر از حکم دادگاه نزد دادرس دادگاه بالاتر اعتراض می کند. در یک تعریف تجدیدنظر را باید «طریقه شکایت عادی دانست که در آن دادگاه تجدیدنظر که قاضی آن با قاضی دادگاه بدوی یکی نخواهد بود؛ هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». تجدیدنظر دارای دو خصیصه است. 1. از طرق عادی شکایت است بدین معنا که بر خلاف طرق فوق العاده که فقط نسبت به آرایی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد، تجدیدنظر نسبت به تمامی آراء ممکن است مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.2. طریقه تصحیحی است نه عدولی، بدین معنا که بر خلاف طریقه عدولی که همان قاضی از حکم قبلی خود عدول می کند. در تجدیدنظر یک مرجع بالاتر و یک قاضی غیر از قاضی صادرکننده حکم نسبت به آن رسیدگی می کند در رسیدگی تجدیدنظر برخلاف رسیدگی فرجامی که صرفاً یک رسیدگی شکلی است و برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین شرع و مقررات قانونی است (م 366ق آدم). رسیدگی ماهوی به عمل می آید و هم نسبت به امور موضوعی و هم امور حکمی تصمیمی گیری می شود.دوباره قضاوت کردن ایجاب می کند؛ دادگاه هر اقدامی که برای احراز امور موضوعی لازم است انجام دهد. رسیدگی به اصالت اسناد، تحقیق از شهود، صدور قرار کارشناسی، ودر جنبه حکمی نیز قانون مناسب را دیده و مطابق آن حکم دهد. گفتیم که تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن و رسیدگی مجدد نسبت به دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت بوده، بنابراین از یک طرف طرح ادعای جدیدی علی القاعده مجاز نمی باشد و از طرف دیگر دخالت اشخاص جدید نیز علی الاصول ممنوع خواهد بود. ب) مبانی رسیدگی تجدیدنظر: