دانشگاه آزاد اسللامی واحد تفت دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز استاد راهنما دکتر محمد رضا رحمت استاد مشاور دکتر موسی پاشا بنیاد نگارش زهرا زند تابستان 1393 سپاسگزاری دریای بیکران تقدیر و تشکر خود را تقدیم میکنم به علما ،اساتید ،آموزگاران و کلیه ی کسانی که در وادی وسیع تعلیم و تربیت علاوه بر آموزش حقوق درس انسانیت را به بنده آموزش دادند . باعث افتخار است که در طی نگارش از آثار علمی و تجربی اساتید و بزرگواران حقوق در طول مدت نگارش پایان نامه بهره ها بردم و بر خود لازم میدانم : تقدیر و سپاس خود را تقدیم کنم به جناب آقای دکتر محمد رضا رحمت که در کسب علم و دانش رهنمونم شدند و جناب آقای دکتر محمد رضا بهارستان فر جناب آقای دکتر موسی پاشا بنیاد که با علم آموزی چراغ هدایت را بر وجودم فروزان ساختند تقدیم به: پدر و مادر عزیزم که مرا در تمام مراحل زندگی همیاری نمودند. فهرست مطالب TOC o "4-6" h z t "2;1;9;7;1;1;3;2;4;3;5;4;6;5;7;6" چکیده PAGEREF _Toc401654343 h 1فصل اول:کلیات تحقیق PAGEREF _Toc401654345 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc401654346 h 21-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc401654347 h 41-3-اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc401654348 h 51-4-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc401654350 h 51-5-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc401654351 h 61-6-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc401654352 h 61-7-روش تحقیق PAGEREF _Toc401654353 h 61-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم PAGEREF _Toc401654354 h 71-7-1-1-مبحث اول:مجرم PAGEREF _Toc401654355 h 71-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین PAGEREF _Toc401654356 h 81-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی PAGEREF _Toc401654357 h 101-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین PAGEREF _Toc401654358 h 111-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت PAGEREF _Toc401654359 h 111-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654360 h 111-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی PAGEREF _Toc401654361 h 121-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی PAGEREF _Toc401654362 h 121-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای PAGEREF _Toc401654363 h 121-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن PAGEREF _Toc401654364 h 121-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک PAGEREF _Toc401654365 h 131-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک PAGEREF _Toc401654366 h 151-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان PAGEREF _Toc401654367 h 181-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654368 h 191-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654369 h 191-7-1-2-4-1-1-تخصص PAGEREF _Toc401654370 h 191-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه PAGEREF _Toc401654371 h 201-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی PAGEREF _Toc401654372 h 201-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن PAGEREF _Toc401654373 h 201-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی PAGEREF _Toc401654374 h 201-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید PAGEREF _Toc401654375 h 211-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع PAGEREF _Toc401654376 h 211-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین PAGEREF _Toc401654377 h 221-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها PAGEREF _Toc401654378 h 221-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654379 h 221-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه PAGEREF _Toc401654380 h 221-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس PAGEREF _Toc401654381 h 221-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654382 h 221-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654383 h 241-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654384 h 241-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654385 h 251-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654386 h 271-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654387 h 281-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن PAGEREF _Toc401654388 h 291-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران PAGEREF _Toc401654389 h 291-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده PAGEREF _Toc401654390 h 301-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654391 h 311-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک PAGEREF _Toc401654392 h 321-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی PAGEREF _Toc401654393 h 321-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی PAGEREF _Toc401654394 h 34فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی PAGEREF _Toc401654396 h 362-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی PAGEREF _Toc401654397 h 362-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی PAGEREF _Toc401654398 h 362-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه PAGEREF _Toc401654399 h 392-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی PAGEREF _Toc401654400 h 402-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی PAGEREF _Toc401654401 h 422-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی PAGEREF _Toc401654402 h 422-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی PAGEREF _Toc401654403 h 442-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392) PAGEREF _Toc401654404 h 452-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی PAGEREF _Toc401654405 h 452-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین PAGEREF _Toc401654406 h 462-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc401654407 h 472-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc401654408 h 472-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده PAGEREF _Toc401654409 h 482-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی PAGEREF _Toc401654410 h 482-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق PAGEREF _Toc401654411 h 492-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق PAGEREF _Toc401654412 h 502-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی PAGEREF _Toc401654413 h 502-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت PAGEREF _Toc401654414 h 502-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده PAGEREF _Toc401654415 h 502-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت PAGEREF _Toc401654416 h 512-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی PAGEREF _Toc401654417 h 512-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان PAGEREF _Toc401654418 h 512-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی PAGEREF _Toc401654419 h 522-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک PAGEREF _Toc401654420 h 532-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور PAGEREF _Toc401654421 h 532-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه PAGEREF _Toc401654422 h 532-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc401654423 h 542-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف PAGEREF _Toc401654424 h 542-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها PAGEREF _Toc401654425 h 542-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی PAGEREF _Toc401654426 h 552-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه PAGEREF _Toc401654427 h 562-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا PAGEREF _Toc401654428 h 582-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان PAGEREF _Toc401654429 h 582-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان PAGEREF _Toc401654430 h 592-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه PAGEREF _Toc401654431 h 612-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه PAGEREF _Toc401654432 h 622-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس PAGEREF _Toc401654433 h 632-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی PAGEREF _Toc401654434 h 632-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه PAGEREF _Toc401654435 h 642-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت PAGEREF _Toc401654436 h 652-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی PAGEREF _Toc401654437 h 652-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر PAGEREF _Toc401654438 h 662-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر PAGEREF _Toc401654439 h 662-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری PAGEREF _Toc401654440 h 662-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی PAGEREF _Toc401654441 h 672-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری PAGEREF _Toc401654442 h 672-4-2-4-1-بازسازی شناختی PAGEREF _Toc401654443 h 682-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی PAGEREF _Toc401654444 h 682-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: PAGEREF _Toc401654445 h 692-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم PAGEREF _Toc401654446 h 69فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز PAGEREF _Toc401654449 h 713-1-بخش اول:روش تحقیق PAGEREF _Toc401654450 h 713-1-1-مبحث اول:روش تحقیق PAGEREF _Toc401654451 h 723-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف PAGEREF _Toc401654452 h 723-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها PAGEREF _Toc401654453 h 723-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق PAGEREF _Toc401654454 h 723-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه PAGEREF _Toc401654455 h 733-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc401654456 h 733-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری PAGEREF _Toc401654457 h 733-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها PAGEREF _Toc401654458 h 733-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc401654459 h 753-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی PAGEREF _Toc401654460 h 753-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی PAGEREF _Toc401654461 h 793-3-نتیجه گیری PAGEREF _Toc401654462 h 833-4-پیشنهادات PAGEREF _Toc401654463 h 83فهرست منابع: PAGEREF _Toc401654464 h 83ضمیمه PAGEREF _Toc401654465 h 83 فهرست جداول TOC h z t "جدول;1" جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح PAGEREF _Toc401654824 h 75جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند PAGEREF _Toc401654825 h 76جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند PAGEREF _Toc401654826 h 77جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند PAGEREF _Toc401654827 h 78جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم PAGEREF _Toc401654828 h 79جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم PAGEREF _Toc401654829 h 80جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم PAGEREF _Toc401654830 h 81جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم PAGEREF _Toc401654831 h 82 چکیده از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست. واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات فصل اول:کلیات تحقیق1-1-مقدمه امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد . به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافتبا اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است.در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند. 1-2-بیان مسئله پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود. باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد. 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است. 1-4-سوالات تحقیققانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است یا فراهم نمودن فرصتی جدید جهت اصلاح و درمان بزهکاران؟ تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک به چه میزان است؟ 1-5-فرضیات تحقیق1.قانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است. 2.عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک مؤثر است. 1-6-پیشینه تحقیق طهماسبی(1387)در پایان نامه خود با موضوع تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان ‏در حقوق کیفری ایران اینگونه بیان می کند:تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتی است که به جهت حمایت و ‏مراقبت از زندانی آزاد شده صورت می‌گیرد. این اقدامات طیف وسیعی از حمایت‌های مادی، ‏معنوی، اجتماعی و.... را شامل می‌شود. «تدابیری حمایتی»، این گونه نیست که از زمان آزادی ‏زندانیان آغاز گردد بلکه، روندی است که از زندان آغاز می‌شود و تا مدتی بعد از آزادی ادامه ‏می‌یابد. اهمیت «تدابیر حمایتی بعد از خروج» بدین لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم ‏زندانیان آزاد شده می‌شود. هدف از تدوین این پایان نامه نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر ‏بر تدابیر حمایتی در حقوق کیفری ایران و تبیین انواع راهکارها و روش‌های تدابیر حمایتی ‏موجود در حقوق کیفری ایران است. آجی پیشه(1375)در پایان نامه خود با موضوع تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد در صدور و بقاء قرار تعلیق، دادگاه و محکوم‌علیه دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند. در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اصولا اجرا می‌شود اما در تعلیق اجرای حکم تنها در صورت تخلف محکوم‌علیه از دستورات مراقبتی و ارتکاب جرم جدید، مجازات به موقع اجرا گذاشته می‌شود.1-7-روش تحقیق انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگی دارد. طرح پژوهشی چارچوبی را برای مطالعه روابط بین متغیر بوجود می آورد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پرسش ها و فرضیات تحقیق یاری نماید.تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری دادهها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش زیر استفاده گردید:روش کتابخانه ای و اینترنت : برای بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق و دستیابی به اطلاعات اولیه ، از کتب و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شبکه جهانی اینترنت به منظور دستیابی به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است . به طور کلی اطلاعاتی که در این تحقیق مورد نیاز بودند، شامل اطلاعاتی درباره پیشینه تحقیقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه ای هم برای برخی از مطالب مورد نیاز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم در این بخش بر آن هستیم با تعاریفی مشخص از مجرمان خطرناک و بررسی وضعیت آنها و علل ارتکاب جرایم در این افراد و بررسی حالت خطرناک به بررسی این نوع مجرمان بپردازیم .در این راستا به حالات و وضعیت این مجرمان در ارتکاب به جرایم اشاره می کنیم . 1-7-1-1-مبحث اول:مجرم در این مبحث به تعاریف مجرم از لحاظ لغوی و مفهومی می پردازیم. مجرم شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و در دادگاه صالحه حکم محکومیت برای وی صادر شده است تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیین‌شده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینه‌ساز بازگشت وی به جامعه و اصلاح‌پذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهره‌مندی از مزایایی چون مرخصی، مجازات‌های تعلیقی، خدمات مددکاری و...، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاست‌های پیشگیرانه است، که به منزله سیاست‌های بهداشتی در مقابل سیاست‌های درمانی است که سیاست‌های پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی می‌شود. و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروری‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های درمانی است، سیاست‌های پیشگیرانه نیز بر سیاست‌های قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاست‌ها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران کمک کند. دورکیم مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى کند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است که احساسات جمع معیّنى را، که داراى نیرو و صراحت مخصوص است، جریحه‌دار مى سازد .بنابراین می‌توان گفت مجرم فردى است که عملى را مرتکب می‌شود که توسط دستگاه حاکم رسماً منع شده است. از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب می‌شود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق می‌افتد که افعال مادی تشکیل‌دهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که به‌طور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم می‌کند مجرم و به عنوان معاون می‌شناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم به‌شمار می‌رود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او اس ت و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده می‌شود. 1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیل‌های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی می‌شد؛ در واقع، جرم‌شناسی‌های علت‌شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونه‌ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گرو‌ه‌ها می‌دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است. این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای مناسب، این منابع و بودج‌ ها را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروه‌هایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر می‌داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد:  گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب می‌شود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانی‌ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب می‌شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می‌دهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم می‌باشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پرده‌ای را به تصویر می‌کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان‌اند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آن‌ها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان می‌کنند؛ که از آن جمله می‌توان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد  افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیک‌های گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت می‌کند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمده‌اند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروه‌های خطرناک شناخته شده‌اند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می ‌‌شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گرو‌ه‌های خطرناک قرار می‌گیرند. 1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی طبقه‌بندی بزهکاران در جرم‌شناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در بیشتر قوانین جزایی اغلب کودکان از بزرگسالان، اشخاص عادی از بیماران روانی، کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند از مجرمانی که دوباره اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند، تفکیک می‌شوند و برای هر طبقه مجازات خاصی مقرر شده است. در جرم‌شناسی بزهکاران را با توجه به وضعیت روحی، جسمانی، اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرایم ارتکابی آن‌ها طبقه‌بندی می‌کنند. ابتدا لمبروزو مجرمین را به سه دسته و سپس انریکو فری آن‌ها را به پنج دسته مجرمین مادرزادی، مختل‌المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساساتی تقسیم کرد. پس از آن متخصصان مختلف از جمله زیلیک، زابو و پیناتل بزهکاران را به دسته‌های مختلف تقسیم کردند. از نطر زیلیک مجرمان اینگونه طبقه‌بندی می‌شوند: مجرمین به عادت، مجرمین علیه اموال، مجرمین پرخاشگر، مجرمینی که فدرت کنترل غریزه جنسی خود را ندارند، مجرمینی که در مقابل عامل محرک واکنش مناسبی ندارند، مجرمین عقاید مذهبی، مجرمینی که قوانین و مقررات جامعه را رعایت نمی‌کنند و مجرمانی که خارج از گروه‌های ذکرشده در جرم‌شناسی هستند. زابو بزهکاران را به پنج دسته تقسیم کرد: بزهکارانی که رفتاری عادی دارند، بزهکاران عصبی، بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی و جنون، بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل دارند و بزهکاران گروهی و سازمان‌یافته. پیناتل مجرمان را به بزهکارانی که از گروه معین هستند و بزهکارانی که جزء گروه معینی نیستند، تقسیم کرد. بزهکارانی که جزء گروه معین هستند عبارتند از: بیماران روانی، بزهکارانی که اختلال منش دارند، بزهکاران مفسد، بزهکاران عقب‌افتاده ذهنی، معتادین الکل و معتادین به مواد مخدر و داروهای روانگردان. مجرمانی که جزء گروه معینی نیستند نیز شامل مجرمین به عادت، مجرمین اتفاقی، مجرمین احساساتی، مجرمین حرفه‌ای و مجرمین گروهی و سازمان‌یافته می‌باشند. 1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت تبیین مفهوم حقوقی و جرم شناسانه ی بزهکاران به عادت تفاوت این نوع بزهکاران را با سایر گونه‌های بزهکاران به درستی مشخص می کند . پژوهش های فراوان برای تبیین این مفهوم انجام شده‌اند . در برخی پژوهش ها ، محکومیت دوباره به ارتکاب جرم به منزله معیار حقوقی شناسایی این نوع بزهکاران معرفی شده است. بر اساس چنین نگرشی ، بزهکاری به عادت وضعیت افرادی است که با وجود داشتن پیشینه محکومیت کیفری ، دوباره مرتکب جرم یا شماری از جرم ها شده اند  . در پژوهش دیگر، تحمّل کیفرزندان به منزله معیارحقوقی شناسایی بزهکاران تلقی شده است. مطابق این معیار، بزهکار به عادت افرادی هستند که ،پیشینه تحمّل کیفر زندان را برای یک یا چند بار داشته باشند قانونگذاران برای شناسایی مجرمین به عادت معمولاً ازمعیارهای حقوقی مانند بازداشت موقّت ، محکومیت قطعی کیفر یا تحمّل حبس بهره می گیرند . قانونگذاری ایران نیز با وضع مقرّرات در زمینه تکرار جرم و نیز در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 به این ایده در قالب تکرار جرم و شرایط شناسایی مجرمین به عادت توجّه کرده است . 1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک از نظر جرم شناختی ، نخستین بار رافائل گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلاً درروانپزشکی مطرح شده بود،وارد جرم شناسی نمود.حالت خطرناک دارای دوبعد« ظرفیت واستعداد جنایی»یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم و جامعه پذیری می آید و«سازگاری اجتماعی » به معنای درجه انطباق و جامعه پذیری مجرم ، است. بدیهی است که پذیرش این مفهوم بالینی ، به عنوان معیار تعیین نوع و میزان واکنش کیفری و تحمیل این واکنش ها به صرف احراز وجود حالت خطرناک و بدون آن که فرد مرتکب جرم شده باشد ، با توجّه به سوء استفاده‌هایی که می توانست از آن صورت پذیرد ،با استقبال حقوقدانان روبرو نشده و به جای آن مفهوم « مجرم خطرناک » را به کار گرفتند ؛ یعنی فردی که اوّلاً مجرم است و مرتکب جرم شده است.ثانیاً ؛ بر مبنای برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است. بر طبق ماده ی یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 مجرمین خطرناک به مجرمینی اطلاق می شود که مرتکب تکرار جرم هستند و اقدامات تامینی و تربیتی در آنان بی اثر بوده است و به محض آزادی از زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند . 1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند. 1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند . 1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای مجرمین خطرناک کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است. 1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن در این مبحث به بررسی خالت خطرناک و نظریه ها و ارکان این موضوع می پردازیم . 1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک حالت خطرناک اگر چه در ابتدا به عنوان جایگزینی برای تقصیر در حقوق کیفری و به عنوان اعتراض به نحوه تعیین مجازات بر اساس ملاحظات صرفاً اخلاقی مطرح شد ، ولی در طول زمان را زیر سؤال برد؛ زیرا که از منظر مکتب تحققی، اعتقاد به جرم- تقصیر- مجازات معادله کیفری آزادی اراده، در همه موارد پذیرفته نیست. رویکرد کلاسیک ضمن تاکید بر آزادی اراده، صر فا به خصیصه سزادهی کیفر معتقد بود، و کیفر را تنها یک پاسخ اتوماتیک به جرم می دانست و توجهی به آثار آن نداشت. در مقابل مکتب کلاسیک، گاروفالو پیشنهاد می کند که یک معیار جدید ارائه شود تا هم مجرمیت در آن حفظ شود و هم شخصیت مرتکب لحاظ شود؛ و در همین راستا مفهوم حالت خطرناک را پیشنهاد می کند. (جرمشناسان بالینی معتقدند که مفهوم حالت خطرناک مورد نظرگاروفالو، در حقیقت یک اقتباس از مفهوم هشداربوده است و این دو مترادف هستند). به این ترتیب مکتب تحققی دو پیشنهاد ارائه می دهد: 1-به جای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی داشته باشیم (پیشنهاد فرّی) 2-با تعدیل حس انتقام جویی –که با مجازات ارضاء می شود - به دنبال کارایی مجازات باشیم. اینگونه بود که به تدریج، از اوائل قرن 20 میلادی اصطلاح حالت خطرناک وارد حقوق کیفری وقانون آئین دادرسی کیفری شده و در نتیجه آن، تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی ها الزامی می شودو قانون قاضی را موظف می کند که از روانپزشک قانونی استفاده کرده و نظر او را راجع به حال خطرناک بزهکار جویا شود. حالت خطرناک در یک تعریف ساده عبارتست از میزان درجه احتمال ارتکاب جرم توسط یک فرد؛ یا درجه بالای خطرناک ارتکاب جرم؛ یا حالتی که گویای ارتکاب جرم در زمان نزدیک است. این توصیف کلی است و باید عناصر تشکیل دهنده آن در جرمشناسی و حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص حالت خطرناک، جرمشناسان بالینی از دو رکن صحبت کرده اند که یکی سلبی ودیگری ایجابی است. رکن سلبی آن استعدادوقابلیت مجرمانه است که در آن میزان شرارت وتباهی یک انسان مورد توجه است. جرمشناسی بالینی برای دوری از جبرگرایی، رکن ایجابی را در نظر گرفته و آن درجه سازگارپذیری و اجتماعی شدن فرد است. استعداد مجرمانه (رکن اول) یک مفهوم ایستا و ناامیدانه است و گویی یک مفهوم ثابت و غیرقابل تغییر است، ولی وقتی در کنار آن، قابلیت سازگارپذیری مطرح می شود، بعد پویای انسان مورد توجه قرار می گیرد.بر این مبنا ممکن است یک فرد، خطرناک ترین فعل را انجام دهد ولی به دلیل سازگارپذیر بودن بالای آن امید به اصلاح زیاد است. مثل مجرمین احساسی و هیجانی که مکتب تحققی پیشنهاد می کند که برای مجازات کافی است خسارت بزه دیده را جبران کنند . بزهکاران اتفاقی و تصادفی کسانی هستند که درجه سازگارپذیری بالائی دارند و به همین دلیل بایستی پاسخ مناسبی به جرم آنها داده شود. مشکل اصلی در خصوص بزهکاران به عادت است، چرا که علاوه بر استعداد مجرمانه بالا، از سازگارپذیری پایینی برخوردار هستند. از نظر هیرشی،بزهکاران به عادت، کسانی هستند که خودکنترلی ضعیفی دارندو در نتیجه خطرناکی آنها بالاست. علاوه بر اینها، جان پیناتلبر اساس یک معیار منطقی چهار حالت خطرناک ارائه کرده است: 1-استعداد مجرمانه ↑ درجه سازگاری ↑ (بزهکاران یقه سفید ، یا متنفذاجتماعی، اقتصادی وسیاسی) 2-استعداد مجرمانه ↓ درجه سازگاری ↓ (حاشیه نشینها، ولگردها و متکدیان) 3- استعداد مجرمانه ↑ درجه سازگاری ↓ (مجرم به عادت) 4- استعداد مجرمانه ↓ درجه سازگاری ↑ (مجرمین اتفاقی) این چهار حالت ما را به یاد نظریه شخصیت جنایی می اندازد. بر اساس این نظریه هر شخصیت در خود شخصیت جنایی دارد که در آن مرکز، چهار خصیصه روانشناختی وجود دارد : خودبینی، تلون مزاج، خشونت و بی تفاوتی. هر کدام از این چهار خصیصه یک کارکردی در گذار اندیشه به جرم ایفا می کند و درجه شدت هر یک از این خصوصیات می تواند به ما انواع حالت خطرناک را توضیح دهد. تلون مزاج بی باکی را به دنبال می آورد و دورنما و نتایج جرم را از ذهن دور می کند . بی تفاوتی عاطفی موجب می شود نوع دوستی ، رحم و شفقت از انسان دور شود و او به التم اس بزه دیده توجه نکند. خشونت و پرخاشگری برای جرایم زورمحور و نیرومحور مورد استفاده است . خودبینی هم موجب می شود که فرد همه چیز را بر اساس منافع شخصی خود بنگرد. دو نوع حالت خطرناک در جرمشناسی بالینی مورد توجه قرار گرفته است: الف ) حالت خطرناک مزمن، ب) حالت خطرناک موقت و بحرانی. الف) حالت خطرناک مزمن عبارتست از یک خصیصه اخلاقی و روانی در فرد که شاخص آن ضداجتماعی بودن فرد است و در این فرد همواره حالت ضداجتماعی وجود دارد و پایدار است. این دسته از افراد را می توان از جهات دیگری نیز تقسیم بندی نمود: 1- از حیث درجه حالت خطرناک:بزهکاران حرفه ای، تکرارکنندگان عادی. 2- از حیث جهت گیری حالت خطرناک:بزهکاران متخصص که همواره یک جرم خاص مرتکب می شوند، و بزهکاران عمومی که هر نوع جرمی را انجام می دهند. 3- از نظر لحظه ظهور و نمود حالت خطرناک:بزهکاران زودرس و بزهکاران عادی. ب) حالت خطرناک بحرانی:به طور کلی اغلب بزهکاران در دایره شمول خطرناکی بحرانی هستند . در این حالت، فرد ابتدا دچار بحران شده و سپس مرتکب جرم می شود. از نظر دوگرفاین فرد از سه مرحله عبور می کند تا مرتکب جرم شود. 1- حالت علاقه و عدم علاقه به جرم (حالت تردید). 2- علاقه مندی تعریف شده به جرم. 3-مرحله ارتکاب جرم و اوج بحران. همانند علوم پزشکی، برای پیشگیری از جرم، سه مرحله پیشگیری مطرح شده است که بر هریک از این مراحل فوق منطبق است. پیشگیری اولیه ، درجهت جامعه پذیری کردن فرد از نظر شغلی و خانوادگی و اجتماعی و تلاش برای اینکه اصولا فکر مجرمانه در ذهن فرد خطور نکند. پیشگیری اولیه ، درجهت جامعه پذیری کردن فرد از نظر شغلی و خانوادگی و اجتماعی و تلاش برای اینکه اصولا فکر مجرمانه در ذهن فرد خطور نکند. پیشگیری ثانویه:در این مرحله به دلیل اینکه در ذهن فرد افکار مجرمانه شکل گرفته است، به دنبال آن هستیم که فکر به جرم تبدیل نشود. اقدامات پیشگیری وضعی در این مرحله کاربرد دارد. پیشگیری نهایی و سوم:در این مرحله در واقع به دنبال جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکار از گذر بازپروری او هستیم. 1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک حالت خطرناک، یک مفهوم ذاتاً بالینی است که از روانشناسی جنایی وارد جرم شناسی بالینی شده است وهم در معنای تئوری و هم در معنای بالینی مورد استفاده قرار می گیرد . برای برآورد حالت خطرناک استاد ریمون گسن ،به یک سلسله شاخص ها که ارزیابی این حالت را تا حدود زیادی امکان پذیر می سازند اشاره می کند . این شاخص ها عبارتند از : 1) شاخص های قانونی و حقوقی 2) شاخص های زیستی، روانی و اجتماعی شاخص های دسته ی دوم غیر حقوقی هستند . 1) شاخص های قانونی و حقوقی این شاخص ها در ماهیت جرم و تعداد جرائمی که فرد مرتکب شده خلاصه می شود . بدین ترتیب شاخص حقوقی ، معیاری عینی است . بر اساس این معیار سوابق کیفری فرد، نوع و ماهیت جرم ارتکابی ، شیوه ارتکاب جرم، مجنی علیه و بزه دیده جرم، آلت مجرمانه که جملگی شاخص های حقوقی عینی هستند در برآورد خطرناکی فرد لحاظ می شوند. ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شاخص های حقوقی و غیرحقوقی را موردنظر قرار داده است. شاخص حقوقی، اگر چه یک معیار مشخص و تعریف شده ارائه می کند لکن به سبب آنکه بیانگر جلوه بیرونی حالت خطرناک است و توجهی به علل پیدایش آن حالت ندارد، محل ایراد است. معیار حقوقی، علل و عوامل ایجاد این حالت را بیان نمی کند و صرفاً آثار و نتایج آن را مورد توجه قرار می دهد. مثل پزشک که از روی علائم بیرونی، نوع بیماری را مشخص می کند ولی علت بیماری را نمی تواند بیان کند . لذا جرم شناسی بالینی برای ارزیابی و برآورد دقیق حالت خطرناک به ناچار باید به عواملی که منجر به این حالت شده رجوع کند که در واقع میتوان گفت عبارتند از آن دسته ازخصوصیات و شرایطی که در ایجاد و ارتکاب جرم نقش داشته اند، یعنی عوامل جرم زا همانند فقر، طلاق، بیکاری، نقص عضو، جنون و .... به عبارت دیگر هر عنصر عینی اعم از جسمی و محیطی که به تنهایی ویا با جمع شدن با دیگر عوامل سبب ارتکاب جرم شود، به آن عامل می گویند . حال آنکه شاخص های حقوقی، علائم و سندروم هایی هستند که امکان تشخیص حالت خطرناک را از نظر جرم شناسی فراهم می کنند، نه تشخیص عوامل تکوین و شکل گیری آن حالت را .نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، بایدعوامل جرم زاازشاخص های حالت خطرناک تمایز داده شوند. در جرمشناسی بالینی دغدغه اصلی ، پی بردن به عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که زمینه ساز حالت خطرناک بوده است، حال آنکه شاخص هانمود بیرونی این حالت هستند. به عبارت دقیقتر، حالت خطرناک از منظر حقوقی دارای جنبه عینی است، اما از منظر جرمشناسی، واجد جنبه ذهنی است از منظر حقوقی، حقوق ایران، مفهوم حالت خطرناک را در ذیل عنوان مجرم خطرناک پذیرفته است و هر گاه صحبت از مجرم خطرناک می کند، صحبت از درجه خطرناکی آن می کند . قانون گذار بر اساس اصل قانونی بودن خواسته تاحالت خطرناک قانونی را بپذیرد و به همین دلیل مفهوم جرمشناختی آن را نپذیرفته است. مجرم خطرناک در ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مورد توجه واقع شده است. دراین ماده مجرمین خطرناک تعریف شده و شاخص هایی همچون سوابق حقوقی، خصوصیات روحی و اخلاقی ، کیفیت ارتکاب، نوع جرم ارتکابی، به عنوان معیار در نظر گرفته شده اند. مجرم به عادت دیگر اصطلاح مورد توجه این قانون است (ماده 5).بزهکار به عادت مجرمی است که سابقا دو جرم مرتکب شده و اکنون جرم سوم را مرتکب می شود. در ماده 14 به صرف اینکه فردی که دارای سابقه جنایی است، تهدید به قتل کند، دارای حالت خطرناک فرض شده و می تواند مشمول اقدامات تأمینی شوداگرچه در قانون اقدامات تأمینی، تهدید به قتل معیار یک حالت خطرناک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی در ماده 669 ، تهدید به قتل به عنوان جرم شناخته شده است . همچنین در قانون اقدامات تأمینی، ولگردی یک حالت خطرناک است ولی در قانون مجازات اسلامی، ولگردی جرم تلقی شده است. این مساله نشان می دهد که حالت خطرناک یک مفهوم ذهنی و متغیر و نسبی است ودر زمان تغییر می کند. با این مقدمات می توان گفت که به طور کلی سه نوع حالت خطرناک در قوانین ایران یا فرانسه وجود دارد: 1- حالت خطرناک روانی که شامل بزهکاران روانی، مختل المشاعرها و مجانین است . این افراد اگر چه مسوولیت کیفری ندارند، اما بر اساس انتهای ماده یک قانون اقدامات تأمینی، اقدامات تامینی در مورد آنان به اجرا در می آید. 2- حالت خطرناک معتادان به الکل و مواد مخدر؛ در ماده2 قانون اقدامات تأمینی، برای این افراد مؤسسات خاصی پیش بینی شده است. این افراد بالقوه یا حتی بالفعل برای جامعه خطر دارند. 4- حالت خطرناک جرمشناختی؛ در این حالت، کارشناس جرمشناسی و روانشناسی در مورد حالت خطرناک فرد اظهار نظر می کند. ایراد وارد بر نوع سوم ، این است که چگونه کار شناس می تواند حالت خطرناک را برآورد کند به گونه ای که برای قاضی قابل استناد باشد؟ بر اساس این نگاه، انسان یک موجود ایستا و غیرمتحول فرض می شود و فرد به عنوان یک تصویر ثابت مورد توجه است. این در حالی است که انسان لحظه به لحظه تغییر می کند و نمیتوان بر اساس یک حالت و یک لحظه او نظر نهایی دارد.نکته مهم اینکه، شاخص های حقوقی (قانونی) در پرونده قضایی و حقوقی مرتکب جمع می شوند اما شاخص های جرمشناختیِ، زیستی، روانی و اجتماعی در پرونده شخصیت او جمع آوری و تنظیم می گردند. 1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان هرگاه صحبت از اصلاح و درمان می شود، بلافاصله ذهن جرمشناسان به سوی حالت خطرناک و خطرناکی مجرمین و رفع این حالت متمایل می شود، زیرا که محور اصلی جرمشناسی بالینی همین حالت خطرناک است. به محض اینکه صحبت از خطرناکی مجرمین می ش ود، اولین مطلبی که متبادر به ذهن می گردد آورده های مکتب تحقیقی توسط لومبروزو رافائل گاروفالو است. اگر چه همواره اصطلاح اصلاح و درمان به گاروفالو نسبت داده می شود ، اما وقتی کتاب جرم شناسی گاروفالو را می خوانیم، مشاهده می کنیم که ذهن گاروفالو هیچ وقت به فکر رفع حالت خطرناک مجرم نبوده است و هیچگاه در پی اصلاح و درمان مجرمین نبوده است. زمانی که گاروفالو آثار خود را منتشر کرده (دهه1880 میلادی) رویکرد پوزیتیویستی به جرم و مجازات در جهت کم رنگ کرددن رویکردهای فلسفی و اخلاقی به جرم مورد توجه بوده و گاروفالو می خواسته است مفهوم حالت خطرناکی مجرم را به جای تقصیر و مسئولیت کیفری بزهکار قرار دهد. در حقوق جزای کلاسیک (قبل از تولد جرمشناسی) معیار تعیین کیفر، چه در قانون و چه در دادگاه، از یک سو شدت عمل ارتکابی، و از سوی دیگر شدت خطای اخلاقی مجرم مبتنی بر اندیشه های کانت) بوده است. در مقابل این رویکرد، گاروفالو پیشنهاد می دهد که در تعیین مجازات به جای جرم، انسان بزهکار مورد توجه قرار گیرد چرا که این انسان است که باید مورد توجه باشد. بااین وصف، هنگامی که گاروفالو صحبت از شدت مجازات می کند، به خطرناکی جرم توجه دارد و هدف او از طرح موضوع خطرناکی، پاسخ دادن به مکتب کلاسیک بوده است و نه دفاع از اصلاح و درمان.در جرمشناسی اصلاح و درمان، تنها هدف، کاهش میزان جرایم و پیشگیری از آن نیست چرا که اگر بنا بر صرف پیشگیری از تکرار جرم باشد، حقوق کیفری به سیاست سرکوبی جرم و تسامح صفرمتمایل شده و مبنای اصلاح و درمان وجاهت خود را از دست خواهد داد. جرمشناسی بالینی زمانی می تواند عرض اندام کند که حقوق کیفری این فرصت را به او بدهد تا در مرحله تعیین واجرای مجازات دخالت کند. نکته دیگر اینکه جرمشناسی بالینی را نباید با اندیشه های فلسفی اصلاح مجرمین خلط کرد .مکتب دفاع اجتماعی به اقتضای بعد انسانگرایی خود و توجه به انسان بودن مجرم، اصلاح و بازپروری را توصیه و تأیید می کند. این یک اعتقاد فلسفی است؛ اما جرمشناسی بالینی یک رویکرد تجربی به جرم و مجرم است و در حقیقت به دنبال انطباق روشهای بازپروری مجرمین با واقعیتهای هر مجرم است . دفاع اجتماعی یک مکتب فلسفی، اعتقادی و ایدئولوژیک است و اگر چه از جرمشناسی بالینی استفاده می کند ولی ایدئولوژی اصلی آن همان اومانیسم است. البته نباید از این نکته غفلت کرد که این رویکردهای فلسفی هستند که مبنای جرمشناسی های تجربی را شکل می دهند. 1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک در این مبحث به مشخصات مجرمان خطرناک از لخاظ روانی و اخلاقی و رفتاری اشاره می کنیم. 1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک1-7-1-2-4-1-1-تخصص تخصص نخستین خصیصۀ خلقی و عادتی مجرمان خطرناک است. مجرم خطرناک ناچار است در کار خود متخصص شود؛ زیرا نداشتن تخصص ملازمه با شکست وی در ارتکاب جرم دارد و یک نقشه جنایی همیشه با خطر شکست توأم است. پس، از نظر روانی، مجرم خطرناک مجبور است بر اطلاعات و معلومات خود بیفزاید. مجرمان خطرناک برحسب اینکه در یک جامعۀ صنعتی یا سنتی زندگی می کنند درجه تخصص آنها فرق می کند. هرچه به سوی ممالک صنعتی و پیشرفته سیر می کنیم، تخصص مجرم خطرناک بیشتر می شود. ابزار کار یک مجرم خطرناک جامعه امریکایی با ابزار کار یک مجرم خطرناک جمعه افغانی تفاوت فاحشی دارد و فن و روش انها نیز اگر مشابه باشد مسلماً یکسان نیست. 1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه بزهکار خطرناک بسیار ولخرج است.  او مال حاصل از بزهکاری را به سرعت به باد فنا می دهد و بسیار سریعتر و زیادتر از عایدی خود خرج می کند. یک مجرم خطرناک در خرج کردن عجول، شتابزده و بی قرار است و خیلی به ندرت اتفاق می افتد که به فردای خود بیندیشد. پس انداز کردن در قاموس او وجود ندارد و ار باشد بسیار ناچیز است. گاهی مجرم خطرناک متمایل می شود قسمتی از پولهایش را پنهان کرده یا به امانت به نزدیکترین دوست و رفیق خود بدهد. 1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی صفت اخلاقی و کرداری سوم مجرمان حرفه ای، انتقامجویی است. معمولاً بزهکاران در عفو گناهان کسانی که در حق آنها مرتکب تقصیری شده اند و گناهکار فرض می شوند بسیار سختگیرند و به ندرت اتفاق می افتد که مجرمی گناه طرف را ببخشد. 1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن بزهکاران خطرناک همیشه عادت دارند که برای دفاع از خود، یا جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی، به تهدید متوسل شوند. آنها افرادی تهدیدگرند و شکل تهدید آنها متفاوت است. چنانچه گرفتار پلیس یا دستگاه عدالت شده و یا زندانی باشند تهدیدگری آنها غالباً لفظی و گاهی به صورت اعتراض، پرخاش، گزارش و یا اعلام خطاهای حقیقی یا فرضی مأموران پلیس به مقامات است. در این مقوله آنها از جعل اکاذیب، ساختن داستان فرضی و غیرواقعی و زمینه چینی علیه مأمور یا کسی که خطری برای او به وجود آورده، رویگردان نیستند. 1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی برخی از جرایم با افسانه بافی و لاف زنی همراه است. بسیاری از بزهکاران علاقه مندند با افسانه بافی، لاف زنی و اغراق گویی، خصیصه میل به خود نمایی خود را ارضا کنند. خودنمایان بر دو دسته اند، دسته ای مبتلا به بیماری میتومانی (جنون افسانه بافی) هستند و دسته دیگر بیمار نیستند. تمایل به خود نمایی سبب می شود که بزهکار نتواند بر رفتار خود مسلط شود و بر اثر غلبۀ هوس خودنمایی بر عقل رازداری و غلبه شهرت طلبی بر احتیاط و پیش بینی، مطالبی را عنوان کند. رفتارهای خودنمایانه به دو شکل بروز می کنند: 1-نقل حوادث کیفری که بزهکار در آن شرکت داشته به دوستان، شکلی از تظاهر بیرونی رفتار شخص خودنماست. 2-نقل وقایع اغراق آمیز به روزنامه نگاران برای چاپ عکس و تفصیلات یکی دیگر از نمودهای رفتاری آنهاست. جوانان بیشتر از پیران تمایل به خودستایی و خودنمایی داشته، مایلند به عنوان قهرمان حوادث جنایی معرفی شوند. حالت روانی تمایل به خودنمایی و خودستایی می تواند مورد استفادۀ مأموران تحقیقات جنایی باشد. پلیس یاید به دقت اخبار و مطالب نقل، اظهار و چاپ شدۀ مربوط به وقایع کیفری را جمع آوری کرده، ارتباط آنها را با پرونده های تحت اقدام یا وضع مجرمان سابقه داری که در حال گذراندن محکومیت و یا حتی آزاد هستند تعیین کرده، بهره لازم را از آنها ببرد. 1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید گابریل تارد فرانسوی، از علمای جدید علوم جزایی، تقلید را رکن اساسی بزهکاری می شناسد. چنانکه شهادت تقلیدی نوعی بیماری هیستریک است که بیمار از روی تقلید و به دروغ علیه اشخاص بی گناه و حتی خود شهادت می دهد و بنیان خوش بینی و عدالت را سست می کند.تقلید ارتکاب جرم از تقلید نحوۀ ارتکاب جرم متمایز است و اولی موضوع بحث جرم شناسی و دیگری موضوع بحث جرم یابی است. در اولی تقلید منشأ صدور عمل مجرمانه است و در دیگری ریشه های عمل جنایی به وجود آمده و نشو و نما یافته اند و مرتکب فقط چگونگی ارتکاب عمل را تقلید می کند. 1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع مجرم خطرناک هیچ گاه زندگانی انفرادی را دوست ندارد و نمی خواهد تنها به سر برد. او می خواهد در بین جمع و با جمع باشد و تنهایی برای چنین شخصی سخت ملال آور است. او بیقرار و مشتاق در جستجوی رفیق است. رفیق باب میل مجرم حرفه ای، ارزشی وصف ناپذیر دارد. به نظر می رسد که خصیصۀ دوست یابی و رفیق گرایی شدید بزهکار خطرناک ناشی از احساس ضعف و عدم تأمین روانی وی باشد که میل به شرکت در جمعیت و عضویت در گروه و قبول نقش فعال در گروه را در او به وجود آورده، تقویت می کند. هر گروه جنایی واحد اجتماعی کوچکی از دو یا چند نفر است که بر اثر پیوند محکم به یکدیگر و همسازی و همکاری در درون گروه به وجود می آید و از قدرت و کارآیی برخوردار است. 1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین بزهکار خطرناک یک اسم ندارد، بلکه دارای چند و شاید چندین اسم و لقب است که همۀ این القاب و اسامی، نادرست و ساختگی هستند. مخصوصاً طبقه کلاهبردار، جاعل و سارق، بیشتر از دیگر طبقات مجرمان، اسامی و القاب و هویت های جعلی برای خود انتخاب می کنند. 1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها نیرنگ ها و دوز و کلک های مجرمان حرفه ای را می توان به نیرنگ تغییر قیافه و لباس و دوز و کلک هایی که بزهکاران حرفه ای در مقابل مأموران انتظامی انجام می دهند، تقسیم کرد. اینک به شرح هر یک از این موارد می پردازیم. 1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه بزهکار حرفه ای برای گمراه ساختن پلیس و اشخاص ذی نفع و جلوگیری از دستگیر شدن خود متوسل به حیله تغییر قیافه می شود. عوض کردن چهره به طرق مختلف امکان پذیر است که از آن جمله اند: روش تغییر قیافه از طریق گریم، گذاشتن ریش و سبیل مصنوعی، گذاشتن عینک و خال مصنوعی، استفاده از کلاه گیس و .. 1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس  در این نیرنگ مجرم با لباس اصلی به صحنۀ جرم رفته، در حوالی صحنۀ جرم یا در صحنه جرم لباس خود را تغییر می دهد و به اصطلاح، لباس کار جنایی به تن می کند و با این لباس عمل جنایی را انجام داده، و پس از پایان کار مجدداً لباس اصلی خود را پوشیده، از صحنۀ جنایی دور می شود. 1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک شگرد یا روش ارتکاب جرایم محصول عادت است. عادت، عمل، حرکت یا رفتار اکتسابی است که در اثر تمرین و تربیت آسان می شود و به سرعت انجام می گیرد بی آنکه فرد نیازمند به کار انداختن فکر یا کوشش زیاد باشد.بسیاری از مهارت های پیچیده جنبشی یا کلامی از ترکیب مهارت های ساده تر به وجود می آیند. شخص، ابتدا مهارت ساده تر را می آموزد سپس مهارت های ساده با هم ترکیب می شوند و مهارت پیچیده و پیچیده تر را می سازند. گاه عادت آن چنان قوی می شود که عمل خلاف آن مشکل می شود که در روانشناسی به آن «مزاحمت عادت» گویند.هر یک از ما دارای عادات، افعال و رفتار به خصوصی هستیم که اعمال و رفتارمان را با همان روش خاصی که به صورت عادت درآمده انجام می دهیم. چنانکه یک نجار در میخ کوبیدن و میز و صندلی ساختن روش مخصوص به خود را دارد و یک سیم کش در طرز سیم کشی و اتصال سیم ها و تابیدن آنها به یکدیگر از روش به خصوصی پیروی می کند که در سایر همکاران او کمتر می توان ملاحظه کرد. خلاصه آنکه هر کس در زندگانی روزمره و به ویژه در مشاغل و فعالیت های مستمر خود به طرز کار به خصوصی عادت می کند.از توضیح مثال های فوق نتیجه می گیریم که اعمال و رفتار افراد مختلف مردم دارای مظاهر و علائم مخصوصی است که به کار خاص و فردی آنها بستگی دارد و از تجزیه و تحلیل چگونگی روش اعمال افراد مردم می توانیم به هویت آنان پی ببریم.خاصیت فوق درباره اعمال و رفتار مجرمان نیز صدق می کند. با تجزیه و تحلیل روش خاصی که مجرمان مختلف در ارتکاب جرم اعمال می کنند می توانیم هر یک از آنها را از سایر مجرمانی که مرتکب همان نوع جرم می شوند تمیز دهیم. همچنین باید دانست که طبقات مختلف مجرمان به ندرت نوع جرم را تغییر می دهند. برای مثال، کمتر اتفاق می افتد که یک دزد روز و شب دزدی کند و یا یک راهزن به سرقت در شهر بپردازد و همین طور دزدی که عادت دارد با کلید وارد منازل شود برای ورود به منازل از دیوار استفاده کند. روشی را که مجرمان به طور عادت در ارتکاب جرم اعمال می کنند شگرد می نامیم.بنابراین برای تشخیص شگرد و روش ارتکاب جرم مجرمان باید دارای بایگانی مجهز و کاملی باشیم که بتوانیم با کمک آن و تجزیه و تحلیل شگرد ها هویت مجرم را تعیین کنیم. به طور کلی، سوابق و پرونده های مجرمان و روش ارتکاب جرم به وسیلۀ آنان باید طوری بایگانی شود که پس از ارتکاب جرم بلافاصله با مراجعه به آن هویت مجرم را شناسایی کنیم. اگر بایگانی مزبور از هر لحاظ مرتب و مجهز بوده، در آن انواع مختلف جرایم و روش های ارتکاب جرم به نحو صحیح و منظم طبقه بندی شده باشد، مأمور رسیدگی به صحنه وقوع جرم و متصدی بایگانی با همکاری یکدیگر می توانند مجرم را بشناسند. البته شناسایی روش های ارتکاب جرایم مجرمان به کمک حافظه مأموران متخصص و کارکشته آگاهی از قدیم صورت می گرفته است ولی تنها به این امر نباید اکتفا شود بلکه بایگانی های پلیس و رایانه آگاهی تا جایی که ممکن است باید از این حیث تکامل و توسعه یابند. 1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک در این بخش بر آن هستیم که با بیان کلیتی از روش های موجود برای مراقبت از مجرمین خطرناک کارکرد این روش ها را مورد بررسی قرار دهیم.موضوع نظارت بر مجرمین خطرناک به عنوان قشری که به هر حال وجود آنان در جامعه اجتناب ناپذیر و به عنوان بخشی از اقشار موجود در جامعه تلقی می گردند در طول طرح کنترل جمعیّت قابلیت طرح دارد و اگر به صورت کلان به موضوع نگریسته شود باید با اقدامات همه جانبه از سوی تمامی سازمان ها و ارگان ها و بخش های گوناگون، نظام فرآیند برنامه ریزی تعریف گردد که یک فرد از زمان توّلد تا پایان زندگی کلیه تحرکاتش تحت کنترل باشد. آنگاه می توان مجرمین را نیز در این قالب نگریست لذا شکل ایده آل و مطلوب آن است که این برنامه با پیگیری های لازم و با تعیین مرجعی مشخص به مرحله اجرا در آمده و خروجی آن حداقل در بحث مرتبط با مجرمین سابقه دار آن گونه باشد که علاوه بر وجود پیشینه کیفری و اجتماعی ، کلیه تحرکات فرد مورد نظر و اقدامات وی،اعم از اشتغال، سکونت،تردد، جا به جایی و معاملات دقیقاً در مکانیزم تعریف شده و مشخص تحت کنترل قرار گیرد .در این راستا روش های مشخصی برای کنترل و مراقبت از مجرم در دنیا تعریف می شود و معمولا هر کشور متناسب با سیاست ها و امکانات خود و شناختی که از مجرمان خود دارد اقدام به سیاست های مراقبتی می کند.  

 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک اصلاح و درمان چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند ؟ اصولاً اصلاح و درمان ، بار دیگر ما را به مجازات باز می گرداند. از نظر بنتام مجازات به طور کلی دو احساس و دو برداشت را در جامعه ایجاد می کند: 1- برداشت و احساسی که در خود مجرم پیدا می شود: احساس باطنی و ذهنی و شخصی که از آن به عنوان بازدارندگی خاص نیز یاد می شود. مثلا وقتی دو مجرم محکوم به شلاق می شو ند، اولی ممکن است با اولین ضربه بیهوش شود و از نظر روانی دچار اختلال شود، اما دیگری با تحمل 50 ضربه هم هیچ احساسی نداشته باشد، چرا که احساس مجرمین از مجازات متفاوت است و به همین دلیل مقدار تنبه ناشی از تحمل مجازات در مجرمین متفاوت ، یکسان نیست . 2- برداشت ظاهری یا احساسی که جامعه از کیفر یا اصولا کیفرها دارد که به بازدارندگی عام مشهور است. گاه نهاد مجری حکم، با هدف اینکه این برداشت مردم از مجازات کاملا روشن و شفاف شود، مجازاتی همچون اعدام را به صورت علنی اجرا میکند و حتی یک ساعت فرد محکوم را بالای دار نگه می دارد.در بحث اصلاح و درمان، طبیعتاً برداشت اول(بازدارندگی خاص) از مجازات بیشتر مورد جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی اصلاح و درمان توجه است؛ چرا که هدف اصلی سیاست است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند؛ فلذا معیار ما در تأثیر باطنی مجازات، همین نرخ تکرار جرم است. هر قدر تکرار جرم بالاتر باشد، متوجه می شویم برداشت شخصی مجرم از مجازات قوی نبوده است. اینجاست که طرفداران سزادهی کیفر مدعی هستند که افزایش جرم به دلیل آن است که مجرمین، مجازات را به طور کامل متحمل نمی شو ند وهمواره امیدواربه استفاده ازمرخصی ، تخفیف ، آزادی مشروط ، تعلیق و... هستند . بنابر این معیار موفقیت یا شکست مجازات در هر حال نرخ تکرار جرم است ؛ به تعبیر جرم شناسی، تأثیر مجازات چه در بعد سزادهی چه در بعد اصلاح ، پیشگیری خاص ازجرم یا پیشگیری از تکرار جرم است . این در حالی است که در بعد ظاهری (پیشگیری عام)، مجازات ها به دنبال مرعوب کردن عموم مردم و بزهکاران بالقوه و در نهایت به دنبال بازدارندگی عمومی از جرم هستند. بحث اصلاح و درمان در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات است و به دنبال این هدف است که مجرمی که مجازات را متحمل شده است دوباره مرتکب جرم نشود .بدین ترتیب طبیعی است که مجازات اعدام از بحث خارج است ، چرا که فرصتی برای اصلاح مجرم باقی نمی گذارد. مجازات های بدنی (شلاق) و نقدی و محرومیت های اجتماعی از حقوق هم فرصت و امکان لازم برای اصلاح مجرمین را به دولت نمی دهند، مگر آنکه نفس مجازات برای مرتکب تنبه آور باشد. 1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک یک سؤال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که در فضایی که تنها به کارکرد سزادهی و یا ارعاب مجازاتها توجه می شد، چرا اندیشه ی بازپذیری مجرمین به عنوان یک رسالت برای کیفر در نظر گرفته شد ؟ و چگونه شد که حقوق کیفری به یکباره از آن جوهر ذاتی خود سزادهی به سمت دیدگاههای علمی و تجربی اصلاح و درمان متمایل شد؟ عوامل روی آوردن نظام عدالت کیفری به اصلاح مجرمین را می توان در دو عامل سیاسی و حقوقی مهم خلاصه کرد: منشأ توجه به اصلاح و درمان ، همین سیاست انسان گرائی (اومانیسم) است که پرچمدار اصلاح و درمان مکتب دفاع اجتماعی جدید است ؛ مکتب دفاع قرار داد که در آن بازپروری و انسان مدار اجتماعی جدید خود راپرچمدار جنبش سیاست جنایی بازاجتماعی سازی مجرم هدف اولیه قرار گرفت چرا که از نظر آنان انسان قابل نجات و احیاء است . در برابر مفهوم دفاع اجتماعی مکتب تحققی قرار دارد که از جامعه در قبال مجرمین دفاع می کرد ؛چون اعتقاد به مجرم بالفطره داشته و مجرمین را غیر قابل اصلاح می دانست، اما جنبش دفاع اجتماعی نوین با توجه به دیدگاه انسانگرایی ، مجرم را عضوی از جامعه می دانست و معتقد است که انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می شود. در این رویکرد دفاع از جامعه ، یک نگاه ایجابی به انسان است، حال آنکه مکتب تحققی نگاه سلبی به مجرم دارد و با حذف مجرمین از جامعه دفاع می نمود.این امر موجب شد اسناد وسیاست سازمان ملل متحد نیز اصلاح مجرمین را در اولویت خود قرار دهد به گونه ای که سازمان مزبور عنوان کنگره های پنج سالانه ی خود را که از سال 1955 تشکیل می شد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تعیین و تعریف کرد درقرن بیستم به طور کلی وبه ویژه در سالهای 1920 میان دو جنگ جهانی مفهوم دولت رفاه در اروپا مطرح شد. بر اساس این تئوری، دولت باید تأمین کننده و تضمین کننده سعادت شهروندان از زمان تولد تا مرگ آنها باشد . بر این اساس دولت خود را متولّی تأمین نیازها و خواسته های شهروندان می داند و هزینه ها و مسئولیت زندگی افراد را به عهده می گیرد. در خصوص برخورد با بزهکاران هم بدلیل آنکه فرد بزهکار شهروندی است که موقتاً راه خود را تغییر داده و منحرف شده است، دولت رفاه موظف است تا از طریق کیفر جهت بازپذیرسازی اجتماعی مجرم اقدام کند و هزینه های آن را پرداخته و زندا نها را تبدیل به مدرسه آموزش امور اجتماعی سازد. این نوع دولت در واقع دولت حمایت و حفاظت است ، دولت پشتیبان و مراقب است و مطرح شد، و در این کشورها سیاست دولت رفاه چون این دیدگاه به بزهکاران در کشورهای دارای اصلاح و درمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت ، بعضاً در ادبیات جرمشناسی و نوشته های سیاست جنایی با اصطلاح مدل حمایتی از آن یاد می شود. جرم شناسی بالینی ، عامل علمی یا عامل جرم شناسانه ای است که بی تأثیر بر شکل گیری اندیشه بازپروری از طریق کیفر نبود . در این جرمشناسی ، ابتدا مجرمین از زاویه روان شناسی و روان کاوی موردمطالعه قرار گرفتند ودر مرحله بعد به ابعاد فیزیولوژیکی و سپس به ابعاد فرهنگی و اجتماعی مجرم پرداخته شد . جرم شناسی یاد شده هدف و غایت خود را از پزشکی گرفته است و آن درمان و باز سالم کردن بیمار است . هم چنین متد و روش خود را از پزشکی و روان پزشکی اقتباس نموده که از یک سو شامل تحلیل واقعیت مجرمانه به زبان پزشکی معاینه و از سوی دیگردر اقدام به منظور رفع مشکل خلاصه می شود.در این متد سعی بر این است که بر اساس یافته های علمی به برنامه ها و قوانین مشخص حقوقی دست پیدا کنیم و از آن برای یافتن راهکاری برای عامل شناسایی مجرمین خطرناک استفاده کنیم.در کل می توان این چنین بیان کرد موضوع مورد مطالعه فردی است که به عنوان متهم در اختیار متخصص و کارشناس بالینی قرار میگیرد ؛ کارشناس بالینی به منظور اصلاح فرد و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم باید درجه حالت خطرناکی او را مطالعه و برآورد کند .بحث این است که بزهکار همچون بیمار دارای مشکلاتی است و باید برای جلوگیری از عود نکردن آن اقداماتی به عمل آید . برآورد حالت خطرناک دارای دو مرحله است1- تشخیص2- پیش بینی وحدس زدن تحول رفتار بزهکار در آینده ؛ یعنی ابتدا خطرناکی را تشخیص می دهیم و سپس بر اساس تشخیص و استنباط از بزهکار تحولات آینده رفتار او را پیشگویی می کنیم. در مورد جرمان خطرناک این موضوع از سختی های خاص خود برخوردار است و به این علت که نحوه برگشتن آنها به جرایم از دیگر مجرمان از درصد بیشتری برخوردار است باید سیاست های نظارتی و تربیتی دقیقتری برای این نوع مجرمین در نظر گرفته شود و با راهکارهای قانونی مناسب در صورت تکرار جرم آنها را به محیط محدودتر ی سوق داد. 1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک در جرم شناسی بالینی کلاسیک چهار روش اصلاح و درمان مورد استفاده بود که عبارتند از: 1- کمک به بهبود گرایش های واکنشی فرد یعنی روش هایی که منجر به بهبود واکنش های فرد به عوامل بیرونی (خویشتنداری و خود کنترلی) میشود از طریق جراحی مغز واعصاب و ناتوان سازی جنسی و مداخله در فیزیولوژی وی. 2- کمک به بهبود استعدادهای فرد از طریق آموزش اجتماعی ، فرهنگی ، پزشکی و... 3- ایجاد و احیای امید و انگیزه در فرد بزهکار از طریق روان درمانی ، 4- تغییر قابلیت و تواناییهای فرد از طریق روان درمانی گروهی یا روان درمانی دراماتیک. با این حال پس از آنکه مارتینسون و همکارانش89 در سال 1974 میلادی انتقادات خود را بر جرمشناسی اصلاح و درمان وارد کردند، جرمشناسان اصلاحات و نوآوری هایی را پیشنهاد کرد ند. اول اینکه باید اقدامات بازپرورانه با نیازهای هر فرد متناسب شود و این از طریق اصلاح و بهسازی فضا و جو نهادهای عدالت کیفری ممکن خواهد بود. به علاوه باید ساختار نهادهای کیفری را اصلاح کرد اعم از محیط زندان، بازداشت گاه یا محل اقامت و عبور بزهکار. اصلاح دوم در جرمشناسی بالینی، این است که مددکاران اجتماعی و متخصصین بالینی و همه کسانی که در اجرای اقدامات مداخله می کنند را نسبت به سرنوشت مجرم انگیزه مند کنیم و دوره های خاص برای آنها در نظر گرفته شود. نوآوری سوم در جرمشناسی بالینی این است که درفرایند جرمشناسی بالینی از افرادی استفاده کنیم که آموزش لازم برای سازش دادن بزهکار و بزه دیده طی کرده باشند. در این نوآوری جرم شناسی بالینی از آورده های عدالت ترمیمی استفاده می کند . یکی از آورده های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم شرمساری بازسازندهاست ؛ وقتی بزهکار در مقابل بزه دیده قرار می گیرد بزهکار شرمسار می شود . بنابر این در واقع از طریق مسئول کردن بزهکار در مقابل بزه دیده است که بزهکار را اصلاح می کنند و این همان بزه دیده شناسی بالینی است . پس در مفهوم موسع جرم شناسی بالینی بی نیاز از بزه دیده شناسی بالینی نیست . 1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک برای نظارت بر اشخاص تحت شمول این مجازات و اجرای کیفر تحمیلی، شیوه های چندی پیش بینی شده است تا از رهگذر آنها بتوان محکوم علیه را تحت نظارت داشت. به عنوان نمونه، از ابزارهایی نظیر علامت دهنده پیاپی، وسیله تماس برنامه ریزی شده که شامل تکنولوژی تأیید صدا، مچ بند که به گونه ای برنامه ریزی می شود که کد مخصوصی را به تلفن تماس منتقل می سازد، بازو بند که به جعبه های متصل به تلفن وصل می شود و نیز علامت رادیویی و دستگاه صدادهنده استفاده می گردد.اما باید به این نکته توجه داشت که برای نظارت بر مجرمین خطرناک در بیشتر موارد از این مدل روش برای شناسایی استفاده می شود و سعی می شود که مجرم خواسته یا ناخواسته با این شیوه به تکرار جرم سوق پیدا نکند و در مرحله بعد از شناساییی در این روش استفاده می شود. 1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن مفهوم نظارت الکترونیکی، نخستسن بار توسط دکتر شوارتزگبل در دهه 60 میلادی مطرح شد و به سرعت به منظور مهار بحران افزایش جمعیت کیفری زندان ها در آمریکا، کانادا و انگلستان مورد اتخاذ واقع گشت. اجرای این مجازات از طریق دستگاه ارسال پیاپی پیام انجام می شود. این سامانه از سه بخش اساسی تشکیل شده است: رایانه مرکزی دستگاه گیرنده و ابزار ارسال پیام دستگاه ارسال پیام به مچ پا یا دست متهمان و محکومان نصب شده و از طریق خط تلفن، پیغام های خاصی را به رایانه مرکزی مستقر در اداره پلیس یا اداره تعلیق مراقبتی صادر می نماید. به محض این که ارسال پیام های مزبور از سوی دستگاه ارسال پیام شروع یا متوقف گردد (بسته به نوع سامانه)، دستگاه گیرنده، اطلاعات مزبور را ثبت و به رایانه مرکزی انتقال می یابد.روش دیگر در کنترل الکترونیکی، استفاده از سامانه برقراری نامنظم با مجرمان می باشد. در این روش، رایانه مرکزی در ساعات مشخص و یا به صورت اتفاقی، با مجرم یا متهم موردنظر تماس برقرار کرده و نتیجه را به ثبت می رساند. از کنترل الکترونیکی می تواند نسبت به شماری از متخلفان، گروه ها و موقعیت های خاص مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می توان از این سامانه جهت کنترل متهمانی که هنوز به اتهام آنها رسیدگی نشده و یا به سربرندگان در دوره آزادی مشروط یا دوره تعلیق مجازات استفاده نمود. 1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران از جمله ایرادهای نظارت الکترونیکی، به عنوان یکی از مصادیق نسل جدید مجازات ها (مجازات های ترمیمی) ، این است که بکارگماری فرستنده های این سیستم، اسباب تفحص زیستگاه مسکونی و شغلی بزهکار خواهد شد. پرواضح است که مأموران انتظامی در غیر مورد حکم بازرسی، اجازه ورود به و یا تفتیش حریم خصوصی شهروندان ، منزل، خودرو و حتی جیب پیراهن را ندارند. بی شک، نصب فرستنده های موصوف، حکم ورود غیر مجاز به حریم غیر را داراست. استدلال مأموران تعلیق مراقبتی در مراقبه دیجیتال، «فرض حقوق کاهش یافته» است؛ با این توضیح که از این جهت که مجرم، ارزشی را در جامعه نقض نموده، حق بهره مندی از حریم خصوصی را از دست خواهد داد. نیز این پرسش مطرح است که آیا بازرسی بدین شکل، تنها در حوزه تکالیف مأموران تعلیق مراقبتی است یا تمامی مأموران پلیس را شامل می شود؟ دادگاه سیار ایالت آریزونای آمریکا در سال 1986 مقرر نمود که صرفاً افسران تعلیق مراقبتی اجازه بازرسی خواهند داشت. لکن دادگاه عالی این ایالت با نقض این حکم، جواز مذکور را برای نیروهای پلیس نیز مورد شناسایی قرار داد. در ادامه این جنجال، دادگاه عالی یوتا اعلام داشت که صدور مجوز بررسی برای کادر تعلیق مراقبتی بدین مفهوم نیست که ایشان حق نقض حقوق اساسی مجرم را داشته باشد. 1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری - در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال 1993، به ازای هر نفر در روز، معادل 5 تا 25 دلار می باشد که به عبارتی سالیانه به حدود 1825 تا 9125 دلار خواهد رسیدبهای هزینه ها دائرمدار چند مؤلفه است: 1- این که نظارت، شبانه روزی و یا متناوب باشد. 2- این که ابزار کنترل مجازی، خریداری، رهن یا اجاره شده باشد. 3- این که آیا اجرای طرح نظارت به پیمانکار محول شده باشد یا خیر. باید توجه داشت که بهای نظارت الکترونیکی تنها قسمتی کوچکی از هزینه های پاسداری از فرد در زندان است. نیز آن که، آزاد و البته تحت کنترل بودن محکومٌ علیه، فرصت استمرار اشتغال توسط وی، البته نه در همه موارد ، پرداخت مالیات و مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وی را نیز به دست می دهد. البته نباید از یاد برد که اجرای طرح نظارت الکترونیک، بدواً برای مشمولان طرح بسیار هزینه بر است. مینپرایز ، مدیر ایالتی اداره کنترل مجازی زندانیان کانادا،اعلام داشته که 75 درصد مخارج نظارت ترتیب یافته، از مشمولان این طرح اخذ می شود. کانادا - به عنوان یکی از کشورهای پیش کسوت و پیشرو مجری طرح ترمیمی کنترل دیجیتال، طرح مورد اجرا در ایالت انتاریو را به دلیل هزینه بری زیاد (216 هزار دلار کانادا) در مقایسه با زندان، در سال 1999 متوقف کردوزارت کشور انگلستان، اجرای آزمایشی طرح نظارت الکترونیکی را از این جهت که تحت نظر قرار دادنِ تنها 50 مجرم، 700 هزار پوند هزینه در پی داشته است، مورد تصویب دائمی قرار نداد. حقیقت آن که ، قیاس نمودن مخارج زندان و طرح کنترل مجازی، نادرست، گمراه گر و بی ربط می باشد. غلط بودن مقایسه اولا از این جهت است که هنگام تخمین هزینه نظارت دیجیتال، هزینه بازداشت مجدد و زندانی شدن مشمولان طرح که مرتکب نقض شرایط معهود شده اند، مورد اشاره قرار نمی گیرد. 3 تا 30 درصد از کنترل شوندگان، آن را با موفقیت به پایان نمی رسانند. این گروه، فوراً پس از نقض شرایط، مجددا به زندان فرستاده خواهند شد. قیاس پیش گفته، از این منظر که مخارج ناظر به آغاز طرح و عقد قرارداد با مؤسسه های خصوصی مقاطعه کار طرح، احتساب نشده است نیز مورد خدشه و غیر قابل اعتماد است. اساساً این قیاس در پی اثبات این است که با اجرای کنترل الکترونیک، تعداد مجرمان رو به کاستی رفته و از زاویه تحلیل مالی نیز صرفه جویی حاصل می گردد؛ امری که عمیقاً محل تردید است. درست است که بخش اعظم مخارج زندان، صرف ساخت، تجهیز، نگهداری، استخدام کادر اداری و پرداخت هزینه های جاری می گردد، اما چگونه می توان تا این حد به طور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آنها در گروه آزمایش ، نقطه مقابل گروه کنترل، نظارت مجازی، تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداخت های مالی زندان حاصل می شود؟! بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان به این میزانِ ناچیز، اثر قابل توجهی، آن چنان که حامیان کنترل دیجیتال؛ این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند ، بر بودجه آن نخواهد داشت.طرفداران به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندان، سهواً و یا شاید عمداً به آن اهتمام ننموده اند، این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشته اند و این گونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفاً اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد. درک این ظرائف و حقائق، به صرفه نبودن نظارت الکترونیک نسبت به سایر انواع نظارت های اجتماعی بر محکومان اثبات می شود. نکته دیگر این که، در مقایسه با بازداشتگاه ها نیز اجرای این طرح هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این مراکز بازداشت مجبور به خرید، کرایه و یا رهن تجهیزات لازم می شوند. 1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک سیستم نظارت الکترونیک به عملکرد مجرمین رابطه نزدیکی دارد و این به این معنی می باشد که با توجه به درصد بیشتر ارتکاب جرایم در این نوع از مجرمین کارایی این مدل از سوی حقوقدانان مناسب ارزیابی نمی شود. قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند در موارد زیر نظارت الکترونیکی را لغو کند: 1- عدم رعایت تکالیف. 2- عدم رعایت اقدامات تکمیلی. 3- صدور حکم محکومیت جدید. 4- خودداری از تغییر خواسته شده