عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
عنوان شماره صفحه
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
بخش اول:مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20
گفتار دوم- مجازات در اصطلاح.. 20
گفتار اول- مفهوم زمان در لغت… 22
گفتار دوم-مفهوم زمان در اصطلاح.. 23
مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کیفری.. 24
گفتار دوم-تعزیر در اصطلاح.. 25
الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.. 31
ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر. 37
مبحث ششم-ویژگی های بنیادی مجازات ها 53
مبحث هفتم-تاریخچه مجازات ها 58
فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران
مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت… 63
مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. 66
مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. 67
مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. 70
گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی.. 70
گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی.. 71
4- اقدامات تامینی و تربیتی.. 73
گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور زمان. 73
فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل
گفتار اول-دلايل اعمال قاعده مرور زمان. 78
بند سوم- كاهش بار دستگاه قضائي.. 79
گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. 80
مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بين الملل.. 82
مبحث سوم-قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 1968 87
گفتار اول : عدم شمول مرور زمان. 87
بند اول-مجرمين سياسي و مجرمين بين الملل.. 91
مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974 93
گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده 93
مبحث پنجم-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998.. 95
گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل.. 95
گفتار دوم : جرائم بین المللی.. 96
مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. 102
گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی). 104
گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 ). 106
گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام كيفري ايران. 107
بند اول-در دوران قبل انقلاب… 107
بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب… 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
چکیده
«مرور زمان كيفري در حقوق ايران» موضوعي است كه باتوجه به تحولات قانونيو نيازهاي قضايي موجود، براي پايان نامة حاضر انتخاب شده است.سوابق تاريخي مرور زمان در حقوق ايران، تغييرات قوانين مربوط به آن، بررسينظرهاي موافق و مخالف دانشمندان، تحليل مقررات فعلي و نتيجهگيري از بحثها، عنوانبخشها و فصلهاي مختلف را تشكيل ميدهد.نتيجهاي كه نگارنده از بخشهاي مذكور در اين رساله بدست آورده است ضرورتتدوين و تصويب مقرارت مرور زمان كيفري وتوسعة آن در قوانين جزايي است.نقص مقررات جديد مرور زمان كيفري و لزوم اصلاح و تكميل آن، در بخش سوم تاحد امكان مورد توجه قرار گرفته است. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
يكي از اهداف اصلي انقلاب مردم ايران در سال 1357 ه .ش بدون هيچ ترديدي ايجادتحولات و تغييرات لازم در قوانين كشور در جهت همسو ساختن آنها با موازين دين مبيناسلام بود، اما در خصوص كيفيت تأمين چنين مقصودي بين صاحب نظران وهدايتكنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضي از صاحبنظران معتقد بودند كه اداره اموركشور، بدون توسل به هيچ واسطهاي، بايد منطبق با احكام شريعت اسلامي باشد وحكومت بايد در شكل و محتوي از روية صدر اسلام الگو بگيرد. در نظر اين گروه، شارعمقدس قانونگذار است، آنچه در شريعت اسلامي و منابع ديني و فقهي موجود و دردسترس است، قانون ادارة حكومت و جامعه اسلامي است و فقيه جامع الشرايط ومنصوبين از قبل او، مجريان قانون محسوب ميشوند، تفسير و تطبيق امور بر احكامديني نيز بعهدة علما و مجتهدين است تا حكم امور مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،سياسي و قضايي را از منابع ديني استخراج و اعلام نمايند.گروهي نيز با انگيزههاي مختلف در مقابل نظريهاي كه گفته شد، معتقد بودندمقررات ديني، باتوجه به تغييراتي كه زمان و اختلاف جغرافيايي بر فرهنگ كشور ما واردكرده است، توانايي سازماندهي و هدايت جامعة امروزي را ندارد و موازين مذهبي بايد بهتنظيم باورها، اعتقادات و امور عبادي و شخصي افراد محدود شوند و ادارة امور كشوردر شئون مختلف قانونگذاري، قضايي و اجراي براساس دستاوردهاي علمي بشرامروزي استوار گردد، البته هر دو گروه مذكور براي ادعاهاي خود دلائلي نيز ابرازميكردند.از بستر اختلاف نظر مذكور، متوليان برنامهريزي براي آينده كشور، به يك نظريهتلفيقي و تعادلي رسيدند كه براساس آن پذيرفتهاند كه برخلاف ديدگاه گروه نخستنهادهاي حقوقي امروزي مثل، رياست جمهوري منتخب مردم، مجلس قانونگذاري، همهپرسي و رفراندم، تدوين قوانين اساسي و عادي به شكلي كه در اكثر كشورهاي جهانجريان دارد ايجاد و ادارة امور كشور براساس قوانين باشد و برخلاف نظرية گروه دوم،تدابيري انديشيده شد كه قوانين مصوّب، منطبق با موازين اسلامي و در اموري كه درمقررات ديني سابقه ندارد، خلاف مسلّمات ديني و فقهي نباشد.با قبول چنين عقيدهاي كه مورد حمايت رهبري نهضت اسلامي نيز بود، پرچم دارانافراط و تفريط به عقب رانده شدند و قانون اساسي با درنظرگرفتن دو ضرورت مذكوريعني لزوم ادارة امور كشور براساس قوانين و ضرورت رعايت موازين شريعت اسلام درتدوين و تصويب قوانين، تهيه و در همهپرسي به تأييد رسيد و اعتبار يافت. اصول متعدديدر قانون اساسي اين نظريه را تأييد ميكند كه اصل چهارم يكي از آنهاست، مجلسشوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشكيل شدند تا بر وضع قوانين نسبت به امور مختلف وعدم مغايرت مصوّبات با موازين شرعي نظارت كنند. تصويب احكام مبهم و مجمل، نقضاصل پذيرفته شدة ضرورت اداره امور كشور براساس قوانين است، منظور از قانونمصوبهاي است كه مجلس قانونگذاري ميگذراند تا تكليف افراد را در جزئيترين مسائل وامور تعيين كند و مرزها را مشخص و روشن نمايد و مخاطبين خود را از مراجعه ومطالعه در مكاتب و منابع خارجي از خود، بينياز سازد. مصوبهاي كه بسياري موارد وبخصوص شناختن جرايم و احكام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غيرقابلوصول براي همه، ارجاع دهد در حقيقت در راستاي نقض ضرورت اداره امور كشوربراساس قانون، گام برميدارد. در ق .آ.د.ك دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقرراتي در بابمرور زمان كيفري وضع شده است كه داراي ابهامات فراواني است و مسائل بسياري را نيز به سكوتواگذار نموده است.به سختي ميتوان مقصود دقيق مقررات مذكور را دريافت. مرور زمان را بهمجازاتهاي بازدارنده محدود دانستهاند و اين در حالي است كه مرزهاي بين اين دسته ازمجازاتها با مجازاتهاي ديگر، در قوانين تعيين نشده است. جرم واحدي را ممكن استكسي بازدارنده بنامد و ديگري آنرا تعزيري و غير بازدارنده بداند. معلوم نيست كه آيامقررات مرور زمان نيز مانند مواد شكلي ديگر قانون مذكور، با استناد ماده 308 همانقانون، فقط در دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتبار دارد يا در محاكم قضايي ديگر مثلدادسراها و دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت و سازمان تعزيرات حكومتي نيز بايدرعايت شود؟ اگر رعايت آن در محاكم قضايي ديگر لازمست چگونه اين تفسيررا ميتوانبا منع صريح ماده 308 كه مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههاي عمومي و انقلاباعلام كرد، جمع كرد؟ و اگر رعايت مرور زمان در دادسراها و دادگاههاي ديگر لازم نيستتكليف تساوي افراد در مقابل قوانين چه ميشود؟ چون ممكن است يك جرم مشمولمجازات بازدارنده را دو نفر كه يكي روحاني و ديگري غيرروحاني است مرتكب شوندنتيجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههاي عمومي و انقلاب اينست كه فرد غيرروحاني از اين مقررات منتفع و شخص روحاني كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيتتعقيب ميشود از منافع اين مقررات محروم بماند و همين تبعيض در پروندههاي محاكمديگر نيز جريان خواهد داشت.
در خصوص احكام فرعي مرور زمان از قبيل موارد انقطاع مرور زمان، تعليق و مبدأمحاسبة آن در جرايم مختلف، قانون جديد ساكت است و معلوم نيست كه در اين موارد كهدر بسياري از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نيست، تكليف دادرس چيست؟ آيا بايد بهاحكام مذكور در ق .م.ع. مراجعه كند يا هر دادرس بايد به تشخيص و اجتهاد خود عمل كند؟نه ميتوان به قوانين منسوخ استناد كرد و نه ميتوان به فهم و استنباط فردي قضات تنداد و اختلاف در احكام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اينكه اين شيوه قانونگذاري كهمصاديق ديگري نيز در قوانين ما دارد، مصوبات قانوني را از ويژگي و كارگرد طبيعي آنكه ايجاد وحدت رويه بين مخاطبين است خارج ميسازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بيعدالتي بين افراد ميشود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باتوجه به اينكه مهمترين وظيفة قانوني شوراينگهبان نظارت و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باموازين اسلامي بود درخصوص امكان فسخ يا ابطال قوانيني كه از سابق مانده بود از سوي شوراي مذكور،اختلافي بروز كرد كه با تفسير اصل چهارم ق .ا، امكان بررسي مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغايرت با شريعت اسلامي از سوي فقهاي شوراي نگهبان ايجاد شد، از جملهمقرراتي كه به دليل مغايرت با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان ابطال شد احكاممربوط به مرور زمان كيفري بود. با نظر شورا موادي از ق .م.ع. كه در خصوص انواع،شرايط و موانع مرور زمان بود به يكباره حذف گرديد و امكان تعقيب و مجازات افرادي كهدر هر مقطعي از عمر خود مرتكب معاونت يا مباشرت در وقوع جرمي شده باشند فراهمشد و باتوجه به ابطال اين مقررات آثار آن در گذشته نيز بياثر گرديد.
پس از حذف اين مقررات، باتوجه به قبول و تصويب آن در اكثر كشورهاي جهان واز جمله كشورهاي اسلامي، بحثهاي مختلف و مفصلي در خصوص ضرورت احياي آندر محافل علمي جريان يافت و حدود دو دهه به همين روال سپري شد. در طول اين بيستسال حقوق مكتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امكان طرح مجدد دعاوي كه منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپروندههاي كيفري رو به تزايد گذاشت و مدت رسيدگي به جرايم طولانيتر شد و زمان بهنفع منتقدين به حذف مرور زمان سپري شد تااينكه ق .آ.د.ك. دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان كيفري را در بخشي از مجازاتها پذيرفت و نظرية مغايرتمطلق مقررات مرور زمان كيفري با شرع انور اسلامي از سوي قانونگذار كشورمان وفقهاي شوراي نگهبان مردود اعلام شد.
اين قانون اگرچه با ابهاماتي همراه بود ولي با قبول مرور زمان كيفري برخي نظراتشخصي كه تجويز و تأييد مرور زمان را ترديد در اركان و مسلّمات دين قلمداد ميكردندبه حاشيه رانده شد و راه براي مباحثه و نقد مقررات موجود كه مقدمه توسعه و تكميلآنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلي مرور زمان كيفري از جهات متعددي با مقررات پيشين متفاوتاست اما فهم صحيح آن با بررسي مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالةحاضر به سه بخش تقسيم ميشود. در بخش اول كليات مرور زمان، در بخش دوم احكام و آثار مرور زمان و در بخش سومديدگاههاي حقوقي و فقهي پيرامون آن موردبررسي قرار خواهد گرفت .
الف-بیان مساله
مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب، و یا حکم دیگر قابل اجراء نخواهد بود.پیش بینی مرور زمان در قوانین، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان مرور زمان برای قبول آن معمولاً به چند دلیل استناد می کنند: نخست آنکه با سپری شدن مدتی از وقوع جرم، خاطره لطمه ای که از جرم به نظم عمومی وارد آمده به تدریج به فراموشی سپرده می شود و جامعه هیجان و التهاب ناشی از اخلال در نظم خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، تعقیب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، یاد و خاطره آن را زنده کرده و به یاد آوردن آن در این زمان، سبب اضطراب و تشویش خاطر جامعه، به ویژه کسانی می شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعی نداشته اند.[1]
