مقدمه 1-بیان مسأله از زمان حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد. از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است. کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است. 2- سؤالات تحقیق در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود. 1-2- سؤالات اصلی سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از: 1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟ 2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟ 3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟ 2-2- سؤالات فرعی: مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند: 1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ 2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟ 3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟ 4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟ 5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟ 3- فرضیات تحقیق: این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است: 3-1- فرضیه اصلی: حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند. در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است. 3-2- فرضیات جایگزین: 1- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند. 2-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و....را به عنوان قدر متیقن استخراج کرد. 3- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد. 4- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد. 4-اهمیت موضوع: نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم 97 درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم 33 درصدی در بخش صنعت و سهم 6 درصدی در صنعت تولید برق جهان است. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای 1979-1974 کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2008 حاکی از آن است که تا سال 2030 رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت 36/15 درصد و گاز 27/14 سهم انرژی را خواهند داشت. بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد. ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود 207/342/1 تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی 20990 میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی 122687 میلیارد، اوراسیا98886 میلیارد ، خاورمیانه 745998 میلیارد، آفریقا 117064 میلیارد، آسیا 34006 میلیارد، بشکه برآورد می گردد ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود. تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال 2030 متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه 7/4 تا 3/6 در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال 2030 حدود 42 درصد رشد داشته و 80 درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال 106 میلیون شبکه در روز خواهد بود. ذخایر گازی جهان در سال 2006 حدود 46/181 تریلیون فوت مکعب بوده که 17/28 تریلیون مکعب آن یعنی 5/15 در صد آن متعلق به ایران و 11/58 تریلیون فوت مکعب یعنی 32 در صد آن مربوط به روسیه بود . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود 40 درصد بوده و حدو 80 در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد. ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال 2010 حدود 10 تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه 2009 حدود 254/6 تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال 2008، 69 تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال 2009بیشترین رشد اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به 43 تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با 27 تریلیون فوت مکعب رشد (13 در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است.در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته 57 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد. ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد. 5- پیشینه موضوع: اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یک دوره زمانی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال کشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور کار خود خارج کرد. در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، کتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت که این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است که تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق کرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تکراری چون ، اونگ ، میوشی ، اونریتو، لاگونی و.... مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل در کنار نهادن مطالعه موضوع که در سال 2010 رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است که آنرا متمایز می کند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل کوشیده شده که برخی معاهدات و آراء که در آثار فوق به پرداخته نشده، ذکر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است که اصل همکاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمرکز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترک ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمرکز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است. 6-هدف تحقیق: هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد. 7-ساماندهی تحقیق:  

 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و...مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود. در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است. 8-روش تحقیق: روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود. بخش اول واژه شناسی و مفاهیم بنیادین میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی بشر امروز به اندازه کافی در مقدمه سخن گفته شد.به جرأت می توان گفت که انسان امروز ، بر نفت وگاز فائق آمده واین تفوق مرهون شناخت است. در تمام حوزه های زندگی بشر ، شناخت و معرفت سبب کامیاری او می شود. معرفت انسان امروز نسبت به منابع نفت وگاز باعث شده که امروزه سکو های حفاری در قلب اقیانوسها ایجاد و حتی اقدامات اکتشافی در آب وهوای طاقت فرسای قطب شمال نیز متو قف نشود. هدف از بخش اول این رساله نیز رسدن به شناخت است. دراین بخش نفت وگاز تعریف شده وروند شکل گیری آنها تشریح می گردد. مکانهای تجمع نفت وگاز شناسایی و مفاهیم فنی وحقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی تبیین می گردد. با توجه به اینکه موضوع مطالعه ارتباط تنگاتنگی با حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی واقع در بستر دریا و تحدید حدود دریایی دارد ،مروری اجمالی بر تعریف مناطق دریایی و مسائل مربوط به تحدید حدود به عمل خواهد آمد. همچنین ،از آنجا که فرضیه این رساله این است که نظام قرارداهای نفتی ایران جهت بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز مناسب نیست، انواع قراردادهای نفتی نیز تعریف گردیده تا درک سایر مسائل طرح شده در فصول بعدی به سهولت صورت پذیرد. فصل اول: تعاریف و مفاهیم مربوط به نفت و گاز اگرچه تعاریف و مفاهیم فنی، زمین شناختی و جغرافیایی نفت و گاز موضوع اصلی این رساله نمی باشد، اما اشاره به آن می تواند در درک مباحث مربوط به موضوع اصلی آن یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و مطالعه موردی سه منطقه از جهان، بسیار مؤثر باشد.اصولاً مسائل حقوقی در قالب موضوعات مفهوم خود را نمایان می سازند. ارائه مباحث حقوقی در فضای انتزاعی و تئوریک اگرچه مفید است، اما به تنهایی نمی تواند در کالبدشکافی تمام نقاط پیدا و پنهان موضوعات مفید باشد. از اینرو قبل از ورود به مباحث حقوقی، واژه شناسی و اصول و مفاهیم بنیادین مربوط به موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد.در این فصل، مباحثی چون تعریف نفت و گاز، میادین مشترک نفت و گاز، روند شکل گیری منابع هیدروکربوری و شیوه های استخراج آنهاو اقسام ذخایر نفتی و مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. تردیدی وجود ندارد که ارائه تعریفی روشن از این مفاهیم می تواند در درک مباحث بعدی رساله مؤثر باشد. مبحث اول: تعریف، فرایند شکل گیری و ظرفیت مکانی نفت وگاز با توجه به شمول عنوان منابع هیدرو کربنی بر عناصری فراتر ا ز نفت وگاز و با توجه به موضوع بحث در این مجال به تعریف نفت وگاز ،منشأ پیدایش آن و قلمرو مکانی تجمع نفت وگاز در اعماق زمین می پردازیم. گفتار اول:تعریف نفت وگاز تعریف نفت و گاز در قلمرو علومی نظیر شیمی و زمین شناسی قرار دارد .اما به لحاظ ارائه یک تعریف کاربردی از این دوماده، در این گفتار کوشش می شود که تعریف آنها از منظر دانشمندان علم زمین شناسی نفت ارائه گردد. بند اول :تعریف نفت واژه نفت (Petroleum) به معنی روغن سنگ از دو واژه یونانی Petra به معنی صخره و Oleum به معنی روغن تشکیل شده است. ریشه واژه نفت در زبان فارسی نامعلوم است. مستشرقینی چون «هرتز فلد» و «بیلی» معتقدند این واژه از فعل ناب به معنی ضدنم گرفته شده و در زبان اوستایی نپتا بوده و کلدانی ها آنرا از مادها گرفته و نفتا خوانده اند. نفت در فارسی به معنی روشن، تابیدن، طلوع و درخشش نیز آمده است. در فرهنگ فارسی عمید، معنی امروزی نفت مورد توجه قرار گرفته و در مقابل واژه نفت آمده است: «مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمینی به طرف بالا صعود می کند و به سطح زمین می رسد و برای استخراج آن چاههای عمیق حفر می کنند....» در اصطلاح، پترولیوم، ترکیب طبیعی پیچیده ای از هیدروکربنهای مختلف بوده که شامل فازهای مایع، گاز و جامد است. اگرچه برداشت عموم از این واژه بیشتر متوجه فاز مایع آن یعنی نفت خام می باشد، ولی با عنایت به دو جزء اصلی نفت یعنی هیدروژن و کربن به انواع جامد و مایع و گاز آن هیدروکربن نیز گفته می شود. نفت در طبقه بندی کلی در دسته قیر یا بیتومن قرار دارد که به صورت مجموعه ای از هیدروکربن های مختلف به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. در علم شیمی و زمین شناسی پترولیوم به هیدروکربوره ای اطلاق می گردد که از طریق چاههای نفت از داخل زمین استخراج می شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی شناخته می شود. بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی (15 درجه سانتیگراد و 76 میلیمتر فشار جیوه) به صورت مایع درآمده که به آن نفت خام می گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می ماند. گرچه دو ترکیب اصلی نفت، کربن و هیدروژن می باشد. اما عناصر دیگری از قبیل گوگرد، ازت و اکسیژن در مجموع حدود سه درصد ترکیب نفت را تشکیل می دهند. هرچند تعداد ترکیبات مولکولی نفت خام بسته به سن زمین شناسی، ژرفای تشکیل، خاستگاه و موقعیت جغرافیائی آن متغیر می باشد، لکن در مجموع حدود 97 درصد ترکیب نفت را کربن و هیدروژن تشکیل می دهد. بند دوم : تعریف گاز طبیعی گاز طبیعی ماده ای است بی رنگ و بی بو و سبک تر از هوا که از آن به عنوان سوخت فسیلی تجدیدناپذیر نیز یاد می شود که از بقایای گیاهان و حیوانات دریایی در 200 تا 400 میلیون سال پیش تشکیل شده است. این بقایا در اعماق زمین مدفون شده و با گذشت زمان و بر اثر گرمای زمین و فشار وارده و فعل و انفعالات شیمایی تبدیل به گاز طبیعی شده اند. گاز طبیعی خام مرکب از اجزاء مختلفی است که مهمترین بخش آن متان بوده که ماده ای بی رنگ و بو و بی مزه می باشد. سابقه تاریخی کشف گاز و استفاده از آن به قرن گذشته و توسط یونانیان، ایرانی ها و هندی ها برمی گردد که از گازهای خارج شده از شکافهای زمین استفاده کرده و معابدی را در اطراف آنها می ساختند. حدود 2500 سال پیش چینی ها از گاز به عنوان سوخت استفاده کرده و برای اولین بار از طریق لوله ها به معادن نمک انتقال داده و به مصرف رساندند. در سال 1821 ویلیام هارت اولین چاه گاز را به عمق 27فوت در فلوریدا حفر نمود. گاز طبیعی عمدتا از هیدروکربورها از جمله عناصری چون کربن، کربن دی اکسید کربن، نیتروژن و در بعضی از مواقع هیدروژن سولفید تشکیل می شود. گاز طبیعی یا به شکل محلول در نفت یا به صورت غیر همراه نفت وجود دارد. نوع اخیر گاز فقط در میدانهای مستقل گاز که قادر به تولید تجاری گاز می باشند استخراج می گردد. حجم نفت و گاز در مکانهایی در زیر سطح زمین در مناطق خشکی یا دریایی یافت می شود. مایعات گازی ریشه در دو منشأ دارند که عبارت از هیدروکربن های مایع همراه گاز مخازن گازی و مایعات جدا شده از گازهای حل شده در نفت خام می باشند. گازهای هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند گاز طبیعی نامیده می شوند. این گاز ممکن است در مخزن همراه نفت باشد و یا بدون نفت مخزن گازی مستقلی را تشکیل دهد. در حالت نخست گاز همراه و در حالت دوم گاز ناهمراه نامیده می شود. گاز همراه یا در نفت محلول است یا اینکه در قسمت گنبد نفتگیر (تله نفتی) وجود دارد. این گاز در هنگام استخراج نفت با آن از مخزن خارج می شود و پس از عبور از دستگاههای عبور کننده، اگر برای آن مصرفی وجود نداشته باشد سوزانده می شود. گاز طبیعی مرکب از ترکیبات شیمیایی از قبیل متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گاز کربنیک بوده وبیشترین بخش آن را متان تشکیل می دهد.تشکیل گاز طبیعی و نفت خام ،محصول یک فرایند پیچیده زمین شناسی و شیمیایی است. گفتار دوم :فرایند تشکیل و منشا نفت وگاز در گذشته این نظریه وجود داشت که نفت منشأ معدنی دارد و در اثر واکنش آب و دی اکسید کربن به کمک انرژی حرارتی درون زمین یا انرژی خورشید بوجود می آید. اما این نظریه امروز منسوخ شده و دانشمندان اثبات کرده اند که نفت و گاز دارای منشأ آلی بوده و جانداران آبزی بویژه پلانکتون ها منشأ این دو ماده می باشند؛ بقایای این جانداران در شرایط ویژه (دور از اکسیژن و درون گل و لای) و بر اثر وجود باکتری های هوازی و فشار، طی سالیان متمادی ماده ای به نام ساپروپل را تشکیل داده که این ماده در مرحله بعد بر اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ترکیبات نفتی را تولید می کنند. بقایای گیاهان نیز در صورت ته نشین شدن در لایه های زمین، در اثر فعل و انفعالات زمین شناسی نفت تولید می کنند. به عبارت دیگر صرفنظر از منشأ گیاهی و جانوری، شرط لازم برای تشکیل نفت و گاز، تولید، تجمع و حفظ مواد آلی است. مطابق نظریه آلی، با مدفون شدن مواد آلی در داخلی رسوبات و به وجود آمدن ضخامت کافی از رسوبات روی آنها، مولکول های مواد آلی در اثر عوامل بیوژنتیک و فیزیکی و شیمیایی به مولکول های هیدروکربوری تبدیل می شوند. بر اثر ته نشین شدن پیکر موجودات نفت ساز همراه با رسوبات رسی ریزدانه و آهکی که سنگ های مناسبی برای نگهداری پیکر این موجودات هستند، پس از گذشت میلیون ها سال «سنگ مادر» به وجود می آید. با گذشت زمان چنانچه سنگ مادر در اثر فشار و دمای زیاد به اعماق پایین تر رود، فشار و دمای زیاد باعث تجزیه و از بین رفتن آن می شود. همچنین، اگر لایه های نفت زا به سطح زمین راه یابند هیدروکربن های سبک تبخیر می شوند و هیدروکربن های سنگین به صورت توده ای از مواد جامد یا ذرات پراکنده در محل تراوش نفت باقی می مانند. به هرحال، پس از تشکیل سنگ مادر، ذرات پراکنده هیدروکربن ها و آب و نمک همراه آن، از درون ترک ها و شکاف های موجود در لایه های رسوبی به نقاط با فشار کمتر، حرکت می کنند. طول این مسیر گاهی به صدها کیلومتر می رسد. این حرکت در اثر فشردگی لایه های رسوبی بر اثر افزایش وزن رسوبات جدید، حرکت و جا به جایی پوسته زمین و ... به وقوع می پیوندد و نفت تحت فشار زیاد به سمت رسوبات متخلخل حرکت می کند که به این جا به جایی «مهاجرت اولیه» می گویند. حرکت نفت کماکان تداوم دارد تا به سنگ مخزن برسد. سنگ مخزن فضاهای خالی ظرف زیرزمینی نفت و گاز را تأمین می کند. این فضاها را خلل و فرج بین ذرات کانیها ایجاد می کنند. هر سنگی که به اندازه کافی فضای خالی برای تجمع هیدروکربن داشته و هنگامی که چاهی در داخل آن حفر می گردد، سیال ذخیره شده را در چاه تخلیه کند، می تواند سنگ مخزن باشد. سنگ ها کم و بیش دارای فضای خالی یا تخلخل می باشند، ولی تنها سنگهایی که دارای خلل و فرج بیشتر و مرتبط با یکدیگرند سنگ های مخزنی مفید را تشکیل می دهند. منظور از تخلخل هر سنگ، نسبت حجم فضای خالی موجود در سنگ به حجم کلی سنگ است. در قسمت بالای سنگ مخزن لایه ای وجود دارد که به آن پوش سنگ می گویند که سطح غیرقابل نفوذی می باشد و مانع از ورود نفت به سطح زمین می گردد. پوش سنگ به مثابه سدی نفوذ ناپذیر در قسمت بالای سنگ مخزن عمل می کند و تخلخل موجود در سنگ مخزن باعث می شود که نفت در آن ذخیره شود و ارتباط بین خلل و فرج های سنگ سبب حرکت آسان نفت در درون آن می گردد پس از ورود نفت به سنگ مخزن نیروی گرانش وارد عمل می شود. این نیرو باعث می شود تا سیال دارای چگالی کمتر به سمت بالا حرکت کند و در نتیجه سیالات دو سنگ مخزن بر حسب چگالی از هم جدا شوند. گاز در قسمت بالای مخزن، نفت در وسط آن و آب و نمک در زیر قرار گیرد. این فرایند را مهاجرت ثانویه می گویند. بعد از این به کمک نیروی مویینگی سیالی که خاصیت ترکنندگی بیشتری دارد، همانند فتیله چراغ به سمت بالا حرکت کرده و در نتیجه به لحاظ وجود این خاصیت در آب و علیرغم سنگینی وزن آن بیشتر از نفت به سمت بالا حرکت می کند و در نهایت با نیروی گرانش به حالت تعادل می رسد. محدوده مکانی و ظرف تجمع نفت و دیگر سیالات در زیرزمین را نفت گیر یا تله نفتی می گویند. نفت و سیالات در این مکان محبوس شده و پوش سنگ، مانع از حرکت آن به سمت بالاتر شده است. همچنانکه برای جمع نمودن قطرات باران وجود ظرف معقری لازم است، برای جمع شدن قطرات نفت و گاز نیز وجود یک ظرف معقر ضروری می باشد که نفت گیر دارای چنین خاصیتی است. جداره نفت گیر را سنگ پوش و فضای داخلی آنرا روزنه های سنگ مخزن تشکیل می دهد. لذا دیواره ظرف باید سالم و بدون درز باشد تا سیال به خارج نشت نکند. اگر مواد نفتی موجود در زیر پوشش سنگ به صورت پراکنده باشد، از نظر اقتصادی قابل برداشت نمی باشد .بنابر این مواد نفتی بایستی به صورت متمرکز وجود داشته باشند. نفت گیرها را به انواع مختلف ساختمانی، چینه ای و ترکیبی تقسیم کرده اند که به لحاظ رعایت اختصار از بیان جزئیات آنها خودداری می شود.در یک تقسیم بندی کلی،منابع نفت وگاز به شکل مخزن،حوضه،میدان ومنطقه قابل شناسایی هستند. گفتار سوم: ظرفیت مکانی نفت وگاز منظور از ظرفیت مکانی نفت وگاز ،نحوه تجمع نفت وگاز در قلمرو مکان یا مکانهای تجمع این مواد در اعماق زمین اعم از خشکی و زیر بستر دریاست که شامل مفاهیمی چون میدان ، مخزن ،حوضه وبلوک یا ناحیه می شود. بند اول: مخزن نفت و گاز مخزن ساده ترین شکل جمع یک ذخیره هیدروکربنی در زیرزمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. فشار هیدروستاتیک آن که به فشار مخزن هم معروف است در تمام نقاط آن یکسان و به یک اندازه بوده و بخشهای نفت و یا گاز در آن تحت آن میزان واحدی از فشار قرار دارند. اندازه و سطح مخازن نفتی به مقادیر مختلف از چند صد مترمربع تا چند صد کیلومتر مربع تغییر می کند. محتوای مخزن ممکن است گاز یا گاز و نفت یا نفت باشد. مخازن عمده شامل مخازنی می شوند که دارای بیش از 50 میلیون شبکه نفت ذخیره داشته باشند. بند دوم: میدان نفت و گاز وقتی چند مخزن یا گروهی از مخازن در وضعیت مشترک و خاص زمین شناسی اعم از ساختمانی و یا چینه شناسی، قرار گرفته باشند. آنرا میدان نفتی می گویند. مخازن مختلفی که در یک میدان قرار دارند، ممکن است دارای ابعاد مختلفی باشند و مثلاً در افقهای مختلف استراتیگرافیک در یک ساختمان طاقدیسی واقع شده و یا در محلهای مختلف ولی در یک مجموعه رسوبی- چینه ای مشخص گستردگی پیدا کرده باشند. ملاک تعیین و تفکیک مخازن و میدانهای نفتی، میزان تولید و یا ذخیره نفتی آنها مورد نظر نیست بلکه شکل و حدود جغرافیایی و ظرفیت نفت گیری آنها مورد توجه است. حتی امکان دارد برخی از مخازن نفتی در مناطقی نظیر خاورمیانه از بسیاری از میدانهاوحتی حوضه های نفتی دنیا بیشتر باشد. بند سوم : حوضه نفت و گاز حوضه نفتی منطقه یا محدوده جغرافیایی است که در آن میدانها و مخازن متعددی، وجود دارد که همه آنها در یک مجموعه زمین شناسی مربوط به شرایط محیطی و رسوبی معین و مستقل گرد آمده اند. حوضه های نفتی با ویژگی های چینه شناسی خاص خود مشخص شده و از سایر حوضه هامتمایز می گردند. به عنوان مثال می توان از حوضه زاگرس در غرب و جنوب غرب ایران در منطقه خلیج فارس و حوضه قفقاز در آذربایجان نام برد. بند چهارم: منطقه-بلوک-ناحیه این اصطلاحات در قراردادهای نفتی برای تمییز وتشخیص محدودهای به کار میروند که عملیات نفتی در آن صورت می گیرد.هر منطقه شامل چند ناحیه و هر ناحیه مرکب از چند بلوک عملیاتی است. پس از تأیید وجود نفت وگازدر حوضه ها ، بلوکها،مخازن ومیادین ،تخمین کمی منابع یکی از عوامل تعیین کننده در انجام اقدامات بعدی است که می توان آن را ارزیابی ذخایر نام نهاد. مبحث دوم: ذخایر نفت و گاز ذخایر نفت و گاز به انواع ذخایر درجا، اثبات شده، محتمل و ممکن طبقه بندی می شوند. نفت و گاز درجا، مبین حجم نفت موجود در مخزن می باشد که هنگام کشف و قبل از بهره برداری از مخازن گزارش شده و ممکن است با شناخت دقیق از مخزن، میزان آن تغییر نماید. ذخایر اثبات شده نفت به ذخایری گفته می شود که بر اساس آموزه های جغرافیایی و علمی و به کمک دانش فنی موجود و با توجه به وضعیت اقتصادی و قیمت ها و هزینه های فعلی و با اطمینان قابل پذیرش و معقول، در آینده، از مخازن شناخته شده، قابل بازیافت است. ذخایر محتمل به حجمی از نفت و گاز درجا گفته می شود که با فرض استفاده از روش های شناخته شده بهبود بازیافت، قابل استحصال باشد و ذخایر ممکن ذخایری هستند که صحت وجود آنها هنوز به کمک آزمایش های تولید تأیید نشده اما داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، مؤید وجود و قابلیت استخراج نفت و گاز از آنها است. به مجموع ذخایر اثبات شده و ذخایرمحتمل ذخایر مورد انتظار گویند. مجموع ذخایر ممکن و ذخایر مورد انتظار را ذخایر کل نامند. ذخایر فرضی نیز صرفاً حدس هایی مبتنی بر اطلاعات بدست آمده در مراحل نخستین اکتشاف هستندکه می توانند بر وجود ذخایر هیدروکربورنی دلالت کند. مبحث سوم : بازیافت نفت و گاز خروج نفت و گاز از مخزن عموماً بوسیله برداشت یا بازیافت نفت صورت می گیرد.در عین حال،در مواردی به دلیل وجود محلهای مساعد از طریق بازشدگی های و شکستگی ها نفت یا گاز به سطح زمین می رسد که به آن گسترش سطحی گویند. در گسترش سطحی، نفت و گاز به شکل چشمه های نفتی ناشی از خروج تدریجی نفت از یک مخزن اصلی نسبتاً نزدیک به سطح زمین، خارج می شود. این چشمه ها قرینه و شاهدی بر وجود نفت در منطقه می باشند، هرچند ارتباطی بین آنها و مخزن نفتی وجود ندارد. نمونه چنین چشمه هایی که در آنها نفت به همراه آب خارج می شود، در منطقه مسجد سلیمان خوزستان دیده می شوند. شکل دیگر گسترش سطحی گلفشانها یا جریانهای گلی یعنی گازهای پرفشار در حال فورانی هستند که همراه آب، گل، خرده سنگها و گاهی اوقات هم نفت مایع، از مجاری که به سطح زمین راه باز کرده اند خارج می شوند. این پدیده هم نظیر چشمه های نفتی می توانند در مطالعات اکتشافی به عنوان راهنما و دلیل کافی بر وجود مخازن نفت و گاز منظور شوند. در باکو از این نمونه ها وجود دارد که گاهی ارتفاع آن تا 400 متر می رسد. گسترش سطحی، حالت طبیعی خروج نفت از مجاری زمین است. ولی روش اصلی برداشت نفت و گاز همان روش استخراج با تجهیزات و از طریق حفاری است که به برداشت طبیعی (اولیه) و برداشت ثانوی و برداشت سومین تقسیم می گردد. گفتار اول: برداشت اولیه (بازیافت طبیعی) برداشت اولیه یا طبیعی به مفهوم حرکت خود به خودی نفت و دیگر سیالات در اثر فشار مخزن به سوی چاه تولیدی است. اختلاف فشار درون مخزن و بدنه چاه تولیدی موجب می شود که نفت حاصله به سوی چاه جریان یافته و بر اثر فشار طبیعی و از طریق چاه جاری و با پمپ از طریق چاه تلمبه ای و وسایل دیگر به سطح زمین هدایت می شود. مکانیسم برداشت طبیعی، در اثر رانش نفت تحت تأثیر گازهای حل شده در نفت و یا گازهای آزاد در کلاهک (گنبد) مخزن صورت می گیرد. به شکل اول مکانیزم گاز حل شده در نفت و به شکل دوم مکانیزم رانش به وسیله گاز کلاهک می گویند. به هر صورت با گذشت زمان و ازدیاد برداشت و کاهش فشار مخزن، گرانروی نفت زیاد شده و به شکل طبیعی از مخزن خارج نمی گردد و جهت برداشت می بایست به روشهای دیگر متوسل شد.البته فشار گاز یگانه عامل حرکت نفت به سوی چاه نیست .در مواردی علت حرکت نفت، فشار ناشی از آب های زیرزمینی یا ترکیب آب و گاز است که حالت اول مکانیسم آب رانش و حالت دوم رانش ترکیبی نامیده می شود. گفتار دوم: برداشت دوم و سوم در یک مخزن نفتی، پس از حفر چاه در ابتدای امر فشار به حدی است که نفت از درون خلل و فرجهای درون مخزن به داخل چاه جاری شده و با فشار به بیرون فوران می کند. با گذشت زمان و تداوم تولید و کاهش فشار، گاز از کلاهک گازی مخزن و آب از پایین به داخل چاه رفته و نفت در درون سنگ متخلخل حبس می شود و چسبندگی و گرانروی نفت باعث خروج کمتر نفت از درون خلل و فرج سنگ به چاه می گردد. در این حالت گاز محلول در نفت باعث انقباض آن می شود. تزریق گاز به مخزن باعث متورم شدن نفت و افزایش حجم آن شده و در نتیجه نفت از سنگ نفت جدا شده و به طرف چاه جاری می شود. دلیل نیاز به بازیافت دوم عواملی چون برداشت غیراصولی، بی توجهی در نگهداری فشار چاه و نداشتن شناخت کافی از شرایط مخزن و غیره است. روش های بازیافت دوم و سوم را نمی توان به دقت از یکدیگر تفکیک کرد. اما در حالت کلی می توان گفت که بازیافت ثانویه شامل افزایش تعداد حلقه های چاه حفر شده، حفاری های افقی و مایل، بهبود تجهیزات روی زمین برای استخراج نفت بیشتر از مخازن، تزریق آب و تزریق گاز است و عموماً این دو روش اخیر (تزریق آب و گاز) را روش های بازیافت ثانویه می دانند. بعد از اجرای روش های بازیافت ثانویه، چنانچه وضعت مخزن و شرایط اقتصادی آن اجازه دهد، می توان با استفاده از روش های دیگر از قبیل تزریق «آب غنی شده» یعنی (تزریق آب به همراه مواد شیمیائی مانند بی کربنات سدیم و پلیمرهای محلول در آب) تزریق گاز ازت، تزریق گاز کربنیک، روش های حرارتی (ایجاد احتراق در چاه به منظور تولید بخار و حرارت برای افزایش فشار و تسهیل در راندن نفت) تزریق حلال های قابل امتزاج به درون مخزن و روش های میکروبی (استفاده از میکروب ها جهت تبدیل نفت سنگین به اجزاء کوچک تر) میزان تولید را افزایش داد. یکی از روش های برداشت نفت از میادین مشترک، حفاری های انحرافی یا مایل است. این نوع حفاری به تکنیکی گفته می شود که حفر چاه را در امتداد یک مسیر از پیش تعیین شده به سوی یک هدف معین در زیرزمین هدایت می نماید. بدین ترتیب که ابتدا چند صد متر اولیه به صورت قائم حفر و سپس از یک نقطه مشخص انحراف چاه به سمت نقطه هدف آغاز می شود. این اقدام با به کارگیری وسیله ای به نام whipstock انجام می شود. در میادین مشترک، بهره برداران مجاز از سوی یک دولت می توانند حفاری عمودی را در قلمرو خود شروع نموده و در عمق مشخصی مبادرت به حفاری افقی کرده و بدین ترتیب نفت و مواد هیدروکربنی واقع در بخش دیگر از میدان قلمرو کشور مجاور را به سمت چاه خود هدایت نمایند. برای درک بیشتر مسائل مربوط به میادین مشترک نفت وگاز اشاره ای به مفاهیم وتعاریف مربوط به این میادین ضرورت دارد. فصل دوم: تعاریف و مفاهیم مربوط به میادین مشترک نفت و گاز آنچه گذشت مروری بر مفاهیم و تعاریف کلی درخصوص نفت و گاز بود. اما با توجه به هدف اصلی این رساله، ضرورت دارد با نگاهی تأکیدی بر مفاهیم مربوط به میادین مشترک نفت و گاز نگریسته شود. بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم اولیه سبب آشنایی ذهن خواننده و درک عمیق از مباحث مطرح در فصول بعدی پژوهش خواهد. از اینرو در ادامه مباحث، به تعریف میادین مشترک نفت و گاز و مروری بر موضوعات حقوقی و غیرحقوقی مختص به این میادین خواهیم پرداخت.قبل از هر چیز مروری بر تاریخچه بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز صورت می گیرد. مبحث اول: تاریخچه بهره برداری ازمیادین مشترک نفت و گاز سابقه تاریخی بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز به اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم ایالات متحده آمریکا برمی گردد که در خلال مباحث نظری و رویه قضایی محاکم این کشور به این مسأله پرداخته شد. در دهه 1950 و 1960 میلادی نیز در زمره مسائل مربوط به فلات قاره به این موضوع پرداخته شد که معطوف به معادن نفت و گاز و ذغال سنگ در طول مرزهای کشورها بود که به عنوان مثال می توان به معاهده بین بلژیک و هلند درخصوص ترسیم مرزهای معدن کاری مربوط به معادن زغال سنگ بین دو کشور اشاره کرد که در 23 اکتبر 1950 بین دو کشور منعقد گردید. همچنین می توان به موافقت نامه عربستان سعودی وبحرین در سال 1958 و معاهده بین هلند و آلمان درخصوص معادن زغال سنگ واقع در شرق خط مرزی آلمان و هلند در سال 1952 و معاهده 1960 بین دو کشور درخصوص اصلاح و اجرای معاهده 1952 اشاره نمود و معاهده موسوم به Ems Estuary بین دو کشور اشاره نمود که در هشتم آوریل 1960 1960 بین دو کشور جهت تشویق به استخراج کلیه مواد معدنی جامد و مایع و گاز در منطقه Ems Estuary منعقد شد. نمونه دیگر در اروپا موافقت نامه بین اتریش و چکسلواکی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز میان دو کشور است که در 23 ژانویه 1960 منعقد شد. علاوه بر رویه عملی مذکور میان دولت ها، مفهوم توسعه مشترک در رأی فلات قاره دریای شمال در سال 1969 توسط دیوان بین المللی دادگستری شناسایی شد که آنرا تحت عنوان «رژیم صلاحیت مشترک استفاده و استخراج مشترک منابع در مناطق مورد اختلاف یا بخشهایی از آن» اعلام نمود. اما می توان تجلی عملی آموزه های این رأی دیوان را در موافقت نامه 1974 توسعه مشترک میان ژاپن و کره جنوبی یافت. این دو کشور در مذاکرات خود جهت تحدید حدود فلات قاره با شکست مواجه شدند و بنابراین مبادرت به انعقاد معاهده توسعه مشترک نمودند. پنج سال بعد یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک در خلیج تایلند منعقد شد که متعاقب تلاش ناموافق مالزی و تایلند جهت تحدید حدود دریایی بود. متعاقب این اقدامات یک مرکز موسوم به مرکز شرق- غرب در هاوایی تشکیل شد که کار گروهی مرکب که کارشناسان فنی و حقوقدانان بود و تا سال 1989 پنج نشست در مناطق مختلف جهان برگزار کرد. امروزه می توان گفت در بسیاری از مناطق جهان از جمله جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، قاره آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، رویه های مشخصی در جهت بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مدلهای یکی سازی و توسعه مشترک شکل گرفته است. یکی از دلایل این اقدام دولت ها، به عنوان راه حل موقت در هنگام وجود اختلافات مرزی یا ادعاهای متقابل، منافع اقتصادی ناشی از تعجیل در بهره مندی از این منابع می باشد. یکی از عرصه های اختلاف نظر صاحبنظران، مفاهیم فنی و حقوقی ناظر بر منابع طبیعی مشترک به طور عام و منابع مشترک نفت وگاز به طور خاص است.درادامه این مطلب مهمترین تعاریف مورد استفاده دراین حوزه موردکنکاش قرار می گیرد. مبحث دوم: منابع طبیعی مشترک اصطلاح منابع طبیعی فرامرزی در معنای موسع خود شامل هر نوع منابع طبیعی می گردد که در شکل و حالت طبیعی خود و بدون دخالت انسان قادر با عبور از مرزهای سیاسی یک کشور باشد. بنابراین در مفهوم مذکور این منابع شامل سفره های آب زیرزمینی، مخازن نفت و گاز، آبهای جاری، منابع جاندار همچون آبزیان و پرندگان و حتی رگه های سنگ در معادن فلزات که از قلمرو مرزهای یک کشور عبور کرده و وارد کشور دیگر شوند، می گردد . میدان های نفت و گاز مشترک به دلیل گستره جغرافیایی آنها و تعلق آنها به بیش از یک کشور مصداق بارز این منابع می باشند.کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص این منابع، اصطلاح منابع طبیعی مشترک را انتخاب نموده است. همچنین اصطلاحاتی چون «منابع مشترک» نیز در این خصوص به کار رفته که این اصطلاحات ناظر و مبین حق حاکمیت و مالکیت مشترک دولت ها بر این منابع می باشد. علاوه بر آن، اصطلاحات دیگر چون «منابع فرامرزی» و «منابع بین المللی» نیز در مقابل این مفهوم به کار می رود. از نظر کمیسیون حقوق بین الملل واژه فرامرزی بیشتر معطوف به مؤلفه های فیزیکی و جغرافیایی بوده و کاربرد آن در زبان انگلیسی مناسب است اگرچه ترجمه آن به سایر زبانها با دشواریهایی مواجه می باشد. اگرچه تمام واژه های فوق برای منابع طبیعی مشترک میان کشورها به کار می رود، اما مفهوم و معنی خاصی در هر یک از آنها نهفته است. درحالیکه مفهوم منابع مشترک ناظر به مالکیت و اشتراک دولت های ذی حق در این منابع می باشد، مفهوم «منابع بین المللی» ناظر به حاکمیت قواعد حقوق بین الملل و بین الملی شدن آنها بوده و مفهوم فرامرزی معطوف به موقعیت و مکان جغرافیایی این معادن یعنی در مناطق مرزی بین کشورها است. در نتیجه می توان گفت که منابع طبیعی فرامرزی مواد خام طبیعی می باشند که در حالت طبیعی خود و بدون دخالت انسان از مرزهای سیاسی یک کشور عبور می کنند. همچنین مواد خام معدنیرا که به دلیل طبیعت سیال آنها قابلیت عبور و حرکت از یک کشور و عبور از مناطق تحت الارضی مرزی و ورود به قلمرو کشور دیگر دارند، نیز شامل می شوند در نتیجه، منابع نفت و گاز مشترک مخازن یا میدانهای نفتی و گازی هستند که از مرزهای سرزمینی و سیاسی یک کشور عبور کرده و وارد مرز کشوری دیگر شده اند . به عبارت دیگر در محدوده مرزهای جغرافیایی بیش از یک کشور قرار گرفته اند و یا در مناطق فاقد تحدید حدود مرزی قرار گرفته که دولت های متعددی دارای ادعای حاکمیت و مالکیت آنها را دارند.در مناطق دریایی، میادین مشترک نفت وگاز میادینی هستند که از خطوط تحدید حدود دریایی در دریای سر زمینی یا منطقه انحصاری یا فلات قاره یک دولت عبور کرده و وارد محدوده حاکمیت دولت یا دول دیگر شده باشد. به دیگر سخن، در حقوق بین الملل در صورتی که مخزن یا میدان نفت و گاز توسط خط مرزی یک کشور تقسیم شود یا در مناطق مورد اختلاف واقع شده باشد میادین مشترک گفته می شود. در حقوق داخلی، در کشورهایی که مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز پذیرفته شده، در صورتی که مخزن واحد، بین دارندگان حقوق و امتیاز بهره برداری مشترک باشد و موضوع حق همه آنها باشد، یا اینکه از محدوده مجوز بهره برداری یکی از آنها فراتر رفته و وارد محدوده امتیاز دیگری شود آنرا مخزن مشترک نفت و گاز می نامند. باید اذعان کرد که مشترک بودن میادین در حقوق داخلی و حقوق بین الملل همیشه به سادگی ممکن نبوده ودر موارد زیادی برخی از مناطق به عنوان مناطق اختلافی نفت وگاز شناسایی می شوند. مبحث سوم: مناطق اختلافی نفت وگاز در مواردی که تحدید حدود بین کشورها یا دارندگان حقوق، صورت نگرفته باشد، یا منطقه خاصی در خشکی یا دریا، از حیث اعمال حاکمیت و مالکیت مورد اختلاف آنها باشد، در صورت وجود میادین نفت و گاز، آنرا مناطق اختلافی نفت و گاز می نامند.به سخن دیگر، این مناطق محدوده هایی واقع در مجاورت قلمرو حاکمیت انحصاری دولتها بوده که درمورد آنها تحدید حدود صورت نگرفته و موضوع ادعای حاکمیت ومالکیت بیش از یک دولت هستند. در صورت توافق طرفین در بهره برداری از این میادین از رهگذر انعقاد قرارداد، به شکل میادین مشترک تعریف می گردند.در واقع مفهوم میادین مشترک نفت وگاز به شکل موسع شامل این میادین نیز می شود. بهره برداری از میادین مشترک به روشهای مختلفی صورت می گیرد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. مبحث چهارم: یکی سازی و اقسام آن یکی سازی یا یک پارچه سازی معادل واژه unitization در تلفظ انگلیسی و واژه unitisation دربرخی زبانهای رایج در اروپا است. در مناطق خشکی رابطه میدان نفت و گاز و زمین، رابطه لازم و ملزوم بوده و میادین مذکور در زیر قطعات زمین قرار دارند. از این رو در صورتی که حقوق داخلی یک کشور مالکیت بر معادن را نتیجه مالکیت بر زمین قرارداده باشد، وجود یک مخزن نفتی در قسمت تحتانی یک قطعه زمین موجب مالکیت بر آن به تبع مالکیت بر زمین می گردد. این وضعیت، در ایالات متحده آمریکا مشهود است. حال در وضعیت موصوف،چنانچه یک میدان بزرگ نفت و گاز وجود داشته باشد که در قسمت فوقانی آن قطعات زمین متعدد متعلق به افراد مختلف موجود باشد، مالکان هریک از قطعات فوقانی می توانند بر اساس قاعده حیازت و برای استخراج سهمی که خود، آنرا عادلانه می داند، مبادرت به استخراج نماید. این امر سبب حفر چاههای متعدد، آسیب به محیط زیست و کاهش بازده اقتصادی مخزن می گردد. در مخازن مشترک بین کشورها نیز، برداشت یک کشور به ویژه در صورتی که کشور دیگر از نظر فنی و اقتصادی قادر به برداشت نباشد، موجب افزایش انتفاع یک کشور و کاهش ذخیره مخزن به ضرر کشور دیگر خواهد شد. بنابراین برای حل این معضل یکی سازی سازی یا یک پارچه سازی مخزن یک روش جهت بهره برداری عادلانه از مخزن خواهد بود. در نتیجه می توان گفت که یکی سازی: «اقدام مشترک و هماهنگ در زمینه بهره برداری در زمینه بهره برداری از یک مخزن نفت یا گاز توسط کلیه دارندگان حقوق مستقل در قطعات جداگانه در زمین یا فضای مافوق مخزن مذکور است.» این شیوه بهره برداری به دلایلی چون کاهش هزینه های حفاری مستقل، جلوگیری از آسیب به محیط زیست، استفاده از اطلاعات و امکانات پیشرفته فنی و مهندسی در تولید، افزایش و بهره وری تولید، برخورداری شرکا از سهم عادلانه و ... مورد اقبال قرار گرفته است. البته این عوامل موجهه یکی سازی، بیشتر در خصوص میادین نفتی وجود دارند. زیرا بروز این عوامل غالبأ درصورت بازیافت ثانویه وبازیافت سوم رخ می نماید .در حالی که در میادین گازبیش از نود درصد منابع در بازیافت اولیه استخراج می گرددونیازی به تزریق گاز یا آب نیست.در نتیجه عامل توجیه کننده در یکی سازی منابع گاز نه جلوگیری از اتلاف منابع بلکه بلکه حمایت از حقوق سایر رقبا است. یکی سازی با شراکت و ائتلاف یکسان نیست . اگرچه می تواند دارای وجوه مشترکی با آن باشد. در اشتراک یا ائتلاف لزوماً مشترک بودن میدان نفت و گاز ضرورت ندارد و در صورتی که میادین نفت و گاز مستقل در مجاورت هم قرار داشته باشند، دارندگان سهام مستقل و مالکان قطعات فوقانی آنها می توانند در قالب یک قرارداد مبادرت به تأسیس یک شرکت یا کمیسیون جهت بهره برداری نموده تا از حفاری های متعدد اجتناب شود. برعکس، یکی سازی روندی است که در آن مالکان بخش های متعدد از یک مخزن مشترک با توافق یکدیگر مبادرت به بهره برداری از آن به شکل واحد می نمایند. بنابر این یکی سازی نوعی همکاری و اقدام مشترک اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیحق در میادین نفت و گاز است که با توسل به راهکار قراردادی مبادرت به بهره برداری مشترک می نمایند، به طوری که یک مخزن نفت و گاز که متعلق به همه صاحبان حقوق می باشد، به مثابه یک واحد تلقی می شود. یعنی هماهنگی و همکاری آنها به نحوی است که کل مخزن به شکل یک مخزن واحد تلقی می گردد و بسته به محل وقوع میدان نفت یا گاز به دوشق تقسیم می گردد: گفتار اول: یکی سازی داخلی این نوع یکی سازی مختص به میدانهای نفتی واقع در درون قلمرو یک کشور و مربوط به مواردی است که در آن، دارندگان دو امتیاز بهره برداری در دو منطقه بر اساس مجوز صادره فعالیت می کنند و در یک میدان نفت و گاز دچار تداخل فعالیت می شوند . یکی سازی داخلی به طور کامل تحت شمول مقررات حقوق داخلی محل وقوع میدان و قراردادهای منعقده بین دولت و شرکت های بهره بردار می باشد. گفتار دوم: یکی سازی فرامرزی این تأسیس ناظر به مواردی است که میدان نفت و گاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرار داشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشند. به عبارت دیگر میدان نفت و گاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر،یکی سازی فرامرزی ناظر به مواردی است که میدان نفت و گاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشد، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده بوده و میدان نفت و گاز مذکور کشف شده و حدود و ثغور این میدان نیز معلوم و مشخص باشد. علاوه بر آن، کشورهای ذینفع درخصوص موضوعات خاص مدنظر خود در ارتباط با توسعه میدان نفت و گاز مذکور، از طریق یک معاهده یا موافقت نامه همکاری می کنند. هریک از دولتها در قسمت تحت حاکمیت خود اعمال حاکمیت می نماید،لکن بهره برداری از میدان بوسیله گروهی از شرکت ها یا اشخاص دارای امتیاز صورت می گیرد که این گروه براساس یک قرارداد و در چارچوب یک طرح واحد فعالیت می نمایند. این قرارداد واحد بین آنها بایستی به تصویب کشورهای ذینفع در مخزن برسد. هریک از اعضای این گروه در تولید هزینه ها بر مبنای قرارداد دارای سهم است. به سخن دیگر، مجموع دارندگان مجوز بهره برداری که معمولاً مجموعه ای از شرکت ها می باشند، در قالب یک طرح واحد و بر اساس قرارداد منعقده بین خود (که مورد تأیید دولت های ذینفع است) اقدام می کنند و هریک از اعضای این مجموعه در قالب شرایط قراردادی که با هریک از دولت ها منعقد نموده مالیات پرداخت می کند و هزینه نموده و منتفع می شود و قطع نظر از ویژگی اشتراکی مخزن و محل وقوع آن، براساس قرارداد خود با دولت اقدام می نماید. درواقع چارچوب حقوقی موجود شامل یک موافقت نامه بین دولت ها از یک سو و مقررات قراردادی بین دولت ها و شرکت های بهره بردار می باشد که دو یا چند شکل از مقررات قراردادی (بسته به تعداد دولت ها) را شامل می شود. به عبارت دیگر،در یکی سازی بین المللی،دو دولت ابتدا یک موافقت نامه یکی سازی بین خود منعقد می کنند که مصداق معاهده در و مشمول حقوق بین الملل است. پس از انعقاد موافقت نامه ،هر یک از دو دو لت دارنده امتیاز بهره برداری خود را که بر اساس حقوق داخلی خود انتخاب کرده به دیگری معرفی می کند. دارندگان امتیاز دو دو لت نیز بین خود یک موافقت نامه عملیات واحد بین خودشان تنظیم می نمایند.در موافقت نامه عملیات واحد رابطه دارندگان امتیاز با عامل یا اپراتور نیز تعریف می گردد.بنابراین در یکی سازی بین المللی ،حقوق بین الملل عمومی و حقوق قراردادی اعمال می شود. اصل یکی سازی در ابتدا به منظور توسعه کارآمد مخازن نفتی مشترک میان افراد ذی حق در ایالات متحده آمریکا ریشه گرفته و به تدریج به سایر مناطق جهان گسترش یافته است.با مطالعه رویه های موجود می توان گفت که هرگونه یکی سازی فرامرزی نیازمند حصول توافق دو سطح است؛ ابتدا دولت های مربوطه باید درخصوص این امر به توافق برسند و سپس شرکت ها و مؤسسات دارای امتیاز (عوامل بهره بردار) در این رابطه موافقت نمایند که این قرارداد سطح دوم می تواند به شکل موافقت نامه عملیات واحد باشد. هدف موافقت نامه میان دولت ها تنظیم چارچوب جهت حقوق و تکالیف دولت های مربوطه و انتظام بخشیدن به روند تفاهم و کاهش یا محو اختلاف میان دولت ها می باشد. اما موافقت نامه عملیات واحد میان شرکت های دارای امتیاز منعقد می شود و یا متضمن ایجاد عامل واحد یا کارگزار می باشد و یا با وجود اینکه هریک از صاحبان امتیاز در بخش خاصی فعالیت می کنند،لکن چارچوب کلی فعالیت امری واحد یعنی توسعه یک پارچه میدان نفت و گاز می باشد. در هر صورت باید درنظر داشت که فعالیت شرکت ها نیز بایستی با موافقت و اجازه دولت های ذیربط باشد. اگرچه موافقت نامه بین المللی دولت های مذکور به طور مستقیم تعهدی برای شرکت ها ایجاد نمی نماید. آنچنانکه ذکر شد مبنای تقسیم یکی سازی به بین المللی و داخلی محل وقوع مخزن نفت و گاز است. در تقسیم بندی دیگر، یکی سازی از حیث الزام به انجام آن به اجباری و اختیاری تقسیم می شود: گفتار سوم: یکی سازی اجباری این نوع از یکی سازی در بهره برداری از میادین نفت و گاز در قلمرو داخلی کشورها کاربرد دارد. بدین ترتیب حقوق داخلی برخی از کشورها، به منظور اجتناب از حفاری های متعدد توسط دارندگان مجوز بهره برداری در بلوک های مختلف نفت و گاز، حفظ محیط زیست، پیشگیری از آلودگی، توجه به حقوق به هم پیوسته و حفظ کارآمدی مخزن، شرکت های نفتی سرمایه گذار را ملزم به توسعه میدانهای نفت و گاز بر اساس مدل یکی سازی می نماید. به عبارت دیگر، یکی سازی اجباری از طریق مقررات حکومتی و اجرای قانون داخلی محقق می شود.به عنوان مثال می توان به قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا، برزیل، انگلستان و موزامبیک اشاره کرد. در ایالات متحده درهنگام برداشت ثانویه و رقابت دارندگان امتیاز بهره برداری در توسل به شیوه هایی چون تزریق آب و گاز، به منظور حفظ کار آمدی مخزن و جلوگیری ازحفاریهای بی رویه وحفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه ها یکی سازی ضروری می گردد.درعین حال، ممکن است برخی از دارندگان امتیاز مخالف یکی سازی باشند.از اینرو در تمام ایالت هابه جز تگزاس یکی سازی اجباری پیش بینی شده وکمیسیون حفاظت درهر ایالت مجوز یکی سازی صادر می کند. یکی سازی اجباری در حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی فاقد پیشینه و نمونه است. به عبارت دیگر یکی از اصول حقوق بین الملل اصلی ارادی بودن معاهدات بین المللی بوده که بر مبنای آن، بدون اراده دولت ها و سایر تابعان حقوق بین الملل، آنها را نمی توان وادار به قبول ساز و کارهای قراردادی بین المللی نمود. برخلاف حقوق داخلی که حکومت، سامان بخش نظم داخلی بر اساس قوانین و مقررات داخلی می باشد، در حقوق بین الملل اجبار دولت ها به پذیرش چارچوب خاص قراردادی با اصل مذکور منافات دارد. اگرچه ممکن است در میادین مشترک نفت وگاز در مرز بین کشورها بهره برداری یک جانبه صورت پذیرد و دولتها با به کار گیری عملیات حفاری انحرافی یا تزریق آب وگاز مبادرت به بهره برداری غیر اصولی از این میادین بنمایند ،با این حال نهادی ماورای حاکمیت دولتها وجود ندارد که با اقتدار عالیه خود آنها را ملزم به یکی سازی نماید . گفتار چهارم: یکی سازی اختیاری این نوع یکی سازی براساس توافق دارندگان حقوق و منافع بر میادین نفت وگاز صورت می گیرد. به سخن دیگر در مواردی که دارندگان مجوز بهره برداری از میادین نفت وگاز در بلوک های مجاور هم فعالیت کرده مبادرت به حفاری های جداگانه و عملیات توسعه مستقل نموده و در نتیجه متحمل هزینه های مضاعف شوند، به لحاظ حفظ منافع اقتصادی و تکنیکی می توانند با توافق یکدیگر در قالب قرارداد یکی سازی، مبادرت به توسعه میدان به شکل میدان واحد کنند. در میان کشور های جهان جمهوری آذربایجان دارای مقررات یکی سازی اختیاری است.تعریف یکی سازی اختیاری در مورد موافقت نامه های بین المللی میان کشورها در زمینه بهره برداری از میادین فرامرزی نفت و گاز بر اساس این مدل، به جهت حاکمیت اصل آزادی اراده نیز صدق می کند. مبحث پنجم : موافقت نامه یکی سازی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز به روش یکی سازی ،مستلزم انعقاد موافقت نامه یکی سازی است. به لحاظ پیچیدگی و طولانی بودن مذاکرات، معمولاً قبل از موافقت نامه اصلی، موافقت نامه پیش یکی سازی منعقد می شود که شامل مطالعات فنی مشترک برای کمک به تعیین اندازه و حدود مخزن و میزان نفت و گاز موجود در آن و احیاناً حفاری مشترک می گرددو به طور کلی موضوعاتی چون حدود و ثغور مخزن، ویژگی های فنی و مکانیکی آن، تعریف و تحدید مخزن، شکل و ساختار آن، دورنمای کلی بهره برداری، نصب متصدی عملیات اولیه و ... می باشد.در این موافقت نامه در این موافقت نامه ها تعاریفی چون واحد ،حوزه واحد و قطعه به روشنی باید تعریف شوند.واحد، منبع نفت یا گازی است که در امتداد مزهای دارندگان امتاز قرار دارد و عملیات یکی سازی بر روی آن انجام می شود.حوزه واحد محدوده جغرافیایی است که واحد در آن قرار دارد و قطعه بخش کوچکتری از واحد است و یک واحد می تواند مشتمل بر چند قطعه باشد. پس از شناسایی مخزن و ابعاد و مختصات آن و توافق طرفین در بهره برداری به نحو یکی سازی، موافقت نامه یکی سازی اصلی منعقد می شود. در این موافقت نامه ها معمولاً حاوی بخش های مختلف است؛ در ابتدا اصطلاحات و تعاریفی چون مخزن واحد، سهم طرفین، درصد سود واحد، باز تعیین، ذخایر فسیلی و ... تبیین می گردد. هدف از این موافقت نامه ها اصولاً بهره برداری از مخزن واحد به حساب مشترک تمامی طرفین و تقسیم هزینه ها، مسئولیت ها، تولید و منافع بر اساس درصد سهم طرفین بر طبق شروط قرارداد است. در این موافقت نامه ها محدوده موضوع قرارداد، بر اساس نقشه های پیوست موافقت نامه تعریف می شود. این تعریف محدوده، بر مبنای اطلاعات بدست آمده قبل از انعقاد قرارداد و ارزیابی های فنی و زمین شناختی صورت می گردد. از آنجا که این منطقه تا حدودی فاقد قطعیت می باشد، برای جلوگیری از ورود به محدوده اکتشافی سایر دارندگان حقوق یا اجتناب از ورود به محدوده ای خارج از محدوده یکی سازی، یک منطقه حائل در اطراف منطقه تعریف شده معین می شود. مدت قرارداد نیز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو به طور همزمان، یا حتی در مواردی که نفت و گاز به شکل توأم وجود دارد، معطوف به یکی سازی یکی از این منابع معدنی باشد. یکی از مسائل مهم در موافقت نامه های مذکور تعیین سهم طرفین است و ممکن است برمبنای میزان کمی نفت وگاز قرار گرفته در زیر هر قطعه مربوط به هریک از طرفین، یا بر اساس میزان کمی نفت و گاز قابل برداشت قرار گرفته در هر قطعه مربوط به هریک از آنها باشد. به طور کلی الگوی واحدی در این زمینه وجود ندارد و تعیین سهم و منافع طرفین تابع توافق و اراده طرفین است. در قراردادهای یکی سازی، معمولاً طرفین در خصوص باز تعیین منافع توافق می کنند. از آنجا که با گذشت زمان این امکان وجود دارد که هریک از طرفین احساس کنند که منافع و حقوق آنها مراعات نمی شود، در طول مدت اجرای قرارداد می توانند با توافق در سهم و منافع ارزیابی مجدد و تجدیدنظر نمایند. طرفین قرارداد، قبل از امضای آن باید توافق نمایند که چه کسی متصدی مخزن باشد. ممکن است طرفی که بیشترین سهم را دارد یا طرفی که دارای توان تکنیکی بالاتری است یا نهایتاً شخص ثالث به عنوان متصدی مخزن تعیین شود. این متصدی یا اپراتور در واقع یک نهاد یا شرکت یا موسسه تجاری است که توسط صاحبان حقوق در موافقت نامه یکی سازی منصوب می شود. و عهده دار انجام عملیات بر اساس طرح عملیات است ودر یکی سازی بین المللی باید به تایید دولتها نیز برسد. علاوه بر این طرفین کمیته یا کمیسیونی متشکل از نمایندگان خود در جهت بازبینی و کنترل و عملیات بهره برداری براساس اصول قرارداد و طرح بهره برداری مصوب طرفین تعیین می کنند.در صورت انعقاد قرارداد یکی سازی، هریک از طرفین، مالک مشاعی درصدی از تولید بر مبنای موافقت نامه می شود. تمام مواد، دارائی ها و اموال تخصیص یافته جهت اجرای عملیات یکی سازی به دارائی طرفین به نسبت سهم آنها مبدل می شود.یکی دیگر از نهادهای حقوقی که در ضمن موافقت نامه های یکی سازی ایجاد میشود ومورد توافق قرار می گیرد قرارداد عملیات مشترک است. مبحث ششم: قراردادهای عملیات مشترک زمانی که دو یا چند کمپانی نفتی قصد انجام عملیات اکتشاف یا استخراج یا توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک در یک منطقه تعریف شده را داشته باشند، این اقدام آنان عملیات توسعه مشترک نامیده می شود. مبنای حقوقی عملیات مشترک، قرارداد عملیات مشترک می باشد که شرایط عملیات، وظایف هریک از طرفین، نحوه تسهیم هزینه ها و منافع، منطقه عملیات و ... را تعریف می نماید. عملیات مشترک ممکن است توسط شرکت های نفتی یک کشور در قلمرو آن صورت پذیرد و همچنین ممکن است توسعه یک یا چند شرکت خارجی با مشارکت شرکت ملی نفت یاز گاز یک کشور سرمایه پذیر در قلمرو آن کشور انجام شود. ریسک سرمایه گذاری و مزایای آن میان کلیه طرفهای عملیات مشترک تقسیم می گردد. قراردادهای عملیات غالباً متضمن تشکیل یک رکن اجرایی اداره کننده به نمایندگی از طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر، اطراف قرارداد با توافق یکدیگر یک اپراتور واحد را تشکیل می دهند که تصمیم گیرنده اصلی به نمایندگی از آنها در انجام عملیات اکتشاف، استخراج یا توسعه می باشد. وظایف و اختیارات این نهاد با توافق طرف های قرارداد عملیات تعریف می شود. کمپانی که عهده دار وظایف عامل یا اپراتور واحد است در پرتو قرارداد میان کمپانی ها با دولت میزبان قرارداد عملیات، انجام وظیفه کرده و مسئولیت هدایت و کنترل عملیات در بلوک های مشخص نفت و گاز را برعهده دارد. نمایندگان کمپانی های طرف قرارداد به نسبت حقوق خود در قرارداد بر اساس سیستم رأی گیری نظریات خود را اعمال می کنند و ممکن است در برخی از بلوک ها به یکی سازی رأی دهند. قراردادهای مذکور، ممکن است از سوی شرکت های سرمایه گذار در قلمرو یک کشور و با موافقت دولت میزبان منعقد شود. در این حالت کل عملیات در مناطق خاص جغرافیایی یا بلوک های مشخص تعریف شده صورت می گیرد. همچنین ممکن است در چارچوب موافقت نامه های یکی سازی بین المللی صورت پذیرد که در این صورت در موافقت نامه اولیه میان دولتهای ذیربط شرایط و مقررات آن تعریف می گردد و طرفین قرارداد عملیات، شرکت های دارای مجوز بهره برداری از سوی دو کشور می باشند. همکاری میان کشورها وبهره برداران از میادین مشترک در چارچوب یک مدل شناخته شده دیگر یعنی توسعه مشترک نیز صورت می گیرد.این عنوان در ادبیات حقوقی نسبت به یکی سازی از شهرت بیشتری برخوردار است. مبحث هفتم : توسعه مشترک مفهوم «توسعه مشترک» به لحاظ نظری از سوی صاحب نظران در معانی مختلف به کار رفته است.در سال 1983 «دومین کار گروه ویژه درخصوص ظرفیت ها و امکانات توسعه منابع هیدروکربنی و ژئولوژیک در دریای چین جنوبی و امکان توسعه مشترک» تشکیل شد. این کار گروه در نتیجه گیری و پیشنهادات خود مفهوم توسعه مشترک را موسع تر از یکی سازی منابع مشترک تعریف و آنرا ناظر به موارد توسعه این منابع در صورت عدم تعریف مرز بین دولت ها به نحو مشترک دانست. برخی دیگر از صاحب نظران، توسعه مشترک را تصمیم دو یا چند کشور در مشارکت و همکاری در زمینه بهره مندی از حقوق خود در مورد یک منطقه می دانند که مبتنی بر مدیریت مشترک درخصوص اکتشاف و استخراج منابع موجود فراساحلی می باشد. این تعریف اشاره ای به تعریف یا عدم تعریف مرز بین کشورها نداشته و بیشتر بر منابع موجود در مناطق دریایی آنهم در مناطق فراساحلی تأکید دارد. این درحالی است که دلیلی بر تخصیص این مفهوم به این مناطق خاص وجود ندارد. اما پروفسور لاگونی توسعه مشترک را همکاری دو یا چند دولت بر اساس موافقت نامه، درخصوص اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی اعم از ذخایر نفت و گاز و سایر منابع غیر جاندار می داند. خواه این میادین در منطقه مرزی مشترک باشد یا اینکه در مناطقی که طرفین در آن اختلاف و تعارض ادعا داشته باشند. تیم تحقیقاتی موسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی نیز مفهوم فوق را توافق بین دو دولت در جهت توسعه توأم با همکاری بر مبنای سهام مورد توافق آنها می داند که بر اساس موافقت نامه بین دولت ها و به شکل اعمال تدابیر ملی جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در بستر مناطق دریایی متعلق به آنها صورت می پذیرد. برخی نیز آنرا اعمال مشترک حق حاکمیت و صلاحیت توسط دو یا چند دولت بر اساس یک موافقت نامه بین المللی،به منظور بهره برداری از منابع طبیعی طبیعی بالقوه واقع در منطقه مورد اختلاف آنها می دانند. بنابر تعاریف می توان گفت که توسعه مشترک، مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چارچوب حقوقی آن، توافق و قرارداد بین دولت های ذیربط (نه شرکت ها و دولت ها و نه شرکت ها با یکدیگر) می باشد و قرارداد بین دولت ها در وهله اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرایی بهره برداری را تعیین می نماید و اگرچه برخی آنرا ناظر به مناطق دریایی می دانند، اما دلیلی بر تخصیص آن به این مناطق وجود ندارد. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم بیشتر ناظر بر مناطق اختلافی و مناطق فاقد تحدید حدود مرزی می باشد.هرچند برخی از صاحب نظران توسعه مشترک را نوعی یکی سازی می دانند اما این دو اصطلاح لزوماً به یک معنی نمی باشند. یکی سازی بین المللی زمانی صورت می گیرد که اولاً میدان نفت و یا گاز کشف شده باشد .ثانیاً یک میدان مشخص نفت و گاز از مرزهای تعریف شده بین دو کشور فراتر رفته باشد و در منطقه مرزی بین آن دو واقع شده و مشترک باشد. در مقابل، توسعه مشترک ناظر به مواردی است که مرز بین دو کشور در منطقه وقوع مخزن تحدید نشده یا اینکه این منطقه جزء مناطق مورد اختلاف آنها باشد. از سوی دیگر، توسعه مشترک معمولاً قبل از اکتشاف میادین نفت و گاز صورت می گیرد. به عبارت دیگر دولت ها، ابتدا منطقه توسعه مشترک را با توافق هم تعریف کرده و مبادرت به انجام عملیات اکتشاف و در صورت کشف نفت و گاز اقدام به استخراج می کنند. تفاوت دیگر آن است که در یکی سازی لازم نیست که شرایط اقتصادی و قوانین و مقررات واحدی درمنطقه مورد نظر اعمال شود درحالی که در توسعه مشترک طرفین با توافق یکدیگر مبادرت به تعریف قواعد حقوقی قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک می نمایند. توسعه مشترک، فی نفسه اصطلاحی خاص و معطوف به موافقت نامه های بین المللی است که نقش عمده آنها ایجاد مکانیزم همکاری در اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن واقع در قلمرو صلاحیت کشورها می باشد. با توجه به اینکه براساس برآورد انجام شده تا سال 2004 تنها 160 مورد از 400 مورد مرز دریایی موجود در جهان تحدید حدود شده است، وجود میادین نفت و گاز در مناطق اختلافی مرزی و حتی در مواردی که تحدید حدود صورت پذیرفته ، همواره یک عامل بالقوه ایجاد اختلافات بین المللی می باشد. از اینرو ایجاد مکانیسمی جهت پیشگیری از تشدید اختلافات و حل و فصل آنها، صرفنظر از تعریف و تحدید حدود دریایی، یکی از نیازهای امروز جامعه بین المللی است. مفهوم توسعه مشترک می تواند نقش مهمی در این زمینه و افزایش شانس همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها را ایفا نماید. توسعه مشترک می تواند به اشکال مختلف متجلی شود. مبحث هشتم: انواع توسعه مشترک توسعه مشترک دارای اقسامی از قبیل مدل یک دولتی مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی و مدل مقام مشترک می باشد. این تقسیم بندی بر مبنای روش عملیاتی توسعه مشترک صورت گرفته است. در مدل یک دولتی، یکی از دولت ها به نمایندگی سایر دولت های ذینفع مبادرت به مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف می نماید و به میزان هزینه های صورت گرفته منافع حاصله را نیز تقسیم می نماید. در این مدل کل عملیات توسعه مطابق قوانین و تحت صلاحیت دولت مذکور صورت می گیرد. موافقت نامه بحرین و عربستان سعودی 1958 ، موافقت نامه قطر- ابوظبی 1969،موافقت نامه استرالیا- اندونزی(در برخی قسمتهای آن)و موافقت نامه ایران شارجه 1971از نمونه های این مدل می باشند. در مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی، دولت های مربوطه یک نهاد مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) جهت توسعه مشترک در منطقه خاصی ایجاد می نمایند، یا اینکه با توافق دولت ها، شرکت های نفتی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور مبادرت به ایجاد چنین سیستمی می نمایند. یکی از نمونه های این مدل موافقت نامه توسعه مشترک فلات قاره کره و ژاپن است. در مدل توسعه از طریق مشارکت انتفاعی دولت های ذیربط ابتدا در موافقت نامه ای منطقه و محدوده توسعه مشترک را تعریف و تبیین می نمایند و در قالب آن موافقت نامه به اتباع و شرکت های متبوع خود اجازه می دهند با انعقاد قراردادهای مشارکت انتفاعی، در امر توسعه میادین مشترک نفت و گاز سرمایه گذاری نمایند یا اینکه خود دولت ها قرارداد مشارکت انتفاعی بین المللی منعقد کرده و از طریق جونیت وینچر تأسیس شده بین خود دولت ها، میدان های نفت و گاز را توسعه می دهند. در مدل مقام مشترک، دولت های مربوطه یک نهاد از قبیل کمیسیون مشترک یا مقام مشترک توسعه یا یک سازمان ایجاد می نمایند. این سازمان متشکل از نمایندگان هر دو کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد و اعطای کلیه حقوق و امتیازات بهره برداری به شرکت های بهره بردار بوسیله آن صورت گرفته و نظارت عالیه بر اعمال بهره برداری را نیز عهده دار می باشد. مقررات حاکم بر فعالیت این نهاد علاوه بر اساسنامه آن، مقررات دو کشور است و حدود فعالیت و وظایف آن بر اساس توافق کشورهای مربوطه و در قالب موافقت نامه ایجاد می گردد. موافقت نامه بین تایلند و مالزی و تی مور شرقی و استرالیا چنین مقامی را ایجاد نموده است. در مقایسه با دو مدل قبلی این مدل نیازمند سطح بالای همکاری دولت های و جدیت آنها در مشارکت می باشد. تمام اشکال فوق در قالب موافقت نامه های توسعه مشترک، می تواند سازماندهی شود. مبحث نهم : موافقت نامه توسعه مشترک مواففت نامه توسعه مشترک عبارت از موافقت نامه بین دولتهاست که اجازه می دهد میادین نفتی واقع در منطقه جغرافیایی مورد اختلاف میان آنها، با همکاری آنها توسعه یابد. در این موافقت نامه ها یک منطقه توسعه مشترک را تعریف می شودکه در آن، علیرغم اختلاف دولت ها در اعمال حاکمیت و تحدید حدود دریایی، در قالب یک ساز وکار موقت ،توسعه مشترک میادین نفت و گاز صورت می پذیرد. منظور از ساز وکار موقت آن است که این موافقت نامه ها ،به عنوان راه حل نهایی تحدید حدود در نظر گرفته نمی شوند . آنها خدشه ای به حقوق و مواضع طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نمی سازند ودر واقع یکی از مصادیقی هستند که در مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها به آنها اشاره شده است. ویژگی این موافقت نامه ها در مقایسه با موافقت نامه های یکی سازی شامل موارد زیر می باشد: موافقت نامه های توسعه مشترک یک منطقه اختلافی بین دولت ها را تعریف می کند که بسیار وسیع تر از یک میدان نفتی و یا گازی خاص می باشد و ممکن است حاوی چند میدان باشد. به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی ممکن است بعد از عملیات استخراج و اکتشاف نیز منعقد گردند. این موافقت نامه ها در اشکال سه گانه ای که به آنها اشاره شد منعقد می شوند. دراغلب این موافقت نامه ها، حقوق قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک، مقررات حفاظتی و زیست محیطی و قوانین گمرکی و مالیات با توافق طرفین تعریف می شوند. در برخی از این موافقت نامه ها ، یک رکن واحد توسط دو دولت ایجاد می شود که تابع مقررات خاص خود است و مبادرت به توسعه میدان نفتی یا گاز می نماید و در واقع عملیات استخراج توسط این رکن صورت می گیرد. منافع ناشی از استخراج و تولید و هزینه ها بین دولت ها مشترک می باشد. درصد سهم دولت ها در این موارد در قالب موافقت نامه از پیش تعریف گردیده و لزوماً بالمناصفه نمی باشد. این امکان وجود دارد که یک میدان نفتی یا گازی از منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد مرز کشور ثالث شده و درواقع میدان، بین منطقه توسعه مشترک دو کشور و یک کشور ثالث مشترک باشد. در این حالت، می توان براساس یک موافقت نامه یکی سازی بین کشور ثالث و رکن بهره بردار در منطقه توسعه مشترک، بهره برداری از چنین میدانی را مدیریت و عملیاتی نمود.از اینرو می توان گفت که قراردادهای توسعه مشترک، ناظر بر ترتیبات و چارچوب های حقوقی میان دولت ها می باشد که هدف آن توسعه اشتراکی ذخایر نفت و گاز در یک منطقه خاص تعریف شده در بستر و زیر بستر فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس سهم از پیش تعیین شده می باشند، درحالیکه یکی سازی در موقعیت های صورت می پذیرد که میدان نفت یا گاز از مرزهای تعریف شده میان دولت ها عبور کرده باشد. بنابراین در انعقاد قراردادهای توسعه مشترک مرز سرزمینی و دریایی بین کشورها تعریف نمی گردد، بلکه منطقه ای که موضوع قرارداد توسعه مشترک می باشد با توافق میان آنها تعریف می گردد. مبحث دهم : منطقه توسعه مشترک منطقه توسعه مشترک محدوده جغرافیایی است که موضوع قراردادهای توسعه مشترک میان دولت ها قرار می گیرد. تعریف منطقه مذکور یک راه حل موقتی برای یک دوره زمانی مشخص می باشد و تعریف آن خللی به تحدید حدود دریایی بوجود نمی آورد. اگرچه می تواند تبدیل به یک راه حل دائمی به عنوان جایگزین تحدید حدود گردد. ایجاد و تعریف این منطقه باید با توافق دولت های مربوطه باشد، اگرچه این مکان وجود دارد که دولت هایی که مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده اند نیز به راه حل ایجاد منطقه توسعه مشترک متوسل شوند، ولی می توان گفت که در این موارد راه حل غالب همان یکی سازی می باشد. ایجاد مناطق توسعه مشترک مستلزم توافق دول مربوطه در اعمال حاکمیت بر منطقه مذکور و توافق در هدف عینی آنها یعنی اکتشاف و تولید نفت و گاز در این منطقه است. علت ایجاد مناطق توسعه مشترک توسط دولت ها، اشتیاق شدید آنها به تولید نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف و همچنین این حقیقت است که توسل به گزینه های دیگر همچون تحدید حدود موجب طولانی شدن روند مذاکرات و به تأخیر افتادن امکان بهره برداری از منابع و امکان تیرگی روابط می گردد. از سوی دیگر، نیل به توافق در جهت توسعه مشترک می تواند راه را برای توافق های بعدی بگشاید. منطقه توسعه مشترک از نظر گستره جغرافیایی در رویه دولت ها وضع یکسانی ندارد. بدین ترتیب که در برخی ازموافقت نامه ها، دولت های ذیربط به طور مشخص ابعاد جغرافیایی منطقه را تعریف نکرده بلکه به میادین نفت و گاز اشاره می نماید. به عبارت دیگر بدون آنکه محدوده و ابعاد جغرافیایی این منطقه در موافقت نامه میان دولت ها تعریف گردد، توافق طرفین ناظر به یک یا چند میدان نفت یا گاز می باشد. به عنوان نمونه می توان به موافقت نامه سال 1960 میان اتریش و چکسلواکی اشاره نمود. اما در اکثر موافقت نامه های منعقده میان دولت ها محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک تعریف گردیده است. نمونه هایی از این دست، موافقت نامه ابوظبی و قطر (1979)معاهده بین فرانسه و اسپانیا (1974)، معاهده ایسلند و نروژ (1981) و ... هستند. در برخی از موافقت نامه ها از نقطه نظر تحدید محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک رویه نسبتاً پیچیده ای اتخاذ شده است بدین مفهوم که ابتدا یک یا دو منطقه جغرافیایی تعریف می شود . سپس در درون این مناطق چندین منطقه فرعی تعریف می گردد. مثلاً در موافقت نامه سال 1960 بین آلمان و لهستان یک منطقه به نام Ems Estuary تعریف شده و سپس این منطقه بوسیله یک خط موقت به دو منطقه فرعی تقسیم و هریک از این مناطق فرعی به یک کشور تعلق گردد. همچنین در موافقت نامه سال 1974 بین ژاپن و کره نه منطقه فرعی در مناطقی از فلات قاره به عنوان مناطق توسعه مشترک تعریف شده اند. یکی از ارکان اصلی و تأثیر گذار در برخی از موافقت نامه های توسعه مشترک نهاد یا مقام توسعه مشترک است که کارکردهای اجرایی یا نظارتی برای آن پیش بینی می شود. مبحث یازدهم: مقام توسعه مشترک این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و ... می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال 1989 میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و ... می باشند. از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد : تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف. انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها. تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها. تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها. کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک. کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک. حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک. حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات. مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک. رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و..... پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد. فصل سوم :مناطق دریایی به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد. مبحث اول : تعریف مناطق دریایی مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. گفتار اول: آبهای داخلی آبهای داخلی مطابق ماده (1)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند. آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (2)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (2)8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد. بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد. گفتاردوم: دریای سرزمینی