دانلود پایان نامه ارشد : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18

1 ـ خيارات 18

1 ـ 1 ـ واژه خيار در لغت و اصطلاح 18

2 ـ 1 ـ خيار در فقه 19

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20

5 ـ 1 ـ ويژگيهاي خيار 20

6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21

7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24

1 ـ 7 ـ 1 ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي 24

2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضين 26

2 ـ شرط فاسخ 28

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28

2 ـ 2 ـ قلمروي نفوذ شرط فاسخ 29

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29

4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30

5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خيار شرط 31

6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدني 32

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعليقي 32

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33

1 ـ انفساخ 33

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33

2 ـ 1 ـ ويژگيهاي انفساخ 34

3 ـ 1 ـ مصاديق انفساخ در حقوق ايران 34

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36

3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» 39

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ايران 39

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسليم در فقه 39

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسليم 39

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم و تسلّم در لغت 39

4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهيت تسليم 39

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم فعلي ـ تسليم حكمي 39

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسليم 39

7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسليم 39

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39

10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسليم در فقه، حقوق ايران و كنوانسيون 39

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسليم مبيع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكيت 39

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضي 39

3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئيديه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضي 39

2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن 39

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39

14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خيار تعذر تسليم 39

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39

2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگيري خيار تعذر تسليم 39

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خيار تعذر تسليم در حقوق موضوعه ايران 39

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع در انظار مختلف 39

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ويژگيها و آثار قاعده تلف مبيع 39

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبيع قبل از قبض 39

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع قبل از قبض در قانون مدني ايران 39

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبيع 39

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39

5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39

3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشي از رسيدگي قضايي 39

2 ـ بطلان قرارداد 39

1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39

2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39

3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39

فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39

گفتار اول: تعذر 39

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39

1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39

2 ـ اقسام تعذر 39

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ايران 39

4 ـ رابطه تعذر با تلف 39

5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجراي تعهد 39

ب ـ علل عدم امكان اجراي قرارداد 39

1 ـ علل مادي 39

1 ـ 1 ـ تلف 39

1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشي از موضوع تعهد 39

2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39

3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39

4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39

2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39

3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39

2 ـ علل شخصی 39

1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39

2 ـ 2 ـ حجر 39

3 ـ عدم امكان قانوني اجراي تعهد 39

4 ـ علل دیگر 39

1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39

2 ـ 4 ـ عدم امكان عيني اجراي تعهد 39

3 ـ 4 ـ حادث شدن شرايط سخت غير قابل پيش بيني 39

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39

گفتار دوم: احکام تعذر 39

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39

1 ـ حکم دگرگوني شرايط اجراي قرارداد 39

2 ـ حکم تعذر یا عدم اجراي بخشي از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39

4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39

1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39

2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39

6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غير ممكن شدن اجراي قرارداد 39

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39

1 ـ بدل حيلوله 39

فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39

گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39

الف ـ تعريف و منشاء مسئوليت 39

ب ـ مسئوليت قراردادي در اصطلاح 39

ج ـ شرايط مسئوليت قراردادي 39

د ـ تقصير قراردادي 39

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ز ـ تأثير عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39

الف ـ مقايسه مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي 39

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39

1 ـ وجود ضرر 39

1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39

3 ـ وجود رابطه سببیت 39

ج ـ اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت قهري 39

1 ـ قوه قاهره 39

2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39

3 ـ فعل شخص ثالث 39

د ـ تقصير زيان ديده 39

ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39

و ـ حق انتخاب بين مسئوليت قراردادي و قهري 39

نتیجه گیری و پیشنهادها: 39

فهرست منابع و مآخذ 39

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.