گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین 31
بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. 31
بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها 32
گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون 34
بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد 34
بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد 35
فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی 39
مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه 39
گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه 39
بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. 39
بند دوم: استناد به اصاله الزوم 40
الف: اصالةاللزوم در عقود عهدیه. 41
گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه 48
مبحث دوم: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی 50
گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل 50
گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی 56
فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی 60
مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی 60
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران 60
بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60
بند دوم : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی 69
بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69
مبحث دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی 70
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران 70
بند اول :نقض فرضی قرارداد ها 70
بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. 79
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی 82
بند اول: لزوم حفظ قراردادها 82
بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 85
چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها میباشد. گسترش روابط بين کشورها باعث افزايش معاملات بين المللي شده و از آنجايي که انجام معامله و به طور کلي فعاليت اقتصادي نياز به قواعد حقوقي ويژه دارد، طبيعتا قواعد موجود از حيث کمي و محتوايي دست خوش دگرگوني هايي شده اند و در برخي موارد بنا به اقتضاي معاملات بين المللي قواعد موجود در نظام هاي حقوقي بزرگ جهان عينا وارد عرصه بين المللي شده و گاهي نيز قواعد مزبور براي تطبيق با نيازهاي تجارت بين الملل با اعمال تغييراتي در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله اين قواعد، قاعده «وجود خيار فسخ به دليل پيش بيني نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسيون بيع بين المللي کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانتهای اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانتهای اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است .
کلمات کلیدی: فسخ، خیارات، نقض واقعی قراداد، نقض احتمالی قرارداد، ضمانت اجرای قراداد،
مقدمه
الف) بیان مساله
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه 443 )
علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه 50)
خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66)






