استقلال نسبی مقاطعه‌کار در چگونگی تعهدی که دارد پاره‌ای از اقسام اجاره‌ی اشخاص را به عقد استصناع نزدیک میکند. در عقد استصناع، کسی از صاحب صنایع دستی تقاضای ساختن چیزی (مانند انگشتری،گاوآهن یا دوختن یک جفت کفش) را میکند با این وصف که صانع مصالح کار را خود بدهد و با آن مصالح کار کند. یعنی عین و عمل هر دو به عهده‌ی صانع است. پس زمانی که عین از مستصنع باشد عقد اجاره است. اما اگر آن چیزی را که مستصنع اراده کرده، به صورت آماده از صانع بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که این عقد اجاره است یا بیع؟ از این جهت است که استصناع به لحاظ ماده با خرید و فروش مشابهت پیدا می‌کند.صرف نظر از صحت یا بطلان عقد استصناع، شناسایی و تمیز عقد اجارهی اشخاص از بیع به لحاظ آثار عملی که بر آن مترتب میشود ضروری است. لذا: عده‌ای از محققان به صراحت عقد استصناع را بیـع دانستهو عـده‌ای ‌دیگر، معیار شناسـایـی آن را بیش از هر چیز، قصـد مشترک طرفین دانسته‌اند: این که آیـا دو طرف خواسته‌اند که کالای ساخته شده قطع نظر از مقدمات تهیه آن، موضوع خرید و فروش قرارگیرد یا بیش‌تر به منفعت کار صنعتگر توجه داشته‌اند یا عقد بیع و اجاره به طور یکسان موضوع عقد قرار گرفته و هر کدام موقعیت خاص و ممتازی در پیمان داشته‌است. با وجود این، باید پذیرفت که هرگاه مصالح را صنعتگر تهیه کند و بهای آن نیز در مقام مقایسه با مبلغ کل پیمان ناچیز نباشد، این وضع در بیش‌تر موارد از قوی‌ترین امارهها است بـرای این که مقصود، خریـد و فـروش حاصـل کار بـوده است نه مقاطعه‌کاری. 1-4-4- اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه از لحاظ نظری بین دو عقد ودیعه و اجارهی اشخاص شباهتی وجود ندارد با وجود این گاه مصداق‌هـای این دو چنان به هم نزدیک میشود که شناخت ماهیت عقد را دشوار میسازد. نمونهی آن را در اجاره عام (مشترک) میتوان دید. در اجاره‌ی عام مستأجر عین مالی را برای عمل اجیر روی آن عین، در اختیار اجیر قرار می‌دهد. اجیر هم مسئول انجام عمل و هم مسئول حفاظت از عین است. مثلاً شخصی اتومبیل خود را به منظور تعمیر به مدیر تعمیرگاه می‌سپارد. در عین حال که گاراژ دار اجیر برای انجام دادن خدمتی است حفاظت از اتومبیل را نیز در دوران تعمیر به عهده دارد. پس در تنظیم رابطه‌ی این دو و تمیز مسئولیت تعمیرگاه معلوم نیست چهره‌ی امانت غلبه دارد یا اجاره‌ی خدمت؟ آیا آنچه واقع شده عقدی بسیط است یا مرکب از دو عقد ودیعه و اجاره؟ بر اساس یک نظر، این عقد، فقط عقد اجاره است و سپردن عین مال مستأجر به اجیر، برای اجیر در حفاظت آن تعهد تبعی پدید می‌آورد. نظر دیگر بر این است که این عقد، به دلیل زیر مرکب از ودیعه و اجاره می‌باشد؛ اولاً: هدف و نتیجهی حـاصل از اجـارهی عـام دو چیـز است: 1- دادن نتیجـهی کـارِ اجیـرِ بـه مستـأجـر 2- حفاظت عینِ مالِ مستأجر که در اختیار اجیر قرار داده شده است. ثانیاً: تمام عناصر عقد ودیعه در اجاره‌ی عام صادق است؛ و تبعیت مورد بحث در نظر اول باعث سلب ذاتیات عقد ودیعه نمی‌شود. از مجموع دو نظر به طور کلی می‌توان گفت: هدف اصلی عقد، ماهیت آن را مشخص می‌کند. 1-4-5- اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت از آنجا که مقاطعه‌کـار برای مستـأجر کـار میکند و سود و زیـان نهایی کارش عاید او میشود، گاه در تشخیص عقد تردید می‌شود که متعهد به عنوان اجیرِ صاحبکار عمل می‌کند یا به عنوان وکیل و نماینده‌ی او. بنابراین لازم است معیاری به دست آید تا در هنگام تردید، سمت ملتزم را مشخص نماید. در اجارهی اشخاص، اجیر ملتزم میشود کاری را در برابر عوض معین برای مستأجر انجام دهد، به عبارت دیگر، منفعت خود را برای مدت معین یا کار معین به مستأجر تملیک نماید؛ پس هدف این است که دو تعهد با هم مبادله شود و بین آن‌ها رابطه‌ای مانند مبیع و ثمن بوجود آید و جز در مـوارد مشخص قانونـی، هیـچ‌یک نمی‌تواند پیمانی را که بسته است بر هم بزند، حال آن که در وکالت، هدف شخص این است که برای خود نایب بگیرد یعنی وکیل به‌نام و برای او کار کند. در این قرارداد اذنی که موکل داده، او را پای‌بند نمی‌سازد همچنان که وکیل نیز اجباری در انجام وکالت ندارد. رابطه‌ی بین دستمزد وکیل و کاری که انجام می‌دهد نیز رابطه‌ی‌ عوض و معوض نیست. با این توضیحات، در صورت بروز اختلاف، با ملاحظه‌ی تمامی قراین و عبارت‌های به کار برده شده، قصد مشترک طرفین باید تحلیل شود تا ماهیت قراردادی که بین طرفین بسته شده است مشخص گردد. در انتهای این گفتار باید متذکرشد: درتمام مواردی که اجارهی اشخاص با عقود دیگر مشتبه می‌شود، تمیز ماهیت عقد نه تنها از جنبه‌ی نظری حائز اهمیت بوده بلکه از جنبهی عملی نیز حائز اهمیت می‌باشد چون هرعقدی آثار مربوط به خود را دارد و طرفین را ملزم به رعایت آن آثار می‌نماید و امکان دارد هر یک از طرفین به طرفی متمایل شده و الزام طرف مقابل خود را به رعایت آثار عقد مورد نظر خود بنماید که این اختلاف باید با در نظر گرفتن اصول و قواعدی حل گردد. 1-5- مفاهیم مرتبط در موضوع حل اختلاف قبل از ورود به بیان چگونگی حل اختلاف واژگانی چون مدعی و منکر و تداعی به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال بسیار ضروری و کلیدی مورد بررسی و بازشناسی قرار می‌گیرد تا موقعیت هر یک ازطرفین اختلاف در دعوا و تکالیف آن‌ها مشخص گردد. 1-5-1- مدعی و منکر «مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری میخواهد و به او خواهان گفته‌میشود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه و یا خوانده نامیده می‌شود.» هرگاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.حق اقامه‌ی دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تـوانـد به منظـور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید ...» اما موضع‌گیری شخصی که علیـه او اقامـه‌ی دعـوا شده‌است می‌تواند به سه صورت باشد یا به عبارتی موضع مدّعی‌علیه در مقابل مدعی به سه صورت ممکن است: یا سکوت می‌کند و یا اقرار و یا انکار می‌نماید. اگر مدعی‌علیه ادعای مدعی را انکار نماید به مناسبت این انکار، منکر نامیده می‌شود. تشخیص و تمیز مدعی از مدعی‌علیه در مسائل اختلافی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور فقها، معیارهایی را در شناسایی مدعی از منکر مطرح کرده‌اند تا حکم لازم را در مسأله مطرح نمایند. الف) معیار تمیز مدعی از منکر در روایات باب قضا مطلبی که بیانگر تفسیر مدعی و منکر باشد وجود ندارد و تنها چیزی که در روایات وارد شده است تعرض به احکام آن دو می‌باشد یعنی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» و یا «علی المدعی علیه» البته با اختلافاتی که در تعابیر آن‌ها وجود دارد. بنابراین کلمات فقها در تفسیر این دو کلمه و تشخیص آن متفاوت شده و وجوهی را ذکر کردهاند؛ مانند این که: ـ مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد.مقابل آن منکر است، یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدعی پاسخگو باشد. ـ مدعی کسی است که گفتهاش خلاف اصل است. ـ کسـی که در مـقام اثبـات قضیه است و مدعی‌علیه کسی است که مانع از آن است. ـ مدعی کسی است که ادعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع، خلاف آن است. مانند آن که فردی علیه دیگری مدعی طلبی یا مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدعی خلاف اصل و ظاهر است چون اصل در مثال اول، برائت ذمه‌ی آن فرد از بدهی است چنان‌که ظاهر در مثال دوم، مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.  

 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   ظاهراً تمامی وجوه مذکور، موکول به عرف می‌شود و مانند سایر موضوعات عرفی، شـرع مقـدس دخـالتی در آن ندارد و موازیـن مذکـور در بیـانات فقهــا، منافاتـی با تشخیص عـرفی ندارد.بلکه مـوازین مذکـور به نوعی بیان مصادیق عـرفی مـدعی و منکـر است. از این رو، برخی از فقها جهت یافتن مفهوم مدعی و منکر رجوع به عرف را ضروری دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدعی کسی است که انشاء دعوا منوط به اوست؛ خواه انشاء برای اثبات حقی باشد- مانند ادعای مالکیت مالی برای خود- یا برای رهایی از حقی علیه خود باشد مانند ادعای باز پس دادن امانت از سوی امین. اما نکته‌ی قابل توجه دیگر، معیار تطبیق مدعی و مدعی‌علیه است. برخی آن را مصب و محل بروز دعوا و عبارت متنازعین می‌دانند؛ برخی دیگر ملاحظهی نتیجه و اثر و غرض از دعوا را که مقصود متنازعین است به عنوان معیار تطبیق معرفی می‌نمایند؛و عده‌ای دیگر میزان و معیار مدعی و منکر را در مطابقت و عدم مطابقت قول شخص با اصل و وظیفهی شرعی می‌دانند. با توجه به هر یک از این مبانی، گاه موقعیت فرد از حیث مدعی و منکر بودن متفاوت می‌گردد. ب) حکم مدعی و منکر براساس روایتی موثق از امام صادق(ع) حکم اساسی در همه‌ی دعاوی آن است که بینه (شاهد و دلیل) را مدعی بیاورد و قسم و سوگند بر عهده‌ی مدعی‌علیه است و اگر مدعی‌علیه از سوگند خودداری کرد، باید به حکمی که به نفع مدعی است تن دهد و آن را بپذیرد و چنان چه مدعی‌علیه سوگند یاد کردن را به مدعی حواله کند و او هم دو شاهد (عادل) نداشته باشد و سوگند نیز یاد نکند حق خود را از بین برده‌است این مطالب در همه‌ی دعاوی صادق است مگر در حدود که سوگند نیست. در قصاص هم، به عکس مدعی باید سوگند یاد کند و مدعی‌علیه باید اقامه‌ی بینه و شاهد نماید تا این که خون مسلمانی به هدر نرود. قاعده‌ی: «البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه» یا «علی المنکر» نیز که نص حدیث در بعضی از روایات است به عنوان قاعده‌ی اساسی اسلامی، مدعی را مکلف به اقامه‌ی بیّنه کرده و سوگند مدعی‌علیه (منکر) را، در رد دعوای مدعی کافی می‌داند. ماده‌ی 1335 قانون مدنی نیز با استفاده از این قاعدهی اساسی مقرر می‌دارد: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.» 1-5-2- تداعی واژه‌ی تداعی مصدر باب تفاعل از دعا- یدعو به معنی طلب به وسیله‌ی قول و مانند آن است. با توجه به این که یکی از معانی باب تفاعل مشارکت است، تداعی در لغت به معنای طلب کردن هر یک از دیگری می‌باشد. معنای اصطلاحی تداعی از معنای لغوی آن دور نبوده و مدعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی می‌گویند. در اغلب دعاوی، یکی از دو طرف مدعی چیزی و طرف دیگر منکرآن ادعا است بدون این که خود ادعایی داشته باشد، اما گاهی نیز هر دو طرف، مدعی هستند. مثلاً کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره می دهد و پیش از سکونت مستأجر در خانه، بینِ آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می‌آید؛ مثلا موجر مدعی است بخش غربی را اجاره داده ولی مستأجر مدعی است مورد اجاره بخش شرقی خانه است. در این صورت هر یک مدعی اجاره‌ی بخشی از خانه و منکر اجاره‌ی بخشی دیگر است. در این حالت، هر یک از دو طرف دعوا «متداعی» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می‌شود. دعوای متقابل در آیین‌دادرسی‌مدنی نوعی از تداعی به شمار می‌آید زیرا طبق ماده‌ی 284 آ.د.م: «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه‌ی دعوا کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته‌باشد دعوای متقابل می‌نامند و به آن دعوا در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود». به طور کلی هر گاه نزاع در اقل و اکثر یا اطلاق و تقیید و یا نفی و یا اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر است و هرگاه خصومت و اختلاف بین متباینین باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد.رسیدگی به دعوا در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده‌ی مدعی و منکر است و یا بر قاعده‌ی عدل و انصاف استوار است که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم: الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهی مدعی و منکر در رسیدگی به دعوای متداعیین، براساس قاعده‌ی مدعی و منکر، چند صورت متصور است: اگر تنها یکی از دو طرف اقامه‌ی بینه کند، به نفع او حکم می‌شود. اگر هر دو، بینه بیاورند و بینه‌ی آن‌ها متساوی باشد، هر دو ساقط می‌گردند و در مانند مثال مذکور در فوق، حکم به بطلان اجاره میشود و اگر بینه‌ی یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد به نفع بینه‌ی دارای مُرجح حکم میشود و اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند قاضی آن دو را قسم می‌دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد حکم به نفع او صادر می‌شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می‌شود. در خصوص مالی که دو نفر مدعی مالکیت همـه‌ی آن مـال هستند، اگر تحت تصرف هر دو باشد هر کدام که بینه بیاورد به نفع او حکم می‌شود.و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود. در صورت تعارض دو بینه به مرجحات - نظیر اعدل بودن و بیش‌تر بودن تعداد شاهدان- رجوع می‌شود و در فرض تساوی دو بینه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‌شود.در این که قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدعی باید قسم بخورند یا نه، اختلاف است و قول دوم مشهور است. ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعده‌ی عدل و انصاف در رسیدگی بر مبنای قاعده‌ی عدل و انصاف در صورتی که مال مورد ادعای طرفین در تصرف آن‌ها نیز باشد اگر هیچ‌یک از طرفین اقامه‌ی بیّنه نکند مال بین آن دو به تساوی تقسیم می‌شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادعای طرف دیگر قسم یاد می‌کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند یاد کند همه‌ی مال به او داده می‌شود. اگر مال مورد ادعا در تصرف هیچ‌کدام از متداعیین نباشد، دو صورت دارد یا بینه وجود ندارد و یا وجود دارد. در فرض عدم وجود بینه، اگر مال در تصرف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن، حکم مالی است که تحت تصرف هر دو است چنانکه گذشت. اگر مال در تصرف هیچ‌کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفتهی برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری کنند مال به تساوی میانشان تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی سوگند یاد کند همهی مال به او داده می‌شود. به گفتهی برخی دیگر، در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف، بدون نیاز به سوگند شده‌اند. در فرض وجود بینه اعم از این که مال در تصرف ثالثی باشد یا نباشد، بنابر قول مشهور، مرجحات رجوع می‌شود و بینه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و با تساوی در عدالت تعدادشان بیش‌تر باشد مقدم می‌گردد و با تساوی دو بینه در مرجحات، به قرعه رجوع می‌شود. هر کدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می‌کند و مال به او داده‌ می‌شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد دیگری قسم می‌خورد و مال به او داده ‌می‌شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد. فصل دوم چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضین که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می‌تواند به اخلال در شکل‌گیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهی انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضین میشود. بنابراین، فصل حاضر، اختلافات و چگونگی حل آن‌ها را در سه گفتار مورد بررسی قرار میدهد. 2-1- اختلافات مربوط به عقد اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آن‌هاست. این اختلافات را می‌توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهی هم اختلاف در وجود یا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد. 2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد. قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام اراده‌ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می‌کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد می‌نماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می‌باشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهای عظام دو حالت را در نظر گرفتهاند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار. الف) اختلاف قبل از انجام کار هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشودو سپس منکر طبق قانون «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می‌کند. ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود. در هر حال، از آن‌جا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع می‌شود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش‌پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود. ب) اختلاف بعد از انجام کار هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود: صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهی سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد. اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرت‌المثل بیشتر از اجرت‌المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار می‌کند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت‌المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط می‌کنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه‌اش مشغول است. اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد می‌تواند مقدار زائد بر اجرت‌المثل را از اجیر پس بگیرد. صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود. در این صورت اجیر مستحق اجرت‌المثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت‌کرده کم‌تر از اجرت‌المثل باشد میتواند بقیهی آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیش‌تر از اجرت‌المسمایی باشد که مستأجر ادعا می‌کند. اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیر حق مطالبه‌ی زائد بر اجرت‌المثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف می‌باشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت‌المسمی را که بیش از اجرت‌المثل می‌باشد پرداخت کرده‌ باشد حق مطالبهی زائد بر اجرت‌المثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرت‌المثل را به مستأجر برگرداند. روش حل اختلاف فوق، از طرف برخی از فقها مورد نقد و نظر قرار گرفته است. با این توضیح که بیان فوق را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت، چرا که پذیرش قول منکر با ضمیمه سوگند، زمانی می‌تواند درست باشد که ضمان زائدی را از منکر نفی‌کند. یا ضمان زائدی را بر مدعی اثبات نماید و حکم صورت اول زمانی توجیه میشود که مدعی، اجیر بوده و بیش از اجرت المثل را ادعا کرده باشد. به عنوان مثال اگر اجرت‌المثل صد هزار تومان باشد و اجیر ادعای وقوع عقد اجاره را در مقابل دویست هزار تومان بنماید و سپس این دعوا اثبات نشود ـ همچنان‌که مفروض‌ما‌است ـ دعوای اجیر با سوگند مستأجر (منکر) ساقط می‌شود و اجیر فقط مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اما اگر اجیر ادعای وقوع اجاره را در مقابل کم‌تر از اجرت‌المثل بنماید (هر چند که فرض نادری است)، سوگند یاد کردن منکر قابل توجیه نیست زیرا مالک منفعت که همان اجیر (مدعی) باشد بر علیه مستأجر ادعایی نکرده‌است که به خاطر رد یا اسقاط آن ادعا، نیازی به سوگند مستأجر (منکر) باشد. اصلاً برای عدم وقوع اجاره سوگند خوردن لازم نیست. چرا که نزاع در این صورت، از باب مدعی و منکر نبوده و تنازع بین اجیر و مستأجر به دو اعتراف متضاد برمی‌گردد. اجیر اقرار می‌کند که مثلاً حقی بیش‌تر از 50 تومان بر عهدهی مستأجر متصرف ندارد، و دیگری (مستأجر) اقرار میکند که اجیر به گردن او مثلاً 100 تومان حق دارد. و هر کدام از این دو نفر بر علیه نفس خودشان اقرار می‌کنند نه این که یکی بر علیه دیگری ادعایی داشته باشد که مستلزم اثبات بوده و از باب تداعی و تنازع به حساب آید. بنابراین ما نحن فیه از مورد دعوا خارج بوده و نیازمند بینه و سوگند نمی‌باشد بلکه داخل در باب اقرار می‌باشد. چون هر دو اقرار، معارض همدیگر هستند دادرس نمی‌تواند یکی از اعتراف‌ها را مقدم دارد و در نتیجه حکم به سقوط دعوا می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده، حکم صورت دوم (صورتی که مدعی، مستأجر متصرفِ در منفعت میباشد) نیز آشکار می‌گردد و تقدیم قول منکر به ضمیمه‌ی قسمش در صورتی توجیه می‌گردد که اجرت‌المسمی کم‌تر از اجرت‌المثل باشد -کما این که غالباً چنین است- اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد مورد از موارد دعوا نبوده بلکه از باب تعارض اقرارین می‌باشد و کلام سابق در این‌جا نیز جریان می‌یابد. 2-1-2- اختلاف در نوع عقد توافق ارادهی طرفین یکی از شرایط تأثیر اراده در خلق ماهیت اعتباری عقد است. منظور از توافق ارادهی طرفین این است که آنچه طرفین، انشاء آن را اراده می‌کنند یکی باشد. لزوم توافق ارادهی طرفین را به عنوان یکی از شرایط تأثیر قصد، با تحلیل ماهیت عقد و همچنین از برخی مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور کلی مانند ماده‌ی 183 و 194 می‌توان استنباط کرد. اختلاف طرفین در نوع عقد خواه معوض باشند یا مجانی، از مصادیق عدم تطابق خواست و اراده‌ی طرفین است؛ بنابراین صورت‌های اختلاف، در دو حالت فوق و در قالب دو مثال ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرع گاهی اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در اذن بر استیفای منفعت متفق هستند، و لیکن مالک منفعت ادعا می‌کند که اذن وی در استیفاء منفعت بر وجه اجاره مثلاً در مقابل فلان مبلغ اجـرت می‌باشد و استیفـا کننـدهی منفعت ادعـا می‌کند که استیفاء منفعت بر وجه تبرّع بوده است. در این که قول کدام یک از طرفین مورد قبول واقع شود و چگونه رفع تخاصم شود اختلاف است. در باب تنازع، فقها مسئله‌ای را مطرح کردهاند که در آن، طرفین قرارداد ضمن این که در اذن بر تصرف منفعت متفق هستند اما در این که قرارداد فیمابین آن‌ها اجاره بوده یا عاریه، اختلاف نظر دارند. در بیان و بررسی مسأله، کلماتِ فقها متفاوت شده است. صاحب عروه در خصوص این مسأله بیان می‌دارد: «اگر هر دو طرف متفق باشند که مالک عین، اذن در تصرف و استیفاء منفعت داده و اما مالک مدعی باشد که اجاره به فلان مبلغ بوده یا آن که بگوید با ضمان عوض اذن دادهام و متصرف بگوید: عاریه داده، در این که ادعای کدام مقدم است، دو قول وجود دارد: نظر به آن که بعد از فرض جواز تصرف در آن، اصل، برائتِ ذمهی متصرف از اجرت است، قول متصرف مقدم است. نظر به آن که مال مسلم بر دیگری مجاناً حلال نیست مگر آن که در مقابل عوض مباح کرده باشد و اصل عدم آن است. پس باید بعد از آن، هر دو قسم یاد کنند و متصرف اجرت‌المثل آن را بدهد و بعید نیست این قول راجح باشد زیرا که جواز تصرف در آن اعم از اباحه است.» با عنایت به بیان فوق در واقع می‌توان گفت اختلاف فقها به دو اختلاف عمده برمی‌گردد. 1- مورد مسأله‌، آیا از باب تداعی است تا تحالف در آن واجب گردد. یا از باب مدعی و منکر؟ 2- مقتضای اصل، ضمان اجرت المثل است یا عدم آن؟ در خصوص امر اول، احتمالاتی است که به مبنای ما در تشخیص مدعی و منکر برمی‌گردد. براساس مبنایی که ملاک تشخیص مدعی و منکر، ریشه و مصب دعوا، نفی و اثبات آن باشد و معیار تطبیق آن مضمون کلام متداعیین قرار گیرد،مسأله از باب تداعی می‌باشد زیرا مورد ادعای هر یک از طرفین چیزی است غیر از آن چه که دیگری ادعا می‌کند و در نتیجه بر هر یک از طرفین سوگند واجب می‌گردد. چون هر یک از طرفین ادعای امر وجودی را می‌کند که مسبوق به عدم بوده و طرف دیگر آن را نفی می‌کند. بنابراین هر دو سوگند می‌خورند و در نتیجه هر دو ادعا ساقط می‌شود یعنی نه اذن در استیفاء به نحو اجاره و نه اذن در استیفاء به نحو عاریه اثبات می‌گردد و لذا به لحاظ اثر شرعی که بر مسأله مترتب می‌شود به مقتضای اصل رجوع می‌شود. اما اگر معنای تشخیص مدعی و منکر، مطابقت و عدم مطابقت قول هر یک از طرفین با حجت و اصل عملی (در تشخیص وظیفهی عملی) به لحاظ غرض نهایی از دعوا باشد، ناگزیر هستیم ابتدا اصل عملی در تشخیص وظیفه‌ی عملی را روشن کنیم تا کسی را که قول او موافق با اصل است منکر و مقابل آن را مدعی به حساب آوریم، یا این که اگر قول هر دو نفر مخالف با اصل بود مورد را از باب تداعی قلمداد نماییم. اما آنچه که در این بحث مهم است تشخیص مقتضای اصل عملی در مسأله است: این که آیا مقتضای اصل، اشتغـال ذمه‌ی استیفـاء کنندهی منفعت به اجرت است یا بالعکس؟ بحث را با استفاده از وحدت ملاک در خصوص اجاره‌ی اشخاص و در اختلاف طرفین در اجاره و تبرع، پیاده کرده و در دو مرحله، بروز اختلاف قبل از انجام کار و بعد از انجام کار پی می‌گیریم. الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار هر گاه طرفین قرارداد قبل از انجام کار اختلاف کنند که آیا انجام کار به نحو اجاره بوده یا تبرعاً صورت گرفته است بنابر‌این که مسأله را از باب تداعی بدانیم یا این‌که اجاره اثبات نگردد، طرفین سوگند یاد می‌کنند و در نتیجه هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند و اجرتی بر مأذون در استیفاء منفعت تعلق نمی‌گیردزیرا استصحاب عدم اجاره، حق اجرتِ طرف مقابل را نیز نفی میکند. ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار زمانی که تنازع و دعوا بعد از انجام کار رخ بدهد چه این که استیفاء کننده‌ی منفعت، تمام منفعت را استیفاء کرده باشد یا بعضی از آن را، آیا مالک مستحق اجرت منفعتی که از ناحیه طرف مقابل استیفاء شده است می باشد یا نه؟ مسأله را در دو فرض مطرح می‌کنیم: اگر مدعی اجاره،کسی باشد که منفعت عمل را استیفاء کرده‌است مورد از باب دعوا خارج شده و در باب تعارض اقرارین داخل می‌شود. زیرا هیچ یک از طرفین بر علیه دیگری ادعایی ندارد بلکه هر یک بر علیه خودش اعتراف می‌کند، به طوری که استیفاء کننده‌ی منفعت اعتراف می‌کند که ذمه‌اش بر اجرت مشغول است و مالک منفعت نیز اعتراف می‌کند که استیفاء کننده‌ی منفعت مستحق پرداخت اجرت نیست. در این صورت استیفاء کنندهی منفعت موظف است اجرت‌المسمای ادعایی خود را از باب این که علم به اشتغال ذمه‌اش دارد، به طریقی به عامل برساند. امّا اگر مالک منفعت، مدعی باشد -کما این که غالباً چنین است- و اجرت کارش را طلب کند و استیفاء کننده نیز در حالی که تبرعی بودن عمل را ادعا می‌کند، ادعای مالکِ منفعت را انکار نماید، در این که قول کدام یک مقدم است بین فقها اختلاف است و مبنای خلاف هم فی‌الجمله در این است آیا اصل در منفعت مستوفات، ضمان است الاّ این که مالکِ منفعت، مجاناً منفعت خود را بذل کند یا اصل، عدم ضمان است مگر این که سبب ضمان ثابت شود. لذا در مسأله دو قول مطرح شده است. قول استیفاء کنندهی منفعت به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود. به دلیل این که اصل، بری بودن ذمهی مستوفی از اشتغال به اجرت است. در توضیح ایـن قول میتوان گفت که مقتضـای اصل برائت این است که قول استیفاء کنندهی منفعت مقدم میشود. علاوه بر این، موجبی هم برای ضمان وجود ندارد زیرا موجب ضمان در دو امر منحصر است؛ اول: ید و استیلاء بدون اذن و دوم: التزام عقدی، خواه این التزام به اجاره باشد یا به وسیله ی عقدی دیگر. ضمان عقدیی که مالک ادعا می‌کند بنا به فرض ثابت نیست و نیازمند اثبات می‌بـاشد و به وسیلـه‌ی اصـل عدم نفی می‌گردد. بنا بر قاعده‌ی احتـرامِ مـال و عملِ دیگری هم، امکان ندارد به وجود ضمان استدلال کنیم زیرا استدلال به قاعده، مقید به عدم اذن هست و مفروض در مسأله این است که استیفاء خواه به طریق اجاره یا تبرّع و رضایت به آن، به اذن مالک منفعت بوده است.بنابراین که معیار در مدعی و منکر، غرض متنازعین باشد و قاعدهی احترام نیز در این جا ثابت نگردد، فرض مسأله از باب مدعی و منکر محسوب شده، مدعی اجاره، مدعی و مدعی تبرعی بودن عمل، منکر خواهد بود و در نفی ضمان، نفی اجاره کفایت می‌کند بدون این که نیازی به اثبات مجانی بودن قرارداد باشد. زیرا بنا به فرض، سببی که موجب ضمان می‌شود اجاره است نه چیز دیگـر، پس مدعی اجاره، ادعای ضمان می‌کند و مدعی تبرعی بودن عمل، نفی ضمان میکند. بنابراین، قول وی به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود. قول مالک در استحقاق اجرت و ضمان مقدم میگردد. این قول را به مشهور نسبت داده و در توضیح آن گفته‌اند: اگر معیار در مدعی و منکر مصبّ دعوا و عبارت طرفین دعوا باشد، مسأله از باب تداعی بوده و هر یک از طرفین باید سوگند یاد کنند. در صورتی که هر دو طرف سوگند یاد کنند و یا هر دو از سوگند نکول نمایند دعوا ساقط شده و اجرت‌المثل عملِ مالک منفعت بر استیفاء کنندهی منفعت واجب می‌گردد اما اگر مالک منفعت سوگند یاد کند ولی استیفاء کنندهی منفعت، از سوگند خوردن، سر باز زند، استیفاءکنندهی منفعت ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای ادعایی مالک منفعت می‌شود. همچنین بنابراین که معیار مدعی و منکر، مقصود و غرض طرفین از نزاع باشد و مورد از باب مدعی و منکر به حساب آید و بنابر ثبوت قاعده‌ی احترام و اصالت آن، مدعی تبرعی بودن عملِ عامل، مدعی بوده و مدعی اجاره، منکر، محسوب می‌شود، زیرا ثبوت اجرت‌المسمای مساوی با اجرت‌المثل مقتضای اصالت عدم تبرع است و از طرفی اصالت عدم اجاره اثر خاصی در مورد مسأله ندارد چون حتی اگر ما علم به عدم اجاره داشته باشیم باز هم به صرف عدم اثبات تبرع، استیفاء کنندهی منفعت ضامن پرداخت عوض (اجرت‌المثل) استو اصل و قاعدهی احترام مال مسلمان اجازه نمی‌دهد عمل وی بدون اجرت باقی بماند مگر به اذن خودش. البته باید توجه داشت که اذن مالک منفعت در هر حال رفع ضمان نمی‌کند بلکه فقط حرمت تکلیفی را بر می‌دارد. زیرا موضوع ضمان، اذن به نحو مجانی است نه مطلق اذن. در مسأله‌ی ما چیزی که احراز شده است اذن مطلق می‌باشد که آن هم فقط رافع حرمت استیفاء (حکم تکلیفی) است نه بیش‌تر. پس با استصحاب عدم اذن مجانی، ضمان اجرت‌المثل ثابت می‌گردد. ماده‌ی336 قانون مدنی که به استیفاء از کار دیگران اختصاص دارد اگر چه ناظر به حالتی است که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانونی غیر از قالب عقود و ایقاع از کار دیگری منتفع میشود و لیکن مبنای آن با قول دوم سازگاری دارد. مادهی مزبور مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرّع داشته.» براساس مادهی فوق، عامل، زمانی مستحق اجرت می‌باشد که قصد تبرع از انجام عمل نداشته باشد. در صورتی که عامل به قصد تبرّع برای دیگری کاری انجام دهد نمی‌تواند طلب اجرت کند هر چند که در عرف برای آن عمل اجرتی باشد یا عامل به طور معمول مهیای انجام عمل در مقابل دستمزد باشد. بنابراین طبق ماده‌ی فوق، اصل در منفعت مستوفات، ضمان است مگر این که مالک آن را مجاناً بذل کند. به عبارت دیگر، با توجه به بخش اخیر ماده‌ی مذکور، داشتن قصد تبّرع، امری خلاف اصل است،و کسی که آن را ادعا می‌کند مدعی محسوب شده و طبق قاعدهی «البینه علی المدعی» باید از عهدهی اثبات ادعای خود برآید. 2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله هرگاه یکی از طرفین قرارداد مدعی اجاره در مقابل اجرت معین باشد و طرف دیگر، مدعی جعاله در مقابل جعل شود، از آن جهت که هر یک از طرفین می‌خواهد حقی را بر دیگری اثبات یا از خود نفی کند مورد از موارد تداعی بوده و با تحالف هر کدام از متداعیین، حکم به سقوط دعوای آن‌ها شده و قراردادشان باطل می‌شود. همچنان که مادهی 194 ق.م حکم به بطلان معامله کرده است. در نتیجه، اگر مـالی از طرفین در دست دیگری بـاشد هر یک از طرفیـن به مـال خود رجوع میکند البته این در صورتی است که نزاع قبل از انجام کار و استیفاء منفعت باشد. اما اگر نزاع بعد از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، علاوه بر حکم حالت قبل، متصرفِ در منفعت، موظف است اجرت‌المثل عمل انجام شده را بپردازد، با توجه به این که هر دو طرف اتفاق دارند که عمل توسط استیفاء کننده‌ی منفعت از عامل خواسته شده است حال چه به نحو اجاره باشد یا جعاله، عامل نیز با رضایت عمل را در مقابل عوض انجام داده است، احترام کار شخص ایجاب می‌کند که عمل عامل بی اجرت باقی نماندو بطلان قرارداد اگر چه باعث جلوگیری از آثار مترتب بر قرارداد اجاره یا جعاله می‌شود و لکن ضمان عمل شخص از بین نمی‌رود. 2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار هر گاه مالک عینی ادعا کند که آن را اجاره داده است ولی متصرف در عین ضمن رد ادعای مالک عین، ادعا کند که برای محافظت از عین اجیر شده است. مانند این که مالک ادعا کند که خانه‌ام را اجاره دادم در مقابل فلان مبلغ در سال، و ساکن خانه نیز ادعا کند که مرا برای حفظ خانه درمقابل فلان مبلغ اجیر کرده‌ای. با توجه به این که هر دو طرف ادعای چیزی را می‌کنند که طرف مقابل آن را نفی می‌کند، مورد از باب تداعی است و در صورت فقدان بینه، هر یک از طرفین ملزم به ادای سوگند هستند. بنابراین مالک سوگند یاد می‌کند که طرف مقابل را برای حفاظت از خانه اجیر نکرده‌است و ساکن نیز قسم یاد می‌کند که خانه را اجاره نکرده است. بنابراین توافق ارادهی طرفین نسبت به ماهیت عقد، مورد تردید قرار می‌گیرد و چون دلیلی بر اثبات ادعای هیچ یک وجود ندارد ادعای هر دو نفر ساقط می‌شود. تردید مزبور در حقیقت باعث تردید در پیدایشِ سبب تشکیل عقد می‌شود؛ ولی از آن جا که ساکن، منافع خانه را استیفاء کرده‌است به عوض سکنای خانه ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود و زوال ضمان نیازمند بینه است. 2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد توافق ارادهی طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد. اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟ فقها مورد مسأله را از باب مدعی و منکر دانستهاند و در حل اختلاف طرفین عقد، قول منکرِ شرط را مقدم داشته‌اند به این دلیل که اصل در عقد، عدم اشتراط است و همچنین در صورت تخلف یکی از طرفین از شرط، اصل بر عدم جواز فسخ است. لذا گفته می‌شود که شرط مؤنه‌ای زائد بر اصل عقد است که باید توسط مدعی اثبات گردد؛ و دلیلی بر تحالف طرفین وجود ندارد. لیکن عدهای، مورد مسأله را ـ بنابراین که ملاک مدعی و منکر ریشهی دعوا و عبارات طرفین دعواست نه اغراض مورد نظر آنها ـ از باب تداعی دانستهاند که در صورت فقدان بینه، تحالف درآن لازم می‌آید زیرا اختلاف طرفین دعوا در خصوصیـات مشخص کننـدهی عقد باعث اختلاف در متشخّـص (عقد) شده است: چون این خصوصیات به گونه‌ای مشخص کنندهی نوع عقدِ مورد انشاء می‌باشند، ارادهی انشایی علاوه بر اصل عقد به آن خصوصیات نیز تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر یکی از دو طرف، عقدی مشروط انشاء کند و طرف دیگر همان عقد را به صورت مطلق و بدون شرط انشاء کند، عقد مزبور ـ نه به صورت مشروط و نه به صورت مطلق ـ منعقد نخواهد شد. الف)اختلاف قبل از انجام کار براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم می‌شود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند. اما بر اساس قول دوم که مورد مسأله از باب تداعی باشد در صورت فقدان بینه از سوی طرفین و تحالف یا نکول آن‌ها، عقد باطل شده و هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند. ب) اختلاف بعد از انجام کار اختلاف اجیر و مستأجر در وجود یا عدم وجود شرط بعد از استیفاء منفعت یا در اثناء آن، براساس قول اول (تقدیم قول منکر)، طرفین را فقط به انجام تعهدات بی‌قید و شرط ملزم می‌نماید و مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای مورد توافق است.